دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: خزر یک دریای بسته است بنابراین در تنها موردی که اجازه اش را داریم حق کشتیرانی بازرگانی است آنهم با اجازه مقصد. یعنی این که اگر بخواهیم با هر کدام از کشورهای ساحلی رفت و آمد کنیم نیاز به مجوز داریم دکتر مهرداد ناظمی: براساس کنوانسیون 1975، دولت تازه استقلال یافته مکلف نیست که معاهدات را بپذیرد مگر معاهدات مرزی و سرزمینی و آن هم به دلیل حفظ امنیت مرزهای بین المللی دکتر صابر نیاورانی: بطور اساسی معاهدات مربوط به سرزمین یک وضعیت عینی را در حقوق بین الملل ایجاد می کنند و اساساً توافق مرزی یا تحدید حدود از بدنه معاهده جدا می شود که به هیچ عنوان قابل تردید نیست غلامرضا هاشمی: اگر به معاهدات 1921 و1940توجه کنید، هیچ صحبتی در خصوص مرز و مرزبندی در خزر وجود ندارد. حتی برای آن 10 مایل منطقه انحصاری ماهیگیری که در قرارداد1940 ذکر شده است
موضوع رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائلی است که طی دو دهه اخیر به یکی از مباحث جدی میان کشورهای ساحلی دریای خزر تبدیل شده است. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وضعیت حقوقی دریای خزر بوسیله معاهدات 1921 و 1940 -میان ایران و شوروی سابق تعیین شده بود. اما فروپاشی شوروی و شروع مذاکرات دولت جمهوری آذربایجان با کنسرسیومی از شرکتهای نفتی در خصوص استخراج نفت از دریاچه خزر، سرآغاز بروز اختلافاتی بین 5 کشور حاشیه خزر شد. سرانجام نیز طرح موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و مذاکره در خصوص مسائل متعدد از جمله موضوعنفت و گاز و منابع غنی این دریا محور گفت وگوی کارشناسان این کشورها شد. به منظور بحث پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر با همکاری اداره پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران میزگردی با حضور دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر صابر نیاورانی، دکتر مهرداد ناظمی، دکتر مهران محمودی و غلامرضا هاشمی برگزار کردیم که در آن به نقد و بررسی معاهدات منعقد شده در خصوص دریای خزر بین ایران و شوروی و سایر مسائل حقوقی مربوطه پرداخته شده است. نخستین محوری که در این نشست انتخاب کردیم درخصوص ایران و
رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت معاهدات بینالمللی است که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق و حتی پیش از آن دولت روسیه تزاری بسته شده بود، همچنین آثاری که این معاهدات میتوانند در رژیم حقوقی فعلی
داشته باشند.
پرسش ابتدایی این است که چه معاهدات بینالمللی ناظر بر رژیم حقوقی دریای خزر هستند؟ بدیهی است، همه آگاهی داریم که معاهده سال 1921 که معاهده مودت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود و معاهده سال1940 که در خصوص بازرگانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد شده است، مقررات بسیار زیادی را در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر داشته است. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد کشورهایی که از آن استقلال پیدا کردند موضوعات بسیار پیچیده و مهم و ادعاهای بسیاری را در این باره مطرح کرده است. نکته جالب توجه اینکه از سالهای 1994و 1995 به بعد تعدادی از این کشورها معاهدات چند جانبهای را بدون حضور ایران و در باره تحدید حدود بین خودمنعقد کردند. که در ادامه به این موضوع میپردازیم. ابتدا از جناب دکتر ضیایی بیگدلی تقاضا دارم که نظراتشان را در این باره مطرح کنند.
- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- حقوقدان و استاد دانشگاه حقوق روابط بینالملل: در خصوص معاهداتی که ناظر بر رژیم حقوقی دریای خزر هستند باید بگویم که 6سند را میتوان بطور مستقیم یا غیرمستقیم درباره وضعیت دریاچه خزر نام برد.
نخست: عهدنامه دوستی در سال 1921 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق.
دوم: قرارداد بازرگانی و کشتیرانی در سال 1940.
سوم: موافقتنامه معاونت حمل و نقل هوایی ایران و شوروی در سال 1964.
چهارم: اعلامیه آلماتی در سال 1991 بین جمهوریهای مشترک المنافع و شوروی سابق و تأیید جانشینی بر معاهدات پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق.
پنجم: کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران که در سال 2003 امضا و در سال 2006 نیز لازم الااجرا شد.
و بالاخره سند ششم که در 16 اکتبر2007 منعقد شدکه تحت عنوان اعلامیه تهران معروف شد. باوجود اینکه این اعلامیه بیشتر یک یادداشت تفاهم یا موافقتنامه نزاکتی است، اما به نوعی مرتبط با رژیم حقوقی خزر بود و بدین جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این اعلامیه 5 کشور ساحلی خزر پذیرفتهاند برای تکمیل رژیم حقوقی خزر هرچه سریعتر اقدام و یک کنوانسیون جامع تدوین کنند که متأسفانه این خواسته تاکنون عملی نشده است. چرا که برخی از کشورهای ساحلی خزر با موضعگیری در این باره میگویند باید رژیم حقوقی جدید ترسیم شود و برخی هم معتقدند که رژیم حقوقی خزر تکمیل است. اما به هر صورت سؤال اساسی در این باره این است که آیا ما وضعیت حقوقی خزر را میتوانیم به عنوان یک رژیم یا یک نظام حقوقی بدانیم یا خیر؟ البته خوشبختانه در سند اعلامیه تهران تمامی کشورهای ساحلی پذیرفتهاند که در خزر رژیم حقوقی وجود دارد و باید برای تکمیل یک کنوانسیون جامع، براساس دو معاهدهای که در ابتدا اشاره کردم تنظیم بشود. که این به نظر من یک نکته حقوقی است و جمهوری اسلامی ایران و حتی رژیم گذشته نیز به این موضوع اعتقاد داشتند. بنابراین اگر بخواهیم بطور صرف شناخت کلی و فهرستوار روی معاهدات حاکم بر خزر داشته باشیم، در ابتدا باید بدانیم این سند میتواند در برگیرنده رژیم حقوقی خزر باشد یا خیر؟ اما نکته اساسی که در خصوص این محور وجود دارد و لازم به یادآوری است، مربوط به عهدنامه دوستی 26 فوریه سال1921 است که خود مشتمل بر 26فصل یا ماده است.
