مشابهت پنداری دو نظام
به نظر می رسد که رویکرد غالب بر این پیش‌نویس، استقرار یک سازمان نظام رسانه‌ای براساس الگوی سازمان نظام پزشکی و یا نظام مهندسی است، در حالیکه ماهیت حرفه روزنامهنگاری و مناسبات حاکم بر آن با ماهیت حرفه پزشکی یا مهندسی متفاوت است. این تفاوت در کشورهای در حال گذار بسیار ملموس تر است . زیرا اگرچه تعاریف مفهومی بسیاری از پدیده های به عاریه گرفته از خاستگاه آن مفاهیم - مانند جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، قانونمداری و..) با تعاریف مفهومی آنان مشابه است، اما تعاریف عملیاتی آن مفاهیم تفاوت های بنیادین دارد و اغلب آمیخته به سوگیری های آشکار و پنهانی است که منشأ آن می تواند تکیه به دیوارهای قطوری چون «ارزش ها»، «مصلحت»، «اذهان عمومی» و از این قبیل شود. به نظر می رسد علت قسمتی از این «مشابهت پنداری»، سوء برداشت مسئولان وقت از فرمایشات مرحوم دکتر کاظم معتمد نژاد در باره طرح نظام جامع رسانه ای بود. از آنجا که در جریان جزئیات دیدگاه های ایشان - از همان ابتدا - در این باره بوده ام با اطمینان عرض می کنم اگر ایشان در سخنرانی ها و مصاحبه های خود، برای فهم همگان از طرح، مثال نظام پزشکی را می آوردند.در هیچ یک از اسناد رسمی مربوط به طرح خود به چنین مشابهتی اشاره نداشتند و بیش از هر کس دیگر می دانستند که این دو وادی چقدر با یکدیگر تفاوت دارد. اگر ایشان می توانستند تصور کنند که در آینده مقامات مسئول دچار چنین مشابهت پنداری خواهند شد، قطعاً بخشی از آن اسناد را به ارائه تفاوت این دونظام اختصاص می دادند. می دانیم که پزشکان و مهندسین، هرگز در این حد که روزنامه نگاران ممکن است در معرض هجوم دولتمردان پر قدرت باشند، عدم امنیت شغلی ندارند. چنین استنباطی را می توان در ماده یک پیش‌نویس از جمله هدف‌های تأسیس چنین سازمانی را «تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر» دید. قضاوت کنیم که آیا مناسبات و روابط میان حکومت، شهروندان و پزشکان در عمل چگونه است؟ و همان مناسبات با روزنامه‌نگاران چگونه می باشد ؟ در نگاهی سطحی می توان گفت که طرف کار پزشکان و مهندسان، مردم هستند. در واقع، مردم خواهان انجام کاری از این متخصصان هستند و آنان خدماتی را به مردم ارائه می‌کنند و بنابراین هر لحظه امکان بروز اختلاف میان آنان و مردم وجوددارد. کما اینکه موضوعاتی از قبیل تعیین نرخ ویزیت تا شکایت از اشتباهات وقصور پزشکان در مداوای بیماران و مسائل اخلاقی فی‌مابین پزشکان و بیماراندر سازمان نظام پزشکی حل و فصل می‌شود. در نتیجه در نظام پزشکی به سازوکاری نیاز داریم که وظیفه‌اش تا حدود زیادی معطوف به حل مسائل،چالش‌ها وشکایت‌های میان مردم و متخصصان است. این سازوکار طبعا وجهی دولتی می‌یابد- در مقام ناظر و حَکم - و برای اینکه ارزیابی‌های دولتی به دور ازملاک‌های تخصصی نباشد، مجموعه‌ای تخصصی زیر نظر دولت شکل گرفته است تاپاسخگوی این نیاز باشد. حال آنکه درباره روزنامه‌نگاران و مطبوعات ورسانه‌ها اساسا موضوع گونه‌ای دیگر است. به بیان دقیق‌تر، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکرد رسانه‌ها نظارت بر رفتار حاکمیت است، نه در ایران،که در سراسر جهان و نه صرفا بنا بر بحث استادان علوم ارتباطات در ایران، بلکه بر اساس ماهیت وجودی رسانه‌های خبری است. بنابراین اگر درمورد نظام پزشکی و نظام مهندسی، مسائل عمدتا میان مردم و پزشکان ومهندسان در جریان است و دولت نقش داور را ایفا می‌کند، در مورد روزنامه نگاران، مسائل عمدتا میان روزنامه نگاران و حکومت است و طبعاً نباید حکومت که یک پای مهم دعواهای فی مابین است، سازمان نظام رسانه‌ای‌را طراحی کند و بر آن نیز حاکم شود. باید به یاد آوریم که تاریخ روزنامه نگاری ایران نشان داده که مشکل اصلی روزنامه نگاران ما، نابرابری قدرت حکومت و قدرت روزنامه نگاران است. (در حالیکه به عنوان مثال تاریخ روابط پزشکان، مهندسین و حتی وکلای دادگستری با حکومت در ایران، چنین پیشینه ای ندارد) بنابراین در پیش نویس آئین نامه حاضر باید تک تک مواد در راستای کاهش این نابرابری طراحی شود. پس سوای آنچه در ادامه خواهد آمد، هر ماده دیگری که ستم حکومت بر روزنامه نگاران را رسمیت و مشروعیت ببخشد ایراد دارد.
