محمد اهلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: کم کردن تصدی‌گری دولت و تحقق اصل 44 قانون اساسی اصلی‌ترین هدف از واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی به صنعتگران و سرمایه گذاران است.
وی اظهار داشت: مصوبات بسیار ارزشمندی در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور از جمله اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده به شرکت های خدماتی پیش بینی شده است که امید است با اجرایی شدن آن شاهد افزایش توان مالی شرکت های خدماتی برای ارائه خدمات هرچه بهتر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان باشیم.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: شرکت‌های خدماتی با افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به صنعتگران می توانند زمینه رضایت مندی هر چه بیشتر آنها را فراهم نموده و به ایجاد بستر مناسب جهت رشد سرمایه گذاری های جدید در استان کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری جلسات هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی باعث افزایش رضایت مندی صنعتگران و به طبع آن سبب رشد و توسعه صنعت استان می شود، ادامه داد: در این زمینه تلاش ویژه ای از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حال انجام است تا با برطرف شدن نواقص قانونی شرکت های خدماتی بر افزایش راندمان آنها افزوده شود.
16 شهرک و نواحی صنعتی در استان اردبیل فعال است.
7110/ 1257
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.