این عهدنامه چه ویژگی هایی دارد که آن را تا این حد مهم کرده است؟
ضیایی بیگدلی: محور نخست، در فصل یا ماده سوم این عهدنامه است که بر اساس آن طرفین رضایت میدهند سرحد بین ایران و روسیه مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت شود. اما نکتهای که برای خودم جالب است بخصوص وقتی که برای نخستین بار با آن روبهرو شدم، وضعیت نهاد یا کمیسیون سرحدی سال 1881 بود. چرا که این کمیسیون در خصوص تعیین حدود مرز زمینی بوده است. همانطور که مستحضرید ما نمیتوانیم بطور دقیق معیارهایی که برای تعیین حدود خشکی یا زمینی هست را در رابطه با دریاها حتی دریاهای بسته و بطور کامل لحاظ کرده و به کار ببریم. اما نمیدانم که چگونه آن معیارهایی که کمیسیون سر حدی 1881 در بحث دریاها بخصوص دریای خزر پیشبینی کرده، بکار نرفته است. بحثی که در همین فصل سوم به آن اشاره شده است که شاید به نوعی با رژیم حقوقی خزر ارتباط دارد، بحث انصراف روسیه شوروی است. نکته جالب این است که در عهد نامه دوستی واژه فارسی اتحاد جماهیر روسیه شوروی بکار رفته است. یعنی اینکه ابتدا نام روسیه و بعد عنوانش را آورده است. اما در خصوص ارتباطی که فصل سوم عهد نامه دوستی 1921 با خزر دارد باید بگویم، دولت روسیه شوروی بطور صریح انصراف خودش را از انتفاع جزایر آشوراده و جزایر دیگری را که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع است اعلام میکند که این به نوعی نشاندهنده ارتباطش با خزر است. همچنین بهرهبرداری طرفین از رودخانه اترک و سایر رودها و آبهای ساحلی با حقوق مساوی مورد تصریح قرار گرفته است. همانطور که مستحضرید در واقع این حقوق به صورت یک جانبه در قرار داد ترکمانچای از ایران سلب شده بود که دوباره به ایران بازگردانده شد. اما در فصل هفتم نکته بسیار کلیدی که در خصوص عهد نامه دوستی وجود دارد و بطور مستقیم با خزر مرتبط است بحث برقراری امنیت از سوی طرفین است که به اعتقاد من نکته بسیار مهمی است. اما درباره محورهایی که در قرار داد بازرگانی و کشتیرانی وجود دارد و مشتمل بر 16 ماده است، باید بگویم که 4 یا 5 ماده آن مرتبط با خزر است. ماده 12 آن بطور کامل مربوط به کشتیرانی در خزر و از جمله رفتار ملی در مورد کشتیهای غیر نظامی است، همچنین طبق ماده 13به طرفین اجازه داده نمیشود کشوری به غیر از کشتیهای متعلق به ایران یا شوروی یا متعلق به اتباع آنها که تحت پرچم آنها سیر میکنند حمل و نقل غیر نظامی داشته باشند. در واقع در اینجا مفهوم حق آزادی کشتیرانی در سراسر خزر برای طرفین است. اما نکتهای که بعدها بسیار مورد بحث قرار گرفت آزادی کشتیرانی بود. طبق عهدنامه ترکمانچای آزادی کشتیرانی در خزر از ایران سلب شده بود و بعدها دوباره این حق شناسایی شد. معاهده 1940 نشان میدهد از نظر دول طرف قرارداد تفکیکی بین کشتیرانی نظامی و غیر نظامی وجود ندارد. اما ماده 14 در خصوص تصدیق ظرفیت کشتیها است و ماده 15 نیز در رابطه با اقدامهای بهداری و بهداشتی مربوط به کشتیها است.
بند 5 ماده 12 معاهده 1940 نیز حق ماهیگیری انحصاری در آب های ساحلی تا حد 10 مایل دریایی است که در نتیجه غیرانحصاری بودن ماهیگیری در خارج از محدوده است که این نیز از محدوده هایی است که ایران اجازه استفاده از آن را نداشت. اما نکته حائز اهمیت در این قرارداد مکاتبات میان وزرای امور خارجه ایران و روسیه شوروی بود که جزو اسناد لاینفک قرارداد بازرگانی 1940 شده است. هر دو طرف در مکاتباتشان خزر را به عنوان دریای ایران و شوروی به رسمیت شناختهاند. یعنی اعلام میکنند که این دریا، دریای ایران و شوروی است. اما در فصل 11 این قرارداد که به عهد نامه ترکمانچای در سال 1828 (که طبق آن حق داشتن تردد دریایی یا دریانوردی یا کشتیرانی را در خزر از ایران سلب میکند) اشاره کرده بود به صراحت اعلام میکند که مفاد عهدنامه مذکور از درجه اعتبار ساقط است. در فصل 14 نیز به اهمیتی که برای شیلات سواحل دریای خزر و شرایطی که طرفین بعدها باید در این رابطه تصمیم بگیرند، اشاره میکند (به غیر از بحث 10 مایلی که حق ماهیگیری دارند). اما در بند 3 همین فصل 4 آمده است که دریای خزر پس از پاک شدن از کشتیهای دزدان دریایی امپریالیستی انگلیس، برای کشتیرانی تحت پرچم ایران آزاد اعلام خواهد شد. در واقع در اینجا به دنبال قرارداد قبلی هیچ اشارهای به کشتیرانی نظامی یا غیر نظامی نمیکند. اما محورهای مهم و مرتبط موافقتنامه 1964 در خصوص حمل و نقل بحث هوایی است که طبق ماده سوم آن طرفین خطوط پرواز هواپیما را در سرویسهای مورد توافق و نقاط عبور از مرزهای مملکتی و در داخل قلمرو خودشان تعیین میکنند که در آنجا بازهم هرچه بررسی شد معلوم نشد که چطور چنین اشتباهی شده و ایران آن خط فرضی خلیج حسین قلی تا بندر آستارا را به عنوان مرز هوایی اعلام کرده که این امر بعدها برای ایران مسألهای شد.
