به گزارش ایرنا ، ناصر عتباتی روز سه شنبه در جمع مدیران و مسئولان آموزش و پرورش استان افزود: اگر جامعه ما در آرامش و عاری از هرگونه خشونت و فساد اخلاقی ، اجتماعی است ، نشان دهنده موفقیت و تلاش معلمان و فرهنگیان است بنابراین نقش آموزش و پرورش در بهینه سازی مراودات اجتماعی و به تبع آن کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.
او در بحث راهکارهای مدیریتی و تربیتی کاهش جرایم در مدارس گفت: ارائه راهکارها و کنترل خشم با برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از کارشناسان مجرب از ابزار کنترل جرایم بشمار می رود.
عتباتی همچنین با اشاره به حساسیت برخی از مشاغل اظهار کرد: در همه اصناف و مشاغل ممکن است تخلف و جرمی اتفاق بیفتد لذا حساسیت برخی از مشاغل موجب می شود بروز تخلف و جرم در برخی از این مشاغل همچون معلمین و فرهنگیان بازتاب وسیعی در جامعه داشته باشد بنابراین باید امورات در این مشاغل به گونه ای پیش برود که شاهد تخلف و آسیب در این حوزه باشیم.
عتباتی افزود: آموزش و پرورش در این خصوص بهترین و مناسب ترین بستر می باشد که با فرهنگ سازی صحیح می تواند در تربیت نسل های بعدی بسیار موفق عمل نماید.
دادستان اردبیل معلمی را شغل پیامبر گونه دانست که در اصلاح و تربیت صحیح جامعه بسیار حایز اهمیت است هر چند معلمان و فرهنگیان نیز ممکن است مسائل و مشکلات خود را داشته باشند ولی نباید این موضوعات بر رسالت خطیر معلمان خدشه ای وارد کند.
وی ارتباط مستمر و مداوم معلمان و مدیران مدارس با اولیای دانش آموزان را ضروری دانست و گفت: ارتباط با اولیای دانش آموزان به منظور تبادل اطلاعات در زمینه دانش آموزان در کنار تعامل مسئولان مدارس و معلمان با خود دانش آموزان از موارد مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
او اظهار کرد: وجود شبکه های مجازی و نحوه مدیریت آن و نیز ضرورت الگو سازی برای دانش آموزان که آموزش پرورش در این زمینه از ظرفیت مطلوبی برخوردار است در پیشگیری از آسیب های احتمالی نقش مهمی دارد.
وی بر لزوم ارتباط مدارس با دادسراها در مرکز استان و شهرستان ها تاکید کرد و افزود: هرگونه وقوع جرم در آموزش و پرورش قبل از هرگونه اقدامی باید به اطلاع مقام قضایی برسد تا از بروز خیلی از آسیب های احتمالی تبعی جلوگیری شود.
او گفت: معلمان و مسئولان مدارس باید بر محیط های پیرامونی مدارس نیز توجه ویژه ای داشته باشند تا از ایجاد مزاحمت برای دانش آموزان و سایر تخلفات جلوگیری شود ، دستگاه قضایی استان نیز در کنار برخورد جدی با متخلفان و مجرمان با کسانی که در این زمینه سهل انگارانه و بی تفاوت عمل می کنند برخورد جدی می نماید.
خشونت به عنوان یک عامل ناپسند در رفتارهای اجتماعی هرسال به طور میانگین 80 هزار نفر در استان اردبیل را به دادگستری می کشاند.
این تعداد افراد دراثر رفتارها و برخوردهای نادرست و خشونت آمیز در مناسباتشان با دیگران در مکان های مختلف از اعضای خانواده گرفته تا فضاهای کسب و کار و آموزشگاه ها و نظایر آن کارشان به نزاع و درگیری های انفرادی و یا گروهی کشیده می شود.
هر سال به طور میانگین 25 هزار پرونده قضایی که ریشه در خشونت دارد در دادگستری استان اردبیل تشکیل می شود.
بر اساس آمارها ، در سال های اخیر سن خشونت در استان اردبیل کاهش یافته و برخورد با مرتکبین جرایم خشن در استان شدت یافته اما وضعیت در این زمینه هنوز مطلوب نیست و بدلیل نبود اهرم های لازم موفقیت لازم در پیشگیری از وقوع جرم که بیشتر آن ناشی از فقر ، بیکاری و اعتیاد است، بدست نیامده است.
پیش تر دادستان اردبیل به خبرنگار ایرنا گفته که بسیاری از جرایم و مشکلات خانوادگی و طلاق ها ، اعتیاد ، قاچاق مواد مخدر و سایر آسیب های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند و هر چه اشتغال و اقتصاد رونق بیشتری بگیرد، کمتر شاهد این ناهنجاری ها در استان خواهیم بود.
6018/6016
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.