ایران با اوپک برای کمک به بهبود وضعیت بازار نفت همکاری خواهد کرد، اما از دیگران انتظار دارد که به حقوق این کشور برای به دست آوردن سهم از دست رفته خود از بازار احترام بگذارند.»
با وجود توافق برای کاهش تولید در نشست ماه سپتامبر در الجزایر، اوپک هنوز هم راه طولانی برای تعیین سهمیه ها دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی نوشت: اعضای اوپک در ماه های اخیر بارها و بارها در مورد کاهش تولید مذاکره داشته اند. اعضای اوپک در دو سال گذشته از کاهش چشمگیر قیمت نفت رنج برده اند تا جایی که قیمت این محصول از 100 دلار در سال 2014 به 40 تا 50 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. این تغییر هم بر بودجه های دولتها و هم بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت تاثیر گذار است.
برای مقابله با این چالش ها، اعضای اوپک در نهایت در نشست ماه سپتامبر در الجزایر برای کاهش تولید توافق کردند. سهمیه دقیق هنوز باید در جلسه آینده در اواخر ماه نوامبر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در حالی که دیگر اعضای اوپک هنوز هم نیاز به موافقت در مورد سهمیه تولید دارند، ایران - همراه با لیبی و نیجریه - با معافیت مواجه شده اند. این در حالی است تهران بارها عدم تمایل خود را برای پذیرش هر گونه کاهش در تولید نفت خود ابراز کرده است.
در ماه اوت، «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران گفت: «ایران با اوپک برای کمک به بهبود وضعیت بازار نفت همکاری خواهد کرد، اما از دیگران انتظار دارد که به حقوق این کشور برای به دست آوردن سهم از دست رفته خود از بازار احترام بگذارند.» تردید ایران برای کاهش تولید در کنار سایر کشورهای عضو اوپک را می توان با عواملی که منعکس کننده آمیزه ای از جنبه های سیاسی و اقتصادی است، توضیح داد:
اولا، ایران به دنبال بهره مندی از مزایای توافق هسته ای است. در دوره ریاست جمهوری روحانی تورم با موفقیت کاهش یافته و این کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان هنوز در انتظار مشاهده بهبود قابل توجه در شرایط زندگی هستند. در واقع تغییر اساسی در این زمینه تنها در دراز مدت رخ خواهد داد. تحریم ها پیچیده است، و اقتصاد ایران نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری دارد. بنابراین، در کنار امضای قرارداد با شرکت های بزرگ غربی، بازگرداندن تولید نفت به سطوح قبل از تحریم ها به عنوان نمادی از تاثیر مثبت توافق هسته ای برای ایران عمل می کند.
دوما، موضع ایران در کاهش تولید به طور مستقیم با جذب شرکت های بین المللی انرژی در ارتباط است. به موازات مذاکره و اجرای توافق هسته ای، دولت روحانی یک طرح قرارداد نفتی جدید با عنوان «قرارداد نفتی ایران» (IPC) را طراحی کرده است. در حالی که جزئیات این طرح همچنان مشخص نیست، با ارائه شرایط بهتر برای جذب شرکت های بین المللی در نظر گرفته شده است. به لحاظ تجاری، بخش صنعت انرژی ایران امیدوار است تا از سرمایه گذاری مورد نیاز و انتقال تکنولوژی بهره مند شود. به لحاظ سیاسی، دولت روحانی به دنبال بهبود جایگاه ایران با گسترش روابط با جامعه بین المللی است. همکاری با غول های انرژی - به ویژه از اروپا - به دستیابی به این هدف کمک می کند. اگر دیگر موانع را کنار گذاریم، کاهش یا محدودیت تولید نفت ایران می تواند دامنه را برای تعامل در بخش انرژی ایران کاهش دهد. به این ترتیب، کاهش تولید در تضاد مستقیم با تلاش ها برای بهبود روابط با شرکای بین المللی می باشد.
سوما، با توجه به داده های اوپک و آمریکا، تولید نفت ایران به واسطه تحریم های اتحادیه اروپا بین سال های 2012 و 2014 تا حدود 600 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 3.1 میلیون بشکه در روز رسید. در همین حال، عربستان سعودی بین سال های 2011 و 2014 تولید خود را 900 هزار بشکه در روز افزایش داده و به 10.2 میلیون بشکه در روز رسانده است. با کاهش تولید، عربستان سعودی به سمت موقعیت پیش از افزایش تولید حرکت می کند. با این حال ایران به طور موثر مجبور خواهد شد تا تولید خود را چیزی کمتر از تولید سنتی پیش از تحریم های خود نگه دارد.
چهارما، تلاش اوپک به اعمال سهمیه بندی تولید جدید در نهایت وابسته به تولید کننده اصلی اوپک یعنی عربستان سعودی است؛ این در حالی است که با توجه به تصمیم عربستان برای اشباع بازار از نفت قیمت این محصول کاهش یافت. به طور مشابه، این تغییر در سیاست عربستان بود که به اوپک اجازه داد تا با لزوم کاهش تولید موافقت کند. برای ایران، نقش برجسته عربستان سعودی در اوپک مشکل ساز است. با توجه به وخامت روابط ایران و عربستان، دولت روحانی بارها به نرمش در قبال عربستان سعودی متهم شده است. بنابراین برای ایران داخل اوپک دنباله روی از طرح های به رهبری عربستان سعودی کار دشواری است.
این در حالی است که در نشست های پیشین اوپک این عربستان بود که با پافشاری بر لزوم کاهش تولید ایران همراستا با دیگر کشورها مانع دستیابی به توافق میان اعضای این کارتل شده بود.
پنجما، ایران مسلما نسبت به دیگر صادرکنندگان نفت برای تحمل و مقاومت در برابر قیمت های پایین بیشتر آمادگی دارد. تهران قبل از کاهش قیمت در سال 2014 و در واکنش به تحریم ها، وابستگی خود را به صادرات نفت خام کاهش داد. در نتیجه اقتصاد ایران نسبتا متنوع تر، و از یک تراز تجاری غیر نفتی مثبت برخوردار است. 29 درصد از بودجه دولت هنوز هم از درآمدهای نفتی مشتق شده است؛ با این حال، در مقایسه با سایر کشورهای صادر کننده نفت، فشار مالی بر اثر قیمت های پایین نفتی کمتر است. این امتیاز به ایران این امکان را می دهد تا به طور انحصاری بر سطح قیمت در سیاست نفتی خود تمرکز کنند.
در حالی که همه این عوامل سیاست نفتی ایران را شکل می دهند، ارزیابی اینکه در نهایت کدامیک تعیین کننده ترین مورد است، کار دشواری است. با این حال، ایران به وضوح به نظر می رسد اصلاح سهم بازار خود را در اولویت قرار داده است.
برای رسیدن به یک درک مشترک اساسی در مورد کاهش تولید، به ایران هم در کنار لیبی و نیجریه باید معافیت اعطا شود. علاوه بر این، به طور مشابه می توان انتظار داشت که چند کشور دیگر عضو اوپک هم تمایل به کاهش قابل توجه تولید خود نداشته باشند. الجزایر، عراق و ونزوئلا این تولید کنندگان هستند، که یا زیر سطح تولید سنتی خود تولید می کنند و یا به دلیل فقدان منابع دیگر درآمد، به درآمد حاصل از صادرات وابسته هستند. بنابراین اوپک با روزهای پرچالشی روبرو خواهد بود. این سوال که آیا این کارتل در نهایت در اجرای سهمیه های جدید وفق خواهد شد یا خیر، همچنان بدون پاسخ مانده است.