اما من با اجازه شما و استادان گرامی به قسمت سوم محور نخست نیز می خواهم وارد شوم که آیا معاهدات 1921 و 1940 پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به صورت کامل اجرا میشدند؟
در این خصوص پاسخ منفی است. مواردی بودند که اجرا نشده است. تا آنجا که مطالعه کردم کمیسیون سرحدات 1881 به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نداشته است و ایران نیز خارج از 10 مایلی که اعلام شده بود هیچگاه ماهیگیری نکرده است. اما با وجود سکوت معاهده 1940 در خصوص کشتیرانی نظامی و غیر نظامی، در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق بطور کلی اجازه کشتیرانی نظامی و جنگی را به ایران نمیداد.
پرسش بعدی در محور اول این نشست آن است که آیا در حال حاضر ایران حق کشتیرانی نظامی در خزر دارد یا خیر؟
- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: همانطور که مستحضرید خزر یک دریای بسته است بنابراین در تنها موردی که اجازهاش را داریم حق کشتیرانی بازرگانی است آنهم با اجازه مقصد. یعنی اینکه اگر بخواهیم با هر کدام از کشورهای ساحلی رفت و آمد کنیم نیاز به مجوز داریم. اما نکته بسیار جالب توجه این است که ما از دولت فدراسیون روسیه اجازه گرفتیم به صورت محدود کشتیهای تجاریمان را از کانال ولگا- دن عبور بدهیم و روسیه نیز اجازه چنین کاری را به ایران داد. اما به هر صورت روابط بین این دو کشور این روزها بسیار خوب است و آنطور که به صورت رسانهای اطلاع پیدا کردم، ظاهراً باید یک مبنای واقعی باشد و در صورت صحت موضوع یک نکته بسیار بسیار مثبتی در کشتیرانی است. البته جناب آقای هاشمی نیز بیشتر میتوانند در این خصوص نظر خود را اعلام کنند.
- غلامرضا هاشمی معاون دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه: باتوجه به قراردادهای 1921 و 1940 ما تفکیکی درخصوص کشتیهای جنگی و غیر جنگی در خزر نداریم. نکته قابل توجه این است که تا قبل از فروپاشی شوروی هرچه کشتی در خزر وجود داشت، متعلق به شوروی بود اما هماکنون شرکت کشتیرانی دریای خزر کشورمان در دریای خزر صاحب 24 فروند کشتی تجاری است. اما بحث دیگری که درخصوص معاهدات قبلی بین ایران و شوروی وجود داشت این است که دو کشور پذیرفته بودند به غیر از ایران و شوروی هیچ کشور دیگری حق کشتیرانی در خزر نداشته باشد. یعنی حق انحصاری کشتیرانی متعلق به ایران و شوروی بود و از تردد کشتی های کشورهای ثالث در خزر جلوگیری شده بود. این بحث هماکنون نیز موضوع مذاکره بین کشورهای ساحلی خزر است.
در خصوص معاهدات و جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته و اینکه کدام رژیم جانشینی حاکم است و همچنین تعهدات دوجانبه ای که میان ایران و روسیه بوده به چه ترتیبی و بر عهده کدام یک از دولت ها خواهد بود؟ زیرا برخی از این کشورها مدعی هستند بطور اساسی جانشینی دولت مطرح نیست. حال میخواستم در خصوص بحث جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر نظرتان را بفرمایید.
- دکتر مهرداد ناظمی- حقوقدان و استاد حقوق روابط بینالملل: اینکه برخی از کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر هنگام استقلال ادعا کردند که مالکیت ایران در خزر مشاع است، درست نیست. درست است که اگر دولت جانشینی تازه مستقل شد در جمع سایر دولتها پدیدار میشود و تعهدات بینالمللی بسیاری از جمله تعهدات و تکالیفی که بر عهده کشور مادر بوده به این موجودیت جدید منتقل میشود. اما ممکن است در بخش بزرگی از تعهدات و قراردادهای بینالمللی برای مثال معاملات نفتی و روابط خصوصی دولت ها در عرصه بینالمللی حاکم نباشند. چرا که این معاهدات مربوط به دولتهای قبلی است. دولتی فوت میکند و دولت جدید دیگری حاصل یا جایگزین میشود. اما یک استثنایی وجود دارد که در کنوانسیون بینالمللی معتبر وین مقرر سال 1975در رابطه با معاهدات مرزی و سرزمینی، به آن اشاره شده است. بنابراین براساس این کنوانسیون، دولت تازه استقلال یافته مکلف نیست که معاهدات را بپذیرد مگر معاهدات مرزی و سرزمینی و آن هم به دلیل حفظ امنیت مرزهای بینالمللی. به عبارتی سادهتر تصور کنید که معاهدات مرزی و سرزمینی دارید که بین شما و کشورهای همسایه است. اما نمیشود کشوری که به تازگی تأسیس شده باشد آن معاهدات مرزی با همسایهاش را به چالش بکشد و زیر سؤال ببرد. چرا که همه مرزهای بینالمللی زیر سؤال میرود و این جای مخاطره دارد.
اما اگر بخواهیم در معاهدات 1921 و 1940 که جزو معاهدات مرزی و سرزمینی محسوب میشود مطالعه داشته باشیم، ممکن است در خصوص اینکه مرزی در خزر وجود ندارد، سؤال پیش بیاید که باید بگویم همانطور که اشاره شد وقتی در خصوص مرزهای زمینی صحبت هست پس ماهیتاً مرز زمینی ملاک است. بنابراین مطابق کنوانسیون وین در سال 1978 و همینطور عرف بینالمللی، این کشورها بطور خودکار باید این معاهدات را از جمله معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق را بپذیرند. بنابراین اگر سؤالی در خصوص پایبندی 5 کشور ساحل دریای خزر به این معاهدات است، باید بگویم که تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به دلیل هم مرزی با ایران و روسیه به معاهدات 1921 و 1940 متعهد هستند. بخصوص کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر که به اعتقاد من راهی جز پذیرفتن آن را ندارند.
- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: ضمن تأیید اظهارات آقای دکتر ناظمی باید اضافه کنم صرفنظر از اینکه بحث معاهدات سرزمینی بطور کامل مشخص است، معاهدات 1921 و 1940 بطور خودکار از کشور پیشین به کشور جانشین انتقال یافته است. جالب اینکه در اعلامیه آلماتی در سال 1991 همه کشورها آمدند و تمام معاهداتی را که در سابق بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد شده بود تأیید کردند. در واقع این معاهدات به آنها نیز منتقل میشود. به عبارتی سادهتر صرفنظر از اینکه کنوانسیون 1978 خود مبین یک عرف عام است اما آن کشورها طبق اعلامیه آلماتی این تعهد را تأیید کرده و پذیرفتهاند. جالب تر اینکه در تفاهمنامهای که در «کیِف» با سران کشورها امضا کردند باز هم بر این جانشینی تأکید کردند. به عبارتی سادهتر بارها و حتی در مکاتبات فی مابین (یعنی به غیر از مسأله آذربایجان و بخصوص فدراسیون روسیه که خودش را جانشین بلافصل اتحاد جماهیر شوروی سابق میداند) هیچ تردیدی در خصوص اعتبار این دو معاهده مطرح نشده است و فقط میگویند که اینها کافی نیستند و باید تکمیل بشود.
- دکتر صابر نیاورانی، حقوقدان و استاد حقوق و روابط بینالملل: دولت آذربایجان مدعی است که اساساً موضوع جانشینی مطرح نیست بلکه موضوع استقلال از یوغ استعمار بوده است و لذا این کشور تازه تأسیس نمیتواند تعهدی نسبت به معاهدات شوروی سابق داشته باشد. نکته جالب اینجاست که ماده 77 قانون اساسی روسیه به صراحت اعلام میکند ایالت ها حق دارند از اتحاد جماهیر شوروی خارج شوند و ماده 80 همین قانون اجازه میدهد حتی هر ایالت بطور مستقل روابط بینالمللی برقرار کنند. این امر نشان میدهد که نمیتوان شوروی را دولت استعمارگر قلمداد کرد. گذشته از اینکه بطور اساسی معاهدات مربوط به سرزمین یک وضعیت عینی را در حقوق بین الملل ایجاد میکنند و اساساً توافق مرزی یا تحدید حدود از بدنه معاهده جدا میشود که به هیچ عنوان قابل تردید نیست در اصطلاح حقوق بینالملل تبدیل به قاعده «ارگا اومنس» یا در برابر همه می شود بدان مفهوم که برای تمامی اعضاء جامعه بین المللی این تکلیف را ایجاد میکند که به مرز مورد توافق یا تحدید حدود مورد توافق احترام بگذارند. حال آن مطلبی که آقای دکتر ناظمی در حاشیه مطالب شان فرمودند که چرا ما گذشته را واکاوی کردهایم به این دلیل است که گذشته پایه حرکت به سوی آینده است. ما وقتی میخواهیم در خصوص حقوق ایران در دریای خزر صحبت کنیم باید بدانیم که وضعیت حقوقی چه بوده و حالا چطور است و رژیم مطلوب برای منافع ملی ایران که قابلیت پذیرش در عرصه حقوق بین الملل را نیز داشته باشد چه می تواند باشد، از این رو این سه محور اساسی را برای مباحث این میز گرد ترسیم کردم.
حال به محور بعدی نشست میپردازیم. وضعیت حقوقی این معاهدات دو جانبه و چند جانبه که از سال 1994 به بعد بین کشورهای حاشیه خزر منعقد شد. در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991 آرام آرام سلسله بحثها و ایدههایی در خصوص حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر و بهرهبرداری از دریای خزر مطرح شد. اما به مرور اینها تبدیل به معاهدات دو جانبهای شد که در خلال کنفرانسهای متعدد که بویژه در تهران و مسکو برگزار می شد نضج گرفت و مباحثات میان کشورهای حاشیه خزر مبنایی برای معاهدات دوجانبه و چند جانبه میان کشورهای همسایه شد. بطوری که در هیچ کدام از اینها ایران مشارکتی نداشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
- غلامرضا هاشمی: جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی در ابتدای جلسه به شش سند در مورد دریای خزر اشاره کردند که میخواستم آن را تکمیل کنم. در رابطه با دریای خزر علاوه بر اسنادی که بدان اشاره شد، یک معاهده دیگر به نام معاهده «مینسک» داریم که در سال 1991 بین سه کشور «روسیه»، «اوکراین» و«بلاروس» امضا شده است که بعدها مابقی کشورهای تازه استقلال یافته به این معاهده ملحق می شوند.
دکترمحمد رضا ضیایی بیگدلی: یعنی سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز به معاهده «مینسک» ملحق شدند؟
- غلامرضا هاشمی: در 8 دسامبر 1991 معاهدهای بین 3 کشور بلاروس، روسیه و اوکراین امضا میشود و پیرو آن مابقی جمهوریها از جمله سه کشور تازه استقلال یافته حاشیه خزر (قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) نیز به آنها ملحق میشوند و آن را در مجالس خود تصویب میکنند. این درحالی است که اعلامیه آلماتی یک اعلامیه سیاسی است و حال اینکه معاهده «مینسک» به لحاظ حقوقی از اعتبار بیشتر و بالاتری در بحث جانشینی دولتها برخوردار است.
علاوه بر این سند، جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی اشارهای به کنوانسیون تهران داشتند که در خصوص حفاظت از محیط زیست خزر است. این سند نخستین سند 5 جانبهای است که بعد از فروپاشی، 5 کشور ساحلی در خزر در سال 2003 امضا میشود و این سند در سال 2006 نیز لازم الاجرا شده است. همچنین 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون نیز توسط کشورهای ساحلی به امضاء رسیده است. در مورد توافقات در سطح روسای جمهور کشورهای ساحلی، علاوه بر اعلامیه تهران که از نتایج دومین اجلاس نشست سران خزر بود که در سال 2007 امضا شد، 2 سند دیگر را نیز بایستی اضافه کنیم. یکی بیانیه اجلاس سوم سران خزر در باکو در سال 2010 است و سند دیگر موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر است که این سند نیز به همراه بیانیه سران توسط رؤسای جمهور 5 کشور ساحلی خزر در باکو امضا میشود. این معاهده، یک معاهده چارچوبی است و در حال حاضر، روال تشریفات داخلی تصویب را در کشورهای ساحلی طی میکند.
دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: سؤال من این است که تعیین حدودی که در کمیسیون 1881 بوده است و مربوط به مرزهای زمینی است، چگونه میتواند ملاکی برای تحدید حدود خزر قرار بگیرد؟
- غلامرضا هاشمی: در این رابطه باید به این نکته اشاره کنم که بین ایران و شوروی در زمینه تحدید حدود در خزر هیچ گونه توافقی صورت نگرفته است. برخی از استادان حقوق بینالملل معتقدند که شاید این موضوع ناشی از اراده دو کشور بوده است که در خزر هیچ تحدید حدود و مرزبندی صورت نگیرد و سکوت کنند. حتی اگر به معاهدات 1921 و1940توجه کنید، هیچ صحبتی در خصوص مرز و مرزبندی در خزر وجود ندارد. حتی برای آن 10 مایل منطقه انحصاری ماهیگیری که در قرارداد1940 ذکر شده است، طبق روال و عرف بین الملل باید با ترسیم خط مبداء، محدوده آن مشخص میشد که در این خصوص نیز مذاکراتی میان ایران و شوروی صورت نگرفته است.
داشته باشند.
پرسش ابتدایی این است که چه معاهدات بینالمللی ناظر بر رژیم حقوقی دریای خزر هستند؟ بدیهی است، همه آگاهی داریم که معاهده سال 1921 که معاهده مودت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود و معاهده سال1940 که در خصوص بازرگانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد شده است، مقررات بسیار زیادی را در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر داشته است. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد کشورهایی که از آن استقلال پیدا کردند موضوعات بسیار پیچیده و مهم و ادعاهای بسیاری را در این باره مطرح کرده است. نکته جالب توجه اینکه از سالهای 1994و 1995 به بعد تعدادی از این کشورها معاهدات چند جانبهای را بدون حضور ایران و در باره تحدید حدود بین خودمنعقد کردند. که در ادامه به این موضوع میپردازیم. ابتدا از جناب دکتر ضیایی بیگدلی تقاضا دارم که نظراتشان را در این باره مطرح کنند.
- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی- حقوقدان و استاد دانشگاه حقوق روابط بینالملل: در خصوص معاهداتی که ناظر بر رژیم حقوقی دریای خزر هستند باید بگویم که 6سند را میتوان بطور مستقیم یا غیرمستقیم درباره وضعیت دریاچه خزر نام برد.
نخست: عهدنامه دوستی در سال 1921 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق.
دوم: قرارداد بازرگانی و کشتیرانی در سال 1940.
سوم: موافقتنامه معاونت حمل و نقل هوایی ایران و شوروی در سال 1964.
چهارم: اعلامیه آلماتی در سال 1991 بین جمهوریهای مشترک المنافع و شوروی سابق و تأیید جانشینی بر معاهدات پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق.
پنجم: کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران که در سال 2003 امضا و در سال 2006 نیز لازم الااجرا شد.
و بالاخره سند ششم که در 16 اکتبر2007 منعقد شدکه تحت عنوان اعلامیه تهران معروف شد. باوجود اینکه این اعلامیه بیشتر یک یادداشت تفاهم یا موافقتنامه نزاکتی است، اما به نوعی مرتبط با رژیم حقوقی خزر بود و بدین جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این اعلامیه 5 کشور ساحلی خزر پذیرفتهاند برای تکمیل رژیم حقوقی خزر هرچه سریعتر اقدام و یک کنوانسیون جامع تدوین کنند که متأسفانه این خواسته تاکنون عملی نشده است. چرا که برخی از کشورهای ساحلی خزر با موضعگیری در این باره میگویند باید رژیم حقوقی جدید ترسیم شود و برخی هم معتقدند که رژیم حقوقی خزر تکمیل است. اما به هر صورت سؤال اساسی در این باره این است که آیا ما وضعیت حقوقی خزر را میتوانیم به عنوان یک رژیم یا یک نظام حقوقی بدانیم یا خیر؟ البته خوشبختانه در سند اعلامیه تهران تمامی کشورهای ساحلی پذیرفتهاند که در خزر رژیم حقوقی وجود دارد و باید برای تکمیل یک کنوانسیون جامع، براساس دو معاهدهای که در ابتدا اشاره کردم تنظیم بشود. که این به نظر من یک نکته حقوقی است و جمهوری اسلامی ایران و حتی رژیم گذشته نیز به این موضوع اعتقاد داشتند. بنابراین اگر بخواهیم بطور صرف شناخت کلی و فهرستوار روی معاهدات حاکم بر خزر داشته باشیم، در ابتدا باید بدانیم این سند میتواند در برگیرنده رژیم حقوقی خزر باشد یا خیر؟ اما نکته اساسی که در خصوص این محور وجود دارد و لازم به یادآوری است، مربوط به عهدنامه دوستی 26 فوریه سال1921 است که خود مشتمل بر 26فصل یا ماده است.