جابجایی وظیفه دیده بانی
رسانه های سالم، رسانه هایی هستند که دیده بان منابع قدرت از جمله رفتار حکومت باشند، در حالیکه روح حاکم بر این پیش نویس، فقط دیده بانی حکومت بر رفتار روزنامه نگاران است. دیده بانی دقیق، بی طرفانه ومنطبق با واقعیت هنگامی عملی است که دیده بان کاملاً مستقل باشد. در حالیکه پیش نویس فعلی تقویت کننده این استقلال نیست. به عنوان مثال، در ماده ۱۰ به وضوح دیده می شود که رئیس کل سازمان نظام روزنامه نگاری را رئیس جمهور باید تأیید کند. اگر منتخب اعضایی که بر اساس مواد دیگر پیش نویس، انتخاب او اینگونه پر پیچ وخم و به صورت چند فاکتوری انجام شده، از سوی رئیس جمهوری با شخصیتی مشابه جناب دکتر محمود احمدی نژاد پذیرفته نشود، چرا باید آرای اکثریت هم حرفه ای ها کنار گذارده شود و شورا فرد دیگری را انتخاب کند؟ این ماده این تردید را در مخاطب ایجاد می کند که روح حاکم بر این پیش نویس، نه تشکیل یک تجمع صنفی قدرتمندبرای مقابله با ستم حکومت و بگیر و ببندهای روزنامه نگاران و رشد و ارتقاء کیفیت کار آنان و مراقبت از رعایت اخلاق حرفه ای - نه اخلاق حرفه ای مطلوب حکومت، بلکه همان استانداردهای جهانی- نیست، بلکه اعمال سلطه بیشتر بر روزنامه نگاری ایران در لفاف شورا و نظام و از این قبیل است.
توسعه بخشی خود سانسوری
در بند ۱۲ ماده ۴ از جمله وظایف و اختیارات سازمان «رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» ذکر شده است. حال آنکه این بند اساسا ناقض یکیاز مهمترین حقوق روزنامه‌نگاران است که از آن به‌عنوان اصل مسؤولیت نامبرده می‌شود. از دیرباز و در تمامی قوانین یک قرن ونیم گذشته تاریخ مطبوعات ایران، شأن وجودی مدیر مسؤول، پاسخ‌گو بودناو در برابر تخلفات احتمالی بوده است. آنچنان که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ هیچ بندی در باره احضار و محاکمهروزنامه‌‌نگاران ذکر نشده بود. متأسفانه در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این امر به قانونمطبوعات افزوده و یکی از قوی ترین عوامل توسعه خودسانسور در مطبوعات ایجاد شد. مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد نیز در جلد یکم کتاب قانون مطبوعات خود به این موضوع پرداخته و توضیح داده‌اند که رعایت این قاعده برای آن است که روزنامه‌نگار نگران آنچه می‌نویسد نباشد و طبعا دچار خودسانسورینشود. در حالیکه در پیش‌نویس حاضر، محاکمه روزنامه نگار - نه مدیر مسئول - رسمیت یافته است. آنچنانکه در بند ۱۳ ماده ۴ یکی از وظایف و اختیارات سازمان، «همکاری با مراجعذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و ارائه نظرهای مشورتی» ذکر کرده است. در حالی که به نظر می رسد که «اتهام روزنامه‌نگارانامری مخالف آزادی مطبوعات است و باید مانند تمام اکثر طول قوانین تاریخ مطبوعات ایران از اتهام مدیر مسئول نشریه سخن گفت . مشابه چنین عواملی برای توسعه بخشی خودسانسوری که خود عامل بازدارندگی دیده بانی حکومت است را می توان در بندهای ماده ۵۴ نیز مشاهده کرد. در این ماده، تخلفات روزنامه نگاران - نه روزنامه ومدیر مسئولش - ذکر شده از جمله«عدم رعایت موازین شرعی و قانونی درتولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری درانجام وظایف قانونی»در ادامه گفته شده که متخلفین باتوجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌هایی با درجات گوناگون محکوم می‌شوند کهمحرومیت از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه‌روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری است.
