به گزارش ایرنا ، علی رمضان پور روز چهارشنبه در جلسه کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی خلخال افزود: اتفاقات اخیر در بازار و نابسامانی اقتصادی همراه با افزایش گرانی ، احتکار و گران فروشی موجب وقوع اتفاقات مهمی در بازار شده و زمینه نگرانی و اعتراض مردم را بدنبال داشته است.
وی اظهار داشت: دادستان کل کشور بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین مربوط به بازار دستور تشکیل این کمیته ها را در مراکز استان ها و شهرستان ها صادر کرد و بر اساس این دستور العمل دادستان عمومی و انقلاب خلخال نیز ریاست این کمیته را به عهده داشته و رییس 9 دستگاه اجرایی عضو آن مکلف به اجرای مصوبات این کمیته هستند.
او گفت: تصمیمات این کمیته مستقل بوده و در اجرای برنامه های نظارتی بازار و مقابله با احتکار و گران فروشی اعضای کمیته نیازی به کسب تکلیف و یا انتظار عملکرد کمیته های مرکز استان و سایر شهرستان ها ندارند.
رمضان پور همچنین اظهار داشت: حسن نظارت بر اجرای قوانین نظام صنفی ، جرایم و تخلفات مرتبط با احتکار ، گران فروشی در جهت حفظ حقوق عامه و در راستای ماده 288 آیین دادرسی کیفری از اهم وظایف این کمیته بوده که در مرحله اول نظارت بر نحوه توزیع کالاهای هدف ماده 2 این قانون شامل گوشت قرمز و مرغ ، روغن نباتی ، تخم مرغ ، لبنیات پرمصرف همچون ماست ، پنیر و شیر ، شکر و برنج وارداتی را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: حضور خبرنگاران رسانه های جمعی در جلسات این کمیته و همراهی آنها با گروه های بازرسی از اماکن تجاری ، انبارهای نگهداری کالا و اطلاع رسانی از چگونگی عملکرد کمیته و اطلاع عمومی مردم از وضعیت بازار ضروری می باشد.
وی گفت: انتظار از اعضای کمیته تشکیل تیم های بازرسی و بازدید هفتگی از بازار ، معرفی متخلفان و مجرمان با نصب بنر و تابلو در محل کسب و کار متخلفان با ذکر عنوان تخلف با هدف پپشگیری از تکرار آن است.
وی با بیان اینکه احتکار و گران فروشی اختلال در نظام اقتصادی جامعه محسوب می شود، افزود: اقدام دادستان عمومی و انقلاب خلخال متناسب با جرم اخلالگران بازار این شهرستان صورت گرفته و این امر در نهایت منجر به ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی و مقابله با گران فروشی و احتکار خواهد شد.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
7119/6018
انتهای پیام وی اظهار داشت: دادستان کل کشور بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین مربوط به بازار دستور تشکیل این کمیته ها را در مراکز استان ها و شهرستان ها صادر کرد و بر اساس این دستور العمل دادستان عمومی و انقلاب خلخال نیز ریاست این کمیته را به عهده داشته و رییس 9 دستگاه اجرایی عضو آن مکلف به اجرای مصوبات این کمیته هستند.
او گفت: تصمیمات این کمیته مستقل بوده و در اجرای برنامه های نظارتی بازار و مقابله با احتکار و گران فروشی اعضای کمیته نیازی به کسب تکلیف و یا انتظار عملکرد کمیته های مرکز استان و سایر شهرستان ها ندارند.
رمضان پور همچنین اظهار داشت: حسن نظارت بر اجرای قوانین نظام صنفی ، جرایم و تخلفات مرتبط با احتکار ، گران فروشی در جهت حفظ حقوق عامه و در راستای ماده 288 آیین دادرسی کیفری از اهم وظایف این کمیته بوده که در مرحله اول نظارت بر نحوه توزیع کالاهای هدف ماده 2 این قانون شامل گوشت قرمز و مرغ ، روغن نباتی ، تخم مرغ ، لبنیات پرمصرف همچون ماست ، پنیر و شیر ، شکر و برنج وارداتی را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: حضور خبرنگاران رسانه های جمعی در جلسات این کمیته و همراهی آنها با گروه های بازرسی از اماکن تجاری ، انبارهای نگهداری کالا و اطلاع رسانی از چگونگی عملکرد کمیته و اطلاع عمومی مردم از وضعیت بازار ضروری می باشد.
وی گفت: انتظار از اعضای کمیته تشکیل تیم های بازرسی و بازدید هفتگی از بازار ، معرفی متخلفان و مجرمان با نصب بنر و تابلو در محل کسب و کار متخلفان با ذکر عنوان تخلف با هدف پپشگیری از تکرار آن است.
وی با بیان اینکه احتکار و گران فروشی اختلال در نظام اقتصادی جامعه محسوب می شود، افزود: اقدام دادستان عمومی و انقلاب خلخال متناسب با جرم اخلالگران بازار این شهرستان صورت گرفته و این امر در نهایت منجر به ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی و مقابله با گران فروشی و احتکار خواهد شد.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
7119/6018
کپی شد