این عهدنامه چه ویژگی هایی دارد که آن را تا این حد مهم کرده است؟
ضیایی بیگدلی: محور نخست، در فصل یا ماده سوم این عهدنامه است که بر اساس آن طرفین رضایت میدهند سرحد بین ایران و روسیه مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت شود. اما نکتهای که برای خودم جالب است بخصوص وقتی که برای نخستین بار با آن روبهرو شدم، وضعیت نهاد یا کمیسیون سرحدی سال 1881 بود. چرا که این کمیسیون در خصوص تعیین حدود مرز زمینی بوده است. همانطور که مستحضرید ما نمیتوانیم بطور دقیق معیارهایی که برای تعیین حدود خشکی یا زمینی هست را در رابطه با دریاها حتی دریاهای بسته و بطور کامل لحاظ کرده و به کار ببریم. اما نمیدانم که چگونه آن معیارهایی که کمیسیون سر حدی 1881 در بحث دریاها بخصوص دریای خزر پیشبینی کرده، بکار نرفته است. بحثی که در همین فصل سوم به آن اشاره شده است که شاید به نوعی با رژیم حقوقی خزر ارتباط دارد، بحث انصراف روسیه شوروی است. نکته جالب این است که در عهد نامه دوستی واژه فارسی اتحاد جماهیر روسیه شوروی بکار رفته است. یعنی اینکه ابتدا نام روسیه و بعد عنوانش را آورده است. اما در خصوص ارتباطی که فصل سوم عهد نامه دوستی 1921 با خزر دارد باید بگویم، دولت روسیه شوروی بطور صریح انصراف خودش را از انتفاع جزایر آشوراده و جزایر دیگری را که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع است اعلام میکند که این به نوعی نشاندهنده ارتباطش با خزر است. همچنین بهرهبرداری طرفین از رودخانه اترک و سایر رودها و آبهای ساحلی با حقوق مساوی مورد تصریح قرار گرفته است. همانطور که مستحضرید در واقع این حقوق به صورت یک جانبه در قرار داد ترکمانچای از ایران سلب شده بود که دوباره به ایران بازگردانده شد. اما در فصل هفتم نکته بسیار کلیدی که در خصوص عهد نامه دوستی وجود دارد و بطور مستقیم با خزر مرتبط است بحث برقراری امنیت از سوی طرفین است که به اعتقاد من نکته بسیار مهمی است. اما درباره محورهایی که در قرار داد بازرگانی و کشتیرانی وجود دارد و مشتمل بر 16 ماده است، باید بگویم که 4 یا 5 ماده آن مرتبط با خزر است. ماده 12 آن بطور کامل مربوط به کشتیرانی در خزر و از جمله رفتار ملی در مورد کشتیهای غیر نظامی است، همچنین طبق ماده 13به طرفین اجازه داده نمیشود کشوری به غیر از کشتیهای متعلق به ایران یا شوروی یا متعلق به اتباع آنها که تحت پرچم آنها سیر میکنند حمل و نقل غیر نظامی داشته باشند. در واقع در اینجا مفهوم حق آزادی کشتیرانی در سراسر خزر برای طرفین است. اما نکتهای که بعدها بسیار مورد بحث قرار گرفت آزادی کشتیرانی بود. طبق عهدنامه ترکمانچای آزادی کشتیرانی در خزر از ایران سلب شده بود و بعدها دوباره این حق شناسایی شد. معاهده 1940 نشان میدهد از نظر دول طرف قرارداد تفکیکی بین کشتیرانی نظامی و غیر نظامی وجود ندارد. اما ماده 14 در خصوص تصدیق ظرفیت کشتیها است و ماده 15 نیز در رابطه با اقدامهای بهداری و بهداشتی مربوط به کشتیها است.
بند 5 ماده 12 معاهده 1940 نیز حق ماهیگیری انحصاری در آب های ساحلی تا حد 10 مایل دریایی است که در نتیجه غیرانحصاری بودن ماهیگیری در خارج از محدوده است که این نیز از محدوده هایی است که ایران اجازه استفاده از آن را نداشت. اما نکته حائز اهمیت در این قرارداد مکاتبات میان وزرای امور خارجه ایران و روسیه شوروی بود که جزو اسناد لاینفک قرارداد بازرگانی 1940 شده است. هر دو طرف در مکاتباتشان خزر را به عنوان دریای ایران و شوروی به رسمیت شناختهاند. یعنی اعلام میکنند که این دریا، دریای ایران و شوروی است. اما در فصل 11 این قرارداد که به عهد نامه ترکمانچای در سال 1828 (که طبق آن حق داشتن تردد دریایی یا دریانوردی یا کشتیرانی را در خزر از ایران سلب میکند) اشاره کرده بود به صراحت اعلام میکند که مفاد عهدنامه مذکور از درجه اعتبار ساقط است. در فصل 14 نیز به اهمیتی که برای شیلات سواحل دریای خزر و شرایطی که طرفین بعدها باید در این رابطه تصمیم بگیرند، اشاره میکند (به غیر از بحث 10 مایلی که حق ماهیگیری دارند). اما در بند 3 همین فصل 4 آمده است که دریای خزر پس از پاک شدن از کشتیهای دزدان دریایی امپریالیستی انگلیس، برای کشتیرانی تحت پرچم ایران آزاد اعلام خواهد شد. در واقع در اینجا به دنبال قرارداد قبلی هیچ اشارهای به کشتیرانی نظامی یا غیر نظامی نمیکند. اما محورهای مهم و مرتبط موافقتنامه 1964 در خصوص حمل و نقل بحث هوایی است که طبق ماده سوم آن طرفین خطوط پرواز هواپیما را در سرویسهای مورد توافق و نقاط عبور از مرزهای مملکتی و در داخل قلمرو خودشان تعیین میکنند که در آنجا بازهم هرچه بررسی شد معلوم نشد که چطور چنین اشتباهی شده و ایران آن خط فرضی خلیج حسین قلی تا بندر آستارا را به عنوان مرز هوایی اعلام کرده که این امر بعدها برای ایران مسألهای شد.
اما من با اجازه شما و استادان گرامی به قسمت سوم محور نخست نیز می خواهم وارد شوم که آیا معاهدات 1921 و 1940 پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به صورت کامل اجرا میشدند؟
در این خصوص پاسخ منفی است. مواردی بودند که اجرا نشده است. تا آنجا که مطالعه کردم کمیسیون سرحدات 1881 به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نداشته است و ایران نیز خارج از 10 مایلی که اعلام شده بود هیچگاه ماهیگیری نکرده است. اما با وجود سکوت معاهده 1940 در خصوص کشتیرانی نظامی و غیر نظامی، در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق بطور کلی اجازه کشتیرانی نظامی و جنگی را به ایران نمیداد.