دو پهلو و نامفهوم بودن برخی اصطلاحات
در پیش نویس، اصطلاح «روزنامه نگار» مهمترین کلید واژه است. در بند ۳ ماده ۲، روزنامه نگار فردی تعریف شده که کار خبری کند. ( بنابراین کاریکاتوریست ها و هر فرد دیگری که تولیدات آنان مشمول تعریف خبر نباشد، شامل نمی شود) سپس در تبصره ۲ همین ماده از فردی صحبت شده که صاحب اثر در رسانه ها باشد -طراح یک کاریکاتور، دارنده یک قصه کوتاه در مجله داستان، یک فیلم مستند در سیما و.. می تواند مشمول تولید کننده ۱۰ اثر در رسانه باشد) در ماده ۱۳ نیز دوباره گفته شده که فرد صاحب ده اثردر یک یا چند رسانه در بند ۳ ماده ۲، روزنامه نگار حرفه ای، فردی تعریف شده که از جمله شغل مستمر او کار خبری باشد. می دانیم روزنامه نگاران حرفه ای ( که زندگیشان با درآمد روزنامه نگاری می چرخد وشغل دیگری ندارند) هستند که تجربه چند نوبت زندان و تعطیل استمرار حرفه را تجربه کرده اند - شاید مانند قوچانی سردبیر فعلی مهرنامه که روزنامه نگار حرفه ای است چون زندگی اقتصادی اش از این حرفه می گذرد - چنین افرادی را می توان به استناد همین ماده که استمرار حرفه آنان آسیب دیده از صحنه روزنامه نگاری کشور حذف کرد. علاوه بر این، واژه های کلیدی دیگری چون «موازین شرعی » نیز وجود دارد که نامفهوم و حتی دو پهلوست. وجود چنین واژه هایی می تواند در آینده و در عمل جدل هایی را بیافریند که بر اساس سنت دیرینه، منتهی به بی عدالتی در حق روزنامه نگاری شود که اثر او مورد غضب عوام الناس و یا لمپن های سیاسی قرار گیرد. می دانیم در یک هیچ از دانشگاه های روزنامه نگاری جهان از جمله ایران، برای موازین شرعی مرتبط با روزنامه نگاری سرفصلی تدریس نمی شود. بدیهی است یک روزنامه نگار مسلمان نیز مانند هر مسلمان دیگری باید رعایت گر موازین شرعی باشد که اگر شغلش را تغییر داد و مهندس ساختمان شد نیز آن موازین تغییر نمی کند. اگر مقصود چیز دیگری است خاص روزنامه نگاری که بدیهی است آن چیز دیگر جایش در قانون مطبوعات و هیأت منصفه و .. است و جایش در اینجا نیست. دوپهلوی دیگر، سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است. حرفه روزنامه نگاری از حرفه هایی است که سهل انگاری - مثلاً دیر رساندن خبر - مشکل آفرین خواهد شد. چنین عملی سهل انگاری است. اما در پاسخ به این سؤال که سهل انگاری قانونی یعنی چه؟انواع تعابیر را می توان دنبال کرد. بدبینانه آن می تواند این باشد که روزنامه نگار در مواجه با یک رویداد، در «ارتباط با خود» بگوید خودسانسوری بکنم یا نکنم؟ و اگر نکرد، اسمش را بگذارند سهل انگاری قانونی. در بند ۲ ماده ۵۵ از جمله تخلفاتی که روزنامه‌نگاران را مستوجب تنبیه دانسته،«نقض عمده ضوابط ادبی مصوب از سوی مراجعذی‌صلاح در تولید محتوای رسانه‌ای» است. می دانیم که بسیاری از روزنامه نگاران از این ضوابط ادبی بی اطلاع هستند. اگر هم مطلع باشند، تردید است که ضوابط زبان روزنامه نگاری را کنار گذارده و در همه موارد آن را جانشین کنند. (۲) در اولین بند ماده ۳، یکی از اهداف سازمان، تلاش در جهت تحقق دین مداری است. این هدف شعار گونه،مناسب برای موسساتی است که با بودجه دولتی، بودجه حوزه های علمی یا بودجه مؤسسات غیر انتفاعی بخش خصوصی شکل می گیرند. روزنامه نگار، روزنامه نگار است. پروپاگاندیست نیست، متخخص دین نیز نیست. همین طور ظلم ستیزی، چه کسی گفته کار خبری ظلم ستیزی است. ظالمان زورشان بسیار بیش از این حرف هاست. به نظر بنده مهمترین هدف سازمان باید تسهیل وظیفه دیده بانی منابع قدرت و گزارش صادقانه آن از سوی اعضا این سازمان به مردم باشد.
