«...شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی بوده است... با اینکه انقلاب، تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت استبدادی یک قدری محدود بشود و روی قوانین مشروطه باشد، شما توجه کنید که چه جنایاتی واقع شد و چقدر کشتار از مردم صالح و از مردم دیگر واقع شد...».
(صحیفه امام ج 15، ص 92)
چهارده مرداد، سالگرد انقلاب مشروطیت ایران، یادآور حماسه حضور و عزم ملی مردم ایران در مبارزه با استبداد و استیلای خارجی است. بدون شک این حادثه سترگ به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ و مهم تاریخ ایران و جهان در آغاز قرن بیستم (1904م) بشمار می آید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در باب چند و چون قیام مشروطیت، و علل و عوامل و جهت گیری و سمت گیری آن تاکنون بحثها و مناقشات مختلفی بین اصحاب تاریخ معاصر و جریانات سیاسی شکل گرفته است و تا به امروز هم ادامه دارد. شاید متداول ترین پرسش در این زمینه این باشد که اولین حادثه و جرقه ای آغاز جنبش مشروطه از کجا و چگونه شروع شد؟
واقعیت این است که نمی توان برای این گونه حوادث بزرگ تاریخی سر منشأ دقیقی را مشخص کرد و آن را به عامل خاص و مشخصی نسبت داد. در کنار هم قرار گرفتن مجموعه حوادث ریز و درشت، تحولات و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل متعدد دیگری در چنین مواقعی دست به دست هم می دهند و این گونه حماسه ها را رغم می زنند. در جنبش مشروطه ایران نیز قرار گرفتن زنجیر وار اتفاقات و حوادث در یک خط تاریخی مشخص، حرکت مردم و شورش عمومی را تسریع کرد؛ یکی از این حوادث ماجرای مسیو نوژ بلژیکی بود که انتشار عکسی از او در لباس روحانیت در یک مجلس رقص در حال کشیدن قلیان، خشم عمومی را برانگیخت.
دیگری مسأله بانک استقراضی روس بود که در اثنای ایجاد ساختمان آن، استخوانهای تازه مردگان کشف شد و روسها با بیاعتنایی، اجساد و استخوانها را به چاهی ریختند.
حادثه مهمتری که در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدی و فراگیر شد، مسأله به چوب بستن بازرگانان بود؛ بدین شرح که در حین جنگ روس و ژاپن، قند گران شد. علاءالدوله حاکم تهران تعدادی از بازرگانان را که در اعتراض به اعمال مسیو نوژ تحصن کرده بودند به بهانه گران کردن قند به چوب بست. انتشار این خبر باعث شورش و اعتراض مردم شد و آیتالله بهبهانی و طباطبایی خواستار عزل عینالدوله صدراعظم شدند. علما که از وضع موجود به شدت رنج میبردند با فراهم شدن زمینه جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت، تصمیم به مهاجرت به حرم عبدالعظیم گرفتند که به مهاجرت صغری معروف شد.
با روشنگری روحانیت دامنه اعتراضات گسترش یافت و متحصنین خواستار تأسیس عدالتخانه، اجرای قوانین اسلامی در کشو و عزل مسیو نوژ بلژیکی و علاءالدوله شدند. مظفرالدین شاه به خواست آنها تن داد و علما به تهران برگشتند. اما اوضاع تغییر نکرد و با به شهادت رسیدن طلبه ای به نام عبدالحمید توسط سربازان، تظاهرات عظیمی به راه افتاد و بازار تهران تعطیل شد و علما همراه عده زیادی از مردم تهران به قم مهاجرت کردند. این بار از مهمترین خواستههای مهاجرین افتتاح دارالشوری و عزل عینالدوله بود.
با گسترش دامنه نهضت، مظفرالدین شاه که روزهای پایانی عمر خود را سپری میکرد به وحشت افتاد و مجبور به پذیرش خواست متحصنین شد و در 14 مرداد 1285 شمسی طی فرمان ضمن عزل عینالدوله، دولت را مأمور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورا نمود. بدین ترتیب با مجاهدت علما و مردم یکی از مهمترین وقایع تاریخ ایران یعنی انقلاب مشروطیت رغم خورد..
در این فرمان مظفرالدین شاه که خطاب به مشیرالدوله صداعظم صادر شد، آمده است: «...در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
دیگر حوادث سال 1285
دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه، دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است:
جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادیالثانی 1324 که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر میداریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد. »
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفتهای دو بار در دارالخلافه ـ میدان 15 خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه میداد و پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با 51 اصل در 17 شهریور 1285تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد 156 نماینده انتخاب شدند که 60 نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در 17 مهر این سال تشکیل شد.
در هشتم دی 1285، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» مشتمل بر 51 اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیدهای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود و تهیهکنندگان آن کاملاً تحت تأثیر اوضاع سیاسی و گرایشهای غربگرایانه حاکمان زمان خود قرار داشتند. قانون اساسی مشروطه که حتی متأثر از اراده لژهای فراماسونری بود، معجونی از قوانین غربی با احکام اسلامی به شمار میرفت. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در 18 دی 1285، در سن 54 سالگی درگذشت و پسرش محمدعلی میرزا ـ محمد علی شاه قاجار ـ به قدرت رسید. محمد علی شاه یکی از وابستگان به روسیه تزاری و از مخالفین سرسخت نهضت مشروطه بود. او مخالف تدوین قانون اساسی و مخالف تشکیل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقه اعتقاد داشت. به همین دلیل نیز در مراسم تاجگذاری خود که در روز 28 دی 1285 برگزار شد، هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد.
چند روز بعد در اول بهمن، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله اولین صدر اعظم مشروطه نخستین کابینه خود را تشکیل داد. در 14 بهمن هیأتی از جانب مجلس برای تدوین متمم قانون اساسی تعیین شد ودر اسفند ماه، میرزا علی اصغر خان اتابک، صدراعظم دوران ناصرالدینشاه از اروپا به تهران