معاون امور اجتماعی و پیشگیری و از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: عدم اجرای مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اردبیل از سوی بانک‌ها و دستگاههای اجرایی مستوجب تعقیب کیفری است.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، یوسف خدادادی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و اشتغال در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: بانک‌ها و تمامی دستگاههای اجرایی موظف به اجرای تمام مصوبات کمیته حمایت قضائی هستند و هیچ دستگاه و بانکی حق ندارد در اجرای مصوبات قصور و کوتاهی کرده و یا از مسئولان کشوری استعلام بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی این مصوبات در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و در مسیر توسعه و پیشرفت استان و تحقق اقصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است و هرگونه سنگ‌اندازی و کارشکنی در این زمینه غیرقابل قبول است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری و از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: در جلسه امروز کمیته حمایت قضائی پرونده 5 تولیدکننده و سرمایه‌گذار مطرح شد که در همه این پرونده‌ها سعی کردیم به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مصوبه‌ای را داشته باشیم به طوری که در برخی از موارد پرونده برای کار کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد تا به صورت دقیق خواسته‌ها و موارد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را بررسی کند.
خدادادی ادامه داد: در جلسه امروز یکی از موارد خوبی که مطرح شد تقاضای یکی از سرمایه‌گذاران و مخترعینی بود که اقدام به ساخت کمباین حبوبات در کشور کرده بود که قرار شد در حمایت از این سرمایه‌گذاران خلاق و نوآور تسهیلات ارزان قیمت از محل حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اعطا شود.
وی با انتقاد از برخی مسئولان که چنین مخترعان و مبتکرانی را درست و به جا راهنمایی نمی‌کنند، گفت: اگر این افراد به درستی راهنمایی و هدایت شوند قطعا مشکلات و گرفتاری این افراد برطرف شده و بساری از موانع رفع خواهد شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری و از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: یکی از مواردی که در خصوص بانک‌ها به عنوان یک گلایه جدی مطرح شد نحوه محاسبه سود و جرایم تسهیلات اعطایی است که این موضوع به صورت شفاف و روشن برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اعلام نمی‌شود در حالی که گاه این محاسبه سود و جرایم اعمال شده واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
خدادادی تصریح کرد: در یکی از این پرونده‌ها که به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده بود ما یک تفاوت فاحشی را در رقم اعلامی از سوی بانک‌ها با محاسبه واقعی سود و جرایم شاهد بودیم به طوری که بانک بدهی سرمایه‌گذار را یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرده بود اما کارشناس رسمی دادگستری این رقم را 490 میلیون تومان اعلام کرد.
وی با یادآوری اینکه این مشکلات باید به صورت کشوری و براساس قوانین و مقررات شفاف و روشن بانک مرکزی حل و فصل شود، اظهار کرد: ما انتظار داریم بانک‌های عامل در محاسبه سود و جرایم به نحوی عمل کنند تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده متضرر نشود.
بررسی مشکل 5 سرمایه‌گذار و تولیدکننده در جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران
در این جلسه که با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل، تعدادی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی و بانک‌ها و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برگزار شد، مشکل پنج متقاضی که عمدتا با بانک‌های عامل در نحوه محاسبه سود و جرایم، تقسیط مجدد بدهی خود و اعطای تسهیلات جدید مشکلاتی را داشتند مطرح و در این زمینه کارگشایی انجام شد.
در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران اردبیل، سرمایه‌گذار پروژه تابلوسازی رعدکاوه به مدیریت میرتوحید میرحیدریان به دریافت تسهیلات از بانک ملت اشاره کرده و از مسئولان قضائی و اجرایی خواست تا با معرفی این شرکت دانش بنیان برای دریافت تسهیلات کم بهره از این محل نسبت به پرداخت اصل وام دریافتی از بانک ملت اقدام کرده و مشکل به وجود آمده در اسرع وقت با پرداخت کل بدهی‌ها برطرف شود.
در این جلسه همچنین مشکل واحد تولیدی صنایع غذایی علوی با بانک کشاورزی و همچنین شرکت لبنی سرسبز گل افشان به مدیریت کریم معصومی مطرح شد که در هر دو مورد به دلیل اعتراض سرمایه‌گذار به نحوه محاسبه سود و جرایم قرار شد پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و زمینه حل مشکل و اختلاف به وجود آمده فراهم آید.
جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و اشتغال در رسیدگی به چهارمین پرونده مربوط به مهدی اصلانیان مجری طرح تولیدی بطری پلاستیکی به این نتیحه رسید که با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری بانک عامل باید هر چه سریعتر مصوبه کمیته را اجرایی کند که اگر ظرف 24 ساعت این مصوبه اجرایی نشود قطعا با مسئولان بانک سپه برخورد خواهد شد چرا که این کارشکنی بانک مصداق بارز بی‌توجهی به تحقق اقتصاد مقاومتی و مانع‌تراشی در مسیر جلب و جذب نظر سرمایه‌گذاران است که بانک سپه باید شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذار در تقویت تولید فراهم آورد.
واگذاری کارخانه روغن نباتی به شیرین عسل تبریز
در این جلسه برای چندمین بار مشکل شرکت تعاونی روغن نباتی سلامت اردبیل با سه بانک صادرات، کشاورزی و پاسارگاد مطرح شد که مدیرعامل این کارخانه با اشاره به فرآیند واگذاری آن به سرمایه‌گذار جدید اظهار کرد: ما پیش از این قرار بود خرداد ماه این کارخانه را به یک سرمایه‌گذار واگذار کنیم که به دلیل عدم تعیین تکلیف بدهی بانکی قرارداد فسخ شد و ما اخیرا با ژاله مدیرعامل کارخانه شیرین عسل تبریز به توافق رسیدیم تا این کارخانه را به او واگذار کنیم.
حسین افسانه خاطرنشان کرد: این واگذاری مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و ما درخواست سه ماه مهلت از بانک‌های عامل در تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌ها را داریم که با نهایی شدن قرارداد واگذاری سرمایه‌گذار جدید نسبت به تسویه حساب بدهی بانکی اقدام خواهد کرد.
در این جلسه اعضای کمیته حمایت قضایی با درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی روغن نباتی اردبیل موافقت کردند تا سه ماه بانک‌های عامل به این کارخانه فرصت دهند تا با واگذاری قطعی مردحل تسویه حساب انجام شود.
از ابتدای امسال تاکنون در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اردبیل که به صورت مرتب در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل برگزار می‌شود بیش از 69 پرونده در ارتباط با مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگام مطرح و در اکثر موارد پیشنهادات آنها در حمایت بانک‌ها و دستگاههای دولتی در همراهی با سرمایه‌گذاران مصوب شده است.
انتهای پیام
کپی شد
