در این مطلب می خوانیم:
امروزه تاثیر و میزان اراضی کلانشهرها میتواند مهمترین نقطه قوت هر شهری تلقی شود به شرطی که برنامه ریزی مناسب و مدون برای این مهم داشته باشیم درحال حاضر حریم شهری مهمترین موضوع املاک حریم شهری می باشد که متاسفانه در معرض تعرض سودجویان به اراضی ملی یا خصوصی و ملک طلق میباشیم و امروزه شاهد تشکیل دهها پرونده در دادگستری هستیم و این یعنی مشکلات عدیده ای برای سیستم اجرایی و قضایی و نظارتی تولید کردن می باشد براستی چه باید کرد تا اینگونه پرونده ها برای عده ای چنان نان و آبدار نباشد و برای اکثر مردم مظلوم دردسر و مصیبت نشود.
با توجه به اینکه این معضلات متاسفانه از گذشته منتقل شده و مدیران و کارشناسان ثبتی که بازنشسته شده اند جریان ماوقع هستن می بایستی با برگزاری جلسات کارشناسی و آموزش نیروهای جوان ادارات ثبت و شهرداری و شهرسازی رادر جریان موضوعات مرتبط قرار دهند.
به نظر می رسد اطلاع رسانی به مردم وآموزش کارشناسان و مدیران مرتبط بسیار ضروری است و چنانجه از تجربه قضات محترم استفاده شود بسیار مفید خواهد شد لذا قبل از هر کاری. برای اثبات مالکیت ارائه اسناد مثبته شامل سند مااکیت و تحدید حدود با نقشه تایید شده از سوی اداره ثبت و اسناد منطقه بایستی از سوی مالک و یا متولی یا نماینده قانونی ایشان صورت پذیرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد انشااله.
تعدد آرای صادره و میزان حجم ریالی و ملکی صادره تاثیر مستفیم در اقتصاد شهری و مشکلات اجتماعی و تبعات خاص به سیستم دولت وارد میکند .
لذا شایسته هست قبل از انجام هر کاری مطالعه و بررسی لازم صورت پذیرفته تا شرایط مناسب برای انچام هر پروژه مهیا گشته و کلیه ارگانها بادهماهنگی سازمان مسکن و راه و شهرسازی اقدامات قانونی را در دستور کار گذاشته و در مورد اراضی در مسیر شارع نیز شهرداریها تعیین تلکیف نموده تا بیش از این هزینه به بودجه تحمیل نگردد و شاهد هدرررفت منابع مالی استان نباشیم انشااله.
منبع: هفته نامه ندای وطن قم
8138/ 6133/
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.