رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل گفت: در سال جاری در سطح استان 90 درصد خدماتی که به مردم ارائه شده است بصورت الکترونیکی بوده است.
   ناصر یوسفی در گفتگو با ایسنا منطقه اردبیل، با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک در فرآیندهای ثبتی اظهار کرد: در سال جاری در سطح استان 90 درصد خدماتی که به مردم ارائه شده است بصورت الکترونیکی بوده است. 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل ادامه داد: در سطح استان اردبیل بیش از 120 دفتر اسناد رسمی با نظارت کامل کانون در حال فعالیت است بطوریکه این دفاتر نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضا زدایی و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارند. 
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبتی جزو سازمان‌های درجه یک کشور است بطوریکه این مهم در بهداشت قضایی و حقوقی تاثیر مطلوب داشته است . 
ناصر یوسفی تثبیت حقوق، اموال و مالکیت مردم تحولات صورت گرفته در حوزه تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی در جمهوری اسلامی ایران را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با رعایت قوانین شاهد رشد و بالندگی دوچندان ایران اسلامی باشیم 
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان با دعوت سردفتران به دقت نظر در تنظیم اسناد گفت: انتظار داریم همکاران ما در سطح کشور و استان با مرعی داشتن قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها دقت لازم را درتنظیم اسناد داشته باشند تا از خسارات ناخواسته و غیر قابل جبران جلوگیری شود.     ناصر یوسفی با اشاره به سیاست‌های برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین  توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی از جمله موارد مهم برنامه ششم توسعه است که باید بیش از پیش مورد توجه ما قرار گیرد     سر دفتر اسناد رسمی شماره 17 اردبیل در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر  تاریخچه قوانین ثبتی اظهار داشت با پیدایش مشروطه و آشنایی خواص با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی در دستور کار قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین تنظیم‌کننده ضوابط اجتماعی، قوانین مربوط به تاریخجه  نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی نوشته شد.    یوسفی ادامه داد : وجود NGOهای مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شده و تأسیس این نهادها آغاز گردید. پس از تصویب قانون وکالت و تأسیس کانون وکلا، اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۶ تصویب شد که در ماده ۲۸ آن تأسیس کانون سردفتران پیش‌بینی شده بود.     رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در ادامه با اشاره به وظایف کانون اضافه کرد: فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران، ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه، کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن‌ها بدون دریافت حق تحریر، انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر، همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد، رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
انتهای پیام
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.