کاهش هزینه های عمومی و اعمال سیاست های ریاضتی به همراه مالیات معنایش آب شدن «دولت رفاه» است و چه بسا منجر به تحرکات اعتراض آمیز مردمی در سایه نبود اصلاحات سیاسی، کاهش سقف آزادی ها، نبود حساب و کتاب از طریق قوه مقننه و نبود آزادی رسانه ها و نظام قضایی شفاف، منجر می شود؛ اعتراض هایی که گروه های تندرو و تروریستی مانند داعش و القاعده از آنها استفاده می کنند.
کسری بودجه شش کشور شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان سال جاری(2016)به 153 میلیارد دلار می رسد و در مقایسه با سال گذشته(2015) 35 میلیارد دلار افزایش می یابد و عربستان سعودی به تنهایی 55 درصد از این کسری(84 میلیارد دلار)را از آن خود می کند و پس از آن کشورهای کویت،قطر و امارات قرار دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه رای الیوم در سر مقاله خود نوشت: گزارش های اقتصادی که پشت سر هم در غرب درباره رو به وخامت رفتن اوضاع مالی کشورهای شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه کشورهای ثروتمند این شورا منتشر می شود حامل پیش بینی های سیاه و بدبینانه است آن هم زمانی که برخی حکومت های این کشورها در بحران های امنیتی داخلی و جنگ های خارجی تقویت می شود.
جدیدترین این گزارش ها،گزارشی است که خبرگزاری فرانسه دو روز پیش به شرکت جهانی سرمایه گذاری «کامکو»منتسب کرد که دفترش در کویت قرار دارد.در این گزارش آمده است که کسری بودجه شش کشور شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان سال جاری(2016)به 153 میلیارد دلار می رسد و در مقایسه با سال گذشته(2015) 35 میلیارد دلار افزایش می یابد و عربستان سعودی به تنهایی 55 درصد از این کسری(84 میلیارد دلار)را از آن خود می کند و پس از آن کشورهای کویت،قطر و امارات قرار دارند.
برعکس همه پیش بینی های رسمی حکومتی در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی،این کسری بودجه تا سال 2021 به صد میلیارد در سال کاهش پیدا می کند بدون آن که به تصویری که پس از آن به وجود می آید اشاره ای بکند.
این کسری بودجه چیز غیرقابل منتظره ای نبود،کسری ای که بازتاب دهنده نبود کامل برنامه ریزی و پژوهش های واقعی درباره آینده است و به دلیل کاهش درآمدهای کشورهای اصلی حاشیه خلیج فارس از نفت از 735 میلیارد دلار در سال 2013 به 443 میلیارد دلار فقط در سال 2015 است.برخی پیش بینی ها نیز حکایت از آن دارد که این رقم به 365 میلیارد دلار برسد اگر بهای نفت به همان میزانی بماند که اکنون است یعنی بین 40 تا 50 دلار در هر بشکه.
برنامه ای که اکنون توسط حکومت های این کشورها برای کاهش کسری بودجه های شان اتخاذ شده سه شق اساسی دارد:
نخست: بیرون کشیدن ذخایر مالی استراتژیک است که گمان می رود برای روزهای مبادا و نسل های آینده باشد؛امری که باعث کاهش سریع آنها شد همانطور که برای ذخایر مالی عربستان سعودی اتفاق افتاد که از 800 میلیارد دلار به کمتر از 445 میلیارد دلار در فقط چند سال رسید.
دوم: کاهش هزینه های دولتی از 615 میلیارد دلار در سال 2014 به کمتر از 563 میلیارد دلار در سال گذشته(2015) و به نزدیک به 519 میلیارد دلار در سال کنونی(2016) و این یعنی ورشکست شدن بسیاری از شرکت ها و افزایش میانگین بیکاری در نتیجه کاهش فرصت های کاری است.
سوم: دنبال کردن سیاست ریاضتی است که بارزترین آن کاهش تدریجی سوبسید کالاها و خدمات اساسی مانند مواد سوختی،برق و آب است و نیز تحمیل مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان و افزایش عوارض و جریمه ها و بارزترین آنها مالیات اضافی بر برخی کالاهای لوکس از سال آینده در حدود 5درصد که رو به افزایش است.
