رئیس اتاق فکر استان اردبیل اقتصاد مقاومتی و جایگاه دولت در تحقق آن را تشریح کرد.
محمد حسن‌زاده در گفت‌و‌گو با ایسنا، منطقه اردبیل با بیان اینکه وضعیت کنونی کشور به گونه‌ای است که مسائل و مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم است، گفت: در این راستا شعار سال همانند سال قبل اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه در تحقق اقتصاد مقاومتی باید مهمترین اهداف مشخص شود، افزود: از نظر اقتصادی در سطح کلان سه هدف رشد اقتصادی، اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها مهمترین اهداف هستند.
حسن‌زاده با بیان اینکه رشد اقتصادی به تغییرات سطح تولید ملی اطلاق می‌شود، تصریح کرد: در نتیجه برای رسیدن به رشد اقتصادی باید سطح تولید ملی افزایش یابد و بر این مبناست که در ذیل شعار اقتصاد مقاومتی افزایش سطح تولید ملی به عنوان مهمترین هدف اقتصادی یک کشور مطرح می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: هدف اشتغال کامل یعنی کاهش نرخ بیکاری به حد نرخ بیکاری طبیعی که این نرخ در حدود 3 تا 5 درصد برآورد می‌گردد.
وی با بیان اینکه عموما تولید و اشتغال در یک راستا حرکت می‌کنند و با افزایش سطح تولید ملی سطح اشتغال نیز افزایش می‌یابد، ادامه داد: اما ثبات قیمت‌ها که در بیان عمومی تحت عنوان کنترل تورم از آن یاد می‌شود، سومین هدف اقتصادی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر در تحقق این هدف موفقیت‌های نسبی حاصل شده است و امید است با تاکید بر تولید و اشتغال بتوان به هر سه هدف اقتصاد کلان دست یافت.
رئیس اتاق فکر استان اردبیل با بیان اینکه دولت می‌تواند نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و اهداف زیرمجموعه آن داشته باشد، تاکید کرد: شاید بتوان مهمترین نقش دولت را در فراهم نمودن زیرساخت‌های تولید و اشتغال دانست.
حسن‌زاده با بیان اینکه زیرساخت‌ها چارچوب‌های اساسی یک سازمان، نهاد یا کشور است که لازمه توسعه است و به دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌شود، گفت: زیرساخت‌های سخت شامل زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، آموزش، بهداشت، تامین آب و برق و غیره است.
وی ادامه داد: در مقابل زیرساخت‌های نرم به فراهم‌نمودن محیط کسب و کار مناسب، حاکمیت قانون، کنترل فساد، دفاع از حق مالکیت و غیره مربوط می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: بر این اساس دولت‌ها نقش اساسی در فراهم آوردن الزامات اولیه تولید و اشتغال ایفا می‌کنند.
حسن‌زاده گفت: مشخص است که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که همسو با شعار سال باشد تا بتوان به این اهداف دست یافت.
انتهای پیام
