میثم زالی روز سه‌شنبه درجلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی وکارگروه استانی درقم بیان کرد: بخش خصوصی استان قم برای رفع مشکلات و دغدغه‌های تولید و صادرات، موانع موجود را به صورت مکتوب برای پیگیری درسطوح بالا به دبیرخانه ملی این ستاد ارائه دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: منابع مالی بانک‌های کشور باید درمسیر حفظ و افزایش ظرفیت‌های تولید سوق پیدا کند.
وی گفت: سوق دادن منابع مالی بانک‌های خصوصی به سمت تولید می‌تواند وضعیت اشتغال کشور را بهبود بخشد.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: مصوبات ستاد ملی و استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هم تراز یکدیگر بوده و مستقل از هم قابلیت اجرا و پیگیری دارد.
زالی اظهار کرد: ماده ۶۱ قانون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یک نهاد قانونی بوده که باید درمسیر رفع مشکلات تولید گام بردارد.
وی گفت: تخطی از مصوبات استانی ستاد تسهیل و رفع مانع تولید خط قرمز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی می‌باشد.
وی تاکید داشت: بخش اقتصادی کشور درشرایط جنگی قرار داشته و برای مدیریت مطلوب وضعیت اقتصادی باید تصمیم جمعی گرفته‌شده و از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
وی همچنین تاکید کرد: قبول سفته به جای ضمانت برای دریافت تسهیلات رونق تولید و تقسیط بدهی‌ها از ابتکارات جدید ستاد تسهیل و رونق تولید قم می‌باشد.
وی در پایان عنوان داشت: اعطای کارت ملاقات به تولیدکنندگان و پیگیری سه‌شنبه‌های اقتصادی از طرح‌های قابل تقدیر استان قم است.
در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی و کارگروه استانی آن مشکلات فرا استانی چند واحد صنعتی استان با حضور اعضای ملی این ستاد مورد بررسی قرار گرفت.
