علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه افزود: بر اساس گزارش بازرسان و ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط مقادیری پارچه قاچاق پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
وی اظهارداشت: با ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی این پرونده به قید فوریت به شعبه دوم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی بیان‌کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی اضافه کرد: قاچاق کالا یکی از مظاهر فساد اقتصادی است که علاوه بر تضییع حقوق دولت سبب لطمه زدن به تولید داخلی می شود و قدرت رقابت را از تولید کنندگان می گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