پرسش بعدی در محور اول این نشست آن است که آیا در حال حاضر ایران حق کشتیرانی نظامی در خزر دارد یا خیر؟
- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: همانطور که مستحضرید خزر یک دریای بسته است بنابراین در تنها موردی که اجازهاش را داریم حق کشتیرانی بازرگانی است آنهم با اجازه مقصد. یعنی اینکه اگر بخواهیم با هر کدام از کشورهای ساحلی رفت و آمد کنیم نیاز به مجوز داریم. اما نکته بسیار جالب توجه این است که ما از دولت فدراسیون روسیه اجازه گرفتیم به صورت محدود کشتیهای تجاریمان را از کانال ولگا- دن عبور بدهیم و روسیه نیز اجازه چنین کاری را به ایران داد. اما به هر صورت روابط بین این دو کشور این روزها بسیار خوب است و آنطور که به صورت رسانهای اطلاع پیدا کردم، ظاهراً باید یک مبنای واقعی باشد و در صورت صحت موضوع یک نکته بسیار بسیار مثبتی در کشتیرانی است. البته جناب آقای هاشمی نیز بیشتر میتوانند در این خصوص نظر خود را اعلام کنند.
- غلامرضا هاشمی معاون دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه: باتوجه به قراردادهای 1921 و 1940 ما تفکیکی درخصوص کشتیهای جنگی و غیر جنگی در خزر نداریم. نکته قابل توجه این است که تا قبل از فروپاشی شوروی هرچه کشتی در خزر وجود داشت، متعلق به شوروی بود اما هماکنون شرکت کشتیرانی دریای خزر کشورمان در دریای خزر صاحب 24 فروند کشتی تجاری است. اما بحث دیگری که درخصوص معاهدات قبلی بین ایران و شوروی وجود داشت این است که دو کشور پذیرفته بودند به غیر از ایران و شوروی هیچ کشور دیگری حق کشتیرانی در خزر نداشته باشد. یعنی حق انحصاری کشتیرانی متعلق به ایران و شوروی بود و از تردد کشتی های کشورهای ثالث در خزر جلوگیری شده بود. این بحث هماکنون نیز موضوع مذاکره بین کشورهای ساحلی خزر است.
در خصوص معاهدات و جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته و اینکه کدام رژیم جانشینی حاکم است و همچنین تعهدات دوجانبه ای که میان ایران و روسیه بوده به چه ترتیبی و بر عهده کدام یک از دولت ها خواهد بود؟ زیرا برخی از این کشورها مدعی هستند بطور اساسی جانشینی دولت مطرح نیست. حال میخواستم در خصوص بحث جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر نظرتان را بفرمایید.
- دکتر مهرداد ناظمی- حقوقدان و استاد حقوق روابط بینالملل: اینکه برخی از کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر هنگام استقلال ادعا کردند که مالکیت ایران در خزر مشاع است، درست نیست. درست است که اگر دولت جانشینی تازه مستقل شد در جمع سایر دولتها پدیدار میشود و تعهدات بینالمللی بسیاری از جمله تعهدات و تکالیفی که بر عهده کشور مادر بوده به این موجودیت جدید منتقل میشود. اما ممکن است در بخش بزرگی از تعهدات و قراردادهای بینالمللی برای مثال معاملات نفتی و روابط خصوصی دولت ها در عرصه بینالمللی حاکم نباشند. چرا که این معاهدات مربوط به دولتهای قبلی است. دولتی فوت میکند و دولت جدید دیگری حاصل یا جایگزین میشود. اما یک استثنایی وجود دارد که در کنوانسیون بینالمللی معتبر وین مقرر سال 1975در رابطه با معاهدات مرزی و سرزمینی، به آن اشاره شده است. بنابراین براساس این کنوانسیون، دولت تازه استقلال یافته مکلف نیست که معاهدات را بپذیرد مگر معاهدات مرزی و سرزمینی و آن هم به دلیل حفظ امنیت مرزهای بینالمللی. به عبارتی سادهتر تصور کنید که معاهدات مرزی و سرزمینی دارید که بین شما و کشورهای همسایه است. اما نمیشود کشوری که به تازگی تأسیس شده باشد آن معاهدات مرزی با همسایهاش را به چالش بکشد و زیر سؤال ببرد. چرا که همه مرزهای بینالمللی زیر سؤال میرود و این جای مخاطره دارد.
اما اگر بخواهیم در معاهدات 1921 و 1940 که جزو معاهدات مرزی و سرزمینی محسوب میشود مطالعه داشته باشیم، ممکن است در خصوص اینکه مرزی در خزر وجود ندارد، سؤال پیش بیاید که باید بگویم همانطور که اشاره شد وقتی در خصوص مرزهای زمینی صحبت هست پس ماهیتاً مرز زمینی ملاک است. بنابراین مطابق کنوانسیون وین در سال 1978 و همینطور عرف بینالمللی، این کشورها بطور خودکار باید این معاهدات را از جمله معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق را بپذیرند. بنابراین اگر سؤالی در خصوص پایبندی 5 کشور ساحل دریای خزر به این معاهدات است، باید بگویم که تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به دلیل هم مرزی با ایران و روسیه به معاهدات 1921 و 1940 متعهد هستند. بخصوص کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر که به اعتقاد من راهی جز پذیرفتن آن را ندارند.
- دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: ضمن تأیید اظهارات آقای دکتر ناظمی باید اضافه کنم صرفنظر از اینکه بحث معاهدات سرزمینی بطور کامل مشخص است، معاهدات 1921 و 1940 بطور خودکار از کشور پیشین به کشور جانشین انتقال یافته است. جالب اینکه در اعلامیه آلماتی در سال 1991 همه کشورها آمدند و تمام معاهداتی را که در سابق بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق منعقد شده بود تأیید کردند. در واقع این معاهدات به آنها نیز منتقل میشود. به عبارتی سادهتر صرفنظر از اینکه کنوانسیون 1978 خود مبین یک عرف عام است اما آن کشورها طبق اعلامیه آلماتی این تعهد را تأیید کرده و پذیرفتهاند. جالب تر اینکه در تفاهمنامهای که در «کیِف» با سران کشورها امضا کردند باز هم بر این جانشینی تأکید کردند. به عبارتی سادهتر بارها و حتی در مکاتبات فی مابین (یعنی به غیر از مسأله آذربایجان و بخصوص فدراسیون روسیه که خودش را جانشین بلافصل اتحاد جماهیر شوروی سابق میداند) هیچ تردیدی در خصوص اعتبار این دو معاهده مطرح نشده است و فقط میگویند که اینها کافی نیستند و باید تکمیل بشود.