کم صلاحیتی بالا دستی های ناظر و رسیدگی کننده به تخلفات
طبق ماده ۴۰ ، اعضای هیأت نظارت همگی گزینش شده مستقیم یا غیر مستقیم حکومت هستند و این باز می گردد به آنچه به عنوان جابجایی دیده بانی گفته شد. در بند ۶ ماده ۸، انتخاب استاد علوم ارتباطات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است. تجربه نشان داده که شوراهایی از این قبیل یک فهرست مشخص از آدم های به اصطلاح خودشان دلسوز نظام، مکتبی و از این قبیل دارند که همه جا هستند. حضور آن ها - اگر هدف این سازمان تسهیل دیده بانی منابع قدرت باشد- به کار نمی اید. لازم است این استاد، از سوی اعضای هیأت علمی عضو گروه های ارتباطات دانشگاه های مرتبط انتخاب شود. نه شورای انقلاب فرهنگی در مواد مرتبط با تخلفات باید توجه داشت که در هر حرفه، تخلف امری است که ارزیابی آن کارشناسی درون صنفی می طلبد. از آنجا که تخلفات روزنامه نگاری از جنس بخیه نامناسب یک زخم یا گرانفروشی یک کالا نیست، مهمترین تخلف، عدم رعایت اخلاق حرفه ای است که داور مناسب، روزنامهنگاری است که به مرزهای آن آشنا باشد و ضمناً شهامت بی توجهی به خواست قدرت و رعایت عدالترا داشته باشد. در حالیکه در پیش نویس حاضر، رسیدگی به چنین مواردی بهیک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب دادگستری استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیر کل فرهنگ و ا رشاد اسلامی - نه انتخاب روزنامه نگاران - و یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر واگذار شده است. یا در ماده ۳۰- صدور پروانه روزنامه نگاری به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. یا در ماده ۴۷، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،مرجع تعیین صلاحیت حرفه ای روزنامه نگاران است. در این مورد توصیه می کنم مرکز مطالعات رسانه ها، پژوهش کوچکی را انجام و جدولی از میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق شغلی مجموع مدیرکل ها از ابتدای انقلاب تا کنون را تنظیم کند. تصور می کنم ممکن است تردید کند که صدور پروانه روزنامه نگاری برای یک روزنامه نگار حرفه ای را به «تیپ خیالی» مورد بحث ماکس وبر از آنان بسپارد. کم صلاحیتی بالادستی های ناظر را می توان در شکل گیری نهاد ناظر، تأیید کننده و باطل کننده انتخابات دید. بر اساس ماده ۴۰ پیش نویس، اعضا عملاً ترکیب نمادیاز یک نهادکاملا حکومتی هستند که آسیب پذیری حضور چنین اعضایی را هنگامی می توان متوجه شد که هدف تقویت دیده بانی روزنامه نگاران بر حکومت بدانیم.نه دیده بانی روزنامه نگاران از سوی حکومت.
نیاز به توجهی بسیار مهم
در خاتمه همانگونه که در زمان حیات مرحوم دکتر معتمدنژاد بارها بیان شد - از جمله به تفصیل در خردنامه همشهری - و پس از فقدان او - از جمله در برنامه زنده نیمساعته روز درگذشت ایشان در کانال ۴ سیما- اگر در نجات وضعیت موجود روزنامه نگاری در ایران، تمام چهار بخش طرح ایشان به طور همزمان اجرا نشود، مشابه ارابه ای خواهد شد بر روی یک چرخ که راه نخواهد رفت.