صندوق بین المللی پول از این تدابیر ریاضتی و تحمیل مالیات استقبال کرد و خواستار تدابیر ریاضتی و مالیات بیشتر برای کاهش کسری بودجه به پایین تر حد خود شد و مشاوران و مسئولانش اهمیتی به بازتاب های اجتماعی منفی آن بر شهروندان به دلیل این طرح ها نمی دهند.
کشورهای فقیر حاشیه خلیج فارس مانند بحرین و سلطنت عمان چه بسا می توانند با کاهش بهای نفت و تنوع بخشی به منابع درآمدزای خود بنابر دو دلیل خود را سازگاری دهند نخست به دلیل آن که تولیدات نفت شان زیاد نیست،این دو کشور خارج از سازمان کشورهای صادر کننده نفت«اوپک»هستند(تولید نفت عمان نزدیک به دو میلیون بشکه در روز است و بحرین نزدیک به 200 هزار بشکه در روز که بیشتر آن را از میدان نفتی مشترک السعفه استخراج می کند). دوم اینکه این دو کشور در جنگ های فرسایشی سیاسی و مالی در یمن،سوریه،لیبی و عراق به دلیل کم بودن جمعیت شان در مقایسه با عربستان«خواهر بزرگ شان»که جمعیت اش از بیست میلیون فراتر رفته است، گرفتار نیستند. کاهش هزینه های عمومی و اعمال سیاست های ریاضتی به همراه مالیات معنایش آب شدن «دولت رفاه» است و چه بسا منجر به تحرکات اعتراض آمیز مردمی در سایه نبود اصلاحات سیاسی ، کاهش سقف آزادی ها ، نبود حساب و کتاب از طریق قوه مقننه و نبود آزادی رسانه ها و نظام قضایی شفاف، منجر می شود؛اعتراض هایی که گروه های تندرو و تروریستی مانند داعش و القاعده از آنها استفاده می کنند.
شاید خطر بزرگتر همان خطری است که عربستان سعودی و برخی شرکایش در جنگ علیه یمن با آن رو به رو هستند زیرا فشارهای بین المللی علیه آنها به دلیل بالا رفتن تعداد کشته شدگان در نتیجه بمباران ها و ناتوانی آنها در تعیین سرنوشت جنگ فرسایشی به لحاظ مالی و سیاسی و نظامی با نزدیک شدن به تکمیل سال دومش، بیشتر می شود.
نکته جالب توجه این است که عربستان سعودی که به طور کلی با هر گونه توقف در سهمیه تولید نفت سازمان اوپک مخالفت می کرد زیرا سهمش از همه بیشتر است(10.8میلیون بشکه در روز)و این سیاستش باعث سقوط بهای نفت از 118 دلار در هر بشکه به 30 دلار در هر بشکه در سال 2013 شد و بعدا اندکی به بالای 40 دلا رسید،اکنون از این سیاست چشم پوشی کرده و سیاست دیگری که انعطاف پذیرتر است را در پیش گرفت یعنی هماهنگی با کشورهای خارج از اوپک برای بالا بردن بهای نفت و انتظار می رود که در نشست مشاوره ای وزرای نفت اوپک در الجزایر در 28 ماه سپتامبر کنونی بر سر این برنامه توافق حاصل شود تا پس از آن در کنفرانس اوپک در اواخر ما نوامبر آینده به شکل رسمی در پیش گرفته شود.این توافق یکی از راه حل هاست البته اگر در پیش گرفته شود اما دشوار است با قطع و یقین درباره موفقیتش به دلیل وجود عوامل دیگری که بر روند بهای نفت در بازارهای جهانی تاثیر می گذارند،سخن گفت.
اگر به همه آن چه گفته شد، قانون«عدالت علیه تروریسم»که کنگره تصویب کرد را اضافه کنیم؛قانونی که بر اساس آن خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر می توانند عربستان را تحت پیگرد قرار داده و از این کشور غرامت بخواهند و برخی این غرامت را 3.3 تریلیون دلار تخمین می زنند، آن وقت می بینیم تصویر آینده هرگز گل و بلبل نیست.
