به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری گندم و آرد با بیان این که هیچ کدام از مقامات استان با افزایش قیمت نان مخالف نیستند، افزود: افزایش قیمت نان باید در چارچوب قانون و منطقی باشد و تا اعلام قیمت های جدید، باید انواع نان با قیمت های قبل فروخته شود.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت نان از مصادیق گرانفروشی است و دستگاه های نظارتی از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی باید برخوردی قاطع با متخلفان داشته باشند.
وی با اشاره به این که افزایش زیر 10 درصد قیمت نان در اختیار استان است، اضافه کرد: کارگروهی در حال بررسی لزوم افزایش قیمت و میزان آن در انواع مختلف نان است، ولی برخی اختیارات با استان نیست و باید از مرکز دستور بگیریم.
غضنفری ادامه داد: اگر هر نانوایی هر چقدر که دلش می خواهد افزایش قیمت دهد، حقوق مصرف کننده تضییع خواهد شد؛ در افزایش قیمت سعی خواهیم کرد فشاری به مصرف کننده نیاید.
وی تصریح کرد: گوشی موبایل بنده پر از پیام های مردمی است که خواستار برخورد دستگاه های مسئول با گرانفروشی هستند و دولت را زیر سئوال می برند که چرا هیچ اقدامی نمی کند.
وی گفت: وقتی که با یک واحد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد، سایر واحدها نیز قانونی عمل خواهند نمود و از سوی دیگر مردم نیز به نظارت دستگاه های ذیربط امیدوار می شوند.
معاون استاندار قم در ادامه بیان کرد: باید پهنه بندی در ارائه مجوز به راه اندازی نانوایی ها رعایت شود و اینطور نباشد که محله ای پر از نانوایی باشد و در برخی محله ها هیچ نانوایی پیدا نشود.
وی تاکید کرد: اتحادیه نانوایی باید با موضوع ارائه مجوز به نانوایی ها محکم تر و جدی تر برخورد کند و بر اساس ظرفیت هر محله ای تعداد نانوایی ها را تعیین نماید تا به واحدهای دیگر صدمه وارد نشود.
وی افزود: مجوزهای ارائه شده به نانوایی ها در سطح استان بسیار زیاد بوده و این مساله در تعیین قیمت نان اثر گذاشته است.
در استان قم حدود 820 واحد نانوایی فعالیت می کنند که از این تعداد 516 واحد دولتی، 204 واحد آزادپز و 100 واحد نیز بدون مجوز هستند.
جلسه شورای سیاست گذاری گندم و آرد با حضور مسئولان استانی در سالن جلسات معاون اقتصادی استانداری برگزار و در خصوص جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت و بررسی قیمت تمام شده انواع نان تصمیم گیری شد.
/2085/ 6133/
انتهای پیام وی تاکید کرد: افزایش قیمت نان از مصادیق گرانفروشی است و دستگاه های نظارتی از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی باید برخوردی قاطع با متخلفان داشته باشند.
وی با اشاره به این که افزایش زیر 10 درصد قیمت نان در اختیار استان است، اضافه کرد: کارگروهی در حال بررسی لزوم افزایش قیمت و میزان آن در انواع مختلف نان است، ولی برخی اختیارات با استان نیست و باید از مرکز دستور بگیریم.
غضنفری ادامه داد: اگر هر نانوایی هر چقدر که دلش می خواهد افزایش قیمت دهد، حقوق مصرف کننده تضییع خواهد شد؛ در افزایش قیمت سعی خواهیم کرد فشاری به مصرف کننده نیاید.
وی تصریح کرد: گوشی موبایل بنده پر از پیام های مردمی است که خواستار برخورد دستگاه های مسئول با گرانفروشی هستند و دولت را زیر سئوال می برند که چرا هیچ اقدامی نمی کند.
وی گفت: وقتی که با یک واحد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد، سایر واحدها نیز قانونی عمل خواهند نمود و از سوی دیگر مردم نیز به نظارت دستگاه های ذیربط امیدوار می شوند.
معاون استاندار قم در ادامه بیان کرد: باید پهنه بندی در ارائه مجوز به راه اندازی نانوایی ها رعایت شود و اینطور نباشد که محله ای پر از نانوایی باشد و در برخی محله ها هیچ نانوایی پیدا نشود.
وی تاکید کرد: اتحادیه نانوایی باید با موضوع ارائه مجوز به نانوایی ها محکم تر و جدی تر برخورد کند و بر اساس ظرفیت هر محله ای تعداد نانوایی ها را تعیین نماید تا به واحدهای دیگر صدمه وارد نشود.
وی افزود: مجوزهای ارائه شده به نانوایی ها در سطح استان بسیار زیاد بوده و این مساله در تعیین قیمت نان اثر گذاشته است.
در استان قم حدود 820 واحد نانوایی فعالیت می کنند که از این تعداد 516 واحد دولتی، 204 واحد آزادپز و 100 واحد نیز بدون مجوز هستند.
جلسه شورای سیاست گذاری گندم و آرد با حضور مسئولان استانی در سالن جلسات معاون اقتصادی استانداری برگزار و در خصوص جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت و بررسی قیمت تمام شده انواع نان تصمیم گیری شد.
/2085/ 6133/
کپی شد