- دکتر صابر نیاورانی، حقوقدان و استاد حقوق و روابط بینالملل: دولت آذربایجان مدعی است که اساساً موضوع جانشینی مطرح نیست بلکه موضوع استقلال از یوغ استعمار بوده است و لذا این کشور تازه تأسیس نمیتواند تعهدی نسبت به معاهدات شوروی سابق داشته باشد. نکته جالب اینجاست که ماده 77 قانون اساسی روسیه به صراحت اعلام میکند ایالت ها حق دارند از اتحاد جماهیر شوروی خارج شوند و ماده 80 همین قانون اجازه میدهد حتی هر ایالت بطور مستقل روابط بینالمللی برقرار کنند. این امر نشان میدهد که نمیتوان شوروی را دولت استعمارگر قلمداد کرد. گذشته از اینکه بطور اساسی معاهدات مربوط به سرزمین یک وضعیت عینی را در حقوق بین الملل ایجاد میکنند و اساساً توافق مرزی یا تحدید حدود از بدنه معاهده جدا میشود که به هیچ عنوان قابل تردید نیست در اصطلاح حقوق بینالملل تبدیل به قاعده «ارگا اومنس» یا در برابر همه می شود بدان مفهوم که برای تمامی اعضاء جامعه بین المللی این تکلیف را ایجاد میکند که به مرز مورد توافق یا تحدید حدود مورد توافق احترام بگذارند. حال آن مطلبی که آقای دکتر ناظمی در حاشیه مطالب شان فرمودند که چرا ما گذشته را واکاوی کردهایم به این دلیل است که گذشته پایه حرکت به سوی آینده است. ما وقتی میخواهیم در خصوص حقوق ایران در دریای خزر صحبت کنیم باید بدانیم که وضعیت حقوقی چه بوده و حالا چطور است و رژیم مطلوب برای منافع ملی ایران که قابلیت پذیرش در عرصه حقوق بین الملل را نیز داشته باشد چه می تواند باشد، از این رو این سه محور اساسی را برای مباحث این میز گرد ترسیم کردم.
حال به محور بعدی نشست میپردازیم. وضعیت حقوقی این معاهدات دو جانبه و چند جانبه که از سال 1994 به بعد بین کشورهای حاشیه خزر منعقد شد. در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991 آرام آرام سلسله بحثها و ایدههایی در خصوص حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر و بهرهبرداری از دریای خزر مطرح شد. اما به مرور اینها تبدیل به معاهدات دو جانبهای شد که در خلال کنفرانسهای متعدد که بویژه در تهران و مسکو برگزار می شد نضج گرفت و مباحثات میان کشورهای حاشیه خزر مبنایی برای معاهدات دوجانبه و چند جانبه میان کشورهای همسایه شد. بطوری که در هیچ کدام از اینها ایران مشارکتی نداشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
- غلامرضا هاشمی: جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی در ابتدای جلسه به شش سند در مورد دریای خزر اشاره کردند که میخواستم آن را تکمیل کنم. در رابطه با دریای خزر علاوه بر اسنادی که بدان اشاره شد، یک معاهده دیگر به نام معاهده «مینسک» داریم که در سال 1991 بین سه کشور «روسیه»، «اوکراین» و«بلاروس» امضا شده است که بعدها مابقی کشورهای تازه استقلال یافته به این معاهده ملحق می شوند.
دکترمحمد رضا ضیایی بیگدلی: یعنی سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز به معاهده «مینسک» ملحق شدند؟
- غلامرضا هاشمی: در 8 دسامبر 1991 معاهدهای بین 3 کشور بلاروس، روسیه و اوکراین امضا میشود و پیرو آن مابقی جمهوریها از جمله سه کشور تازه استقلال یافته حاشیه خزر (قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) نیز به آنها ملحق میشوند و آن را در مجالس خود تصویب میکنند. این درحالی است که اعلامیه آلماتی یک اعلامیه سیاسی است و حال اینکه معاهده «مینسک» به لحاظ حقوقی از اعتبار بیشتر و بالاتری در بحث جانشینی دولتها برخوردار است.
علاوه بر این سند، جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی اشارهای به کنوانسیون تهران داشتند که در خصوص حفاظت از محیط زیست خزر است. این سند نخستین سند 5 جانبهای است که بعد از فروپاشی، 5 کشور ساحلی در خزر در سال 2003 امضا میشود و این سند در سال 2006 نیز لازم الاجرا شده است. همچنین 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون نیز توسط کشورهای ساحلی به امضاء رسیده است. در مورد توافقات در سطح روسای جمهور کشورهای ساحلی، علاوه بر اعلامیه تهران که از نتایج دومین اجلاس نشست سران خزر بود که در سال 2007 امضا شد، 2 سند دیگر را نیز بایستی اضافه کنیم. یکی بیانیه اجلاس سوم سران خزر در باکو در سال 2010 است و سند دیگر موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر است که این سند نیز به همراه بیانیه سران توسط رؤسای جمهور 5 کشور ساحلی خزر در باکو امضا میشود. این معاهده، یک معاهده چارچوبی است و در حال حاضر، روال تشریفات داخلی تصویب را در کشورهای ساحلی طی میکند.
دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی: سؤال من این است که تعیین حدودی که در کمیسیون 1881 بوده است و مربوط به مرزهای زمینی است، چگونه میتواند ملاکی برای تحدید حدود خزر قرار بگیرد؟
- غلامرضا هاشمی: در این رابطه باید به این نکته اشاره کنم که بین ایران و شوروی در زمینه تحدید حدود در خزر هیچ گونه توافقی صورت نگرفته است. برخی از استادان حقوق بینالملل معتقدند که شاید این موضوع ناشی از اراده دو کشور بوده است که در خزر هیچ تحدید حدود و مرزبندی صورت نگیرد و سکوت کنند. حتی اگر به معاهدات 1921 و1940توجه کنید، هیچ صحبتی در خصوص مرز و مرزبندی در خزر وجود ندارد. حتی برای آن 10 مایل منطقه انحصاری ماهیگیری که در قرارداد1940 ذکر شده است، طبق روال و عرف بین الملل باید با ترسیم خط مبداء، محدوده آن مشخص میشد که در این خصوص نیز مذاکراتی میان ایران و شوروی صورت نگرفته است.
کپی شد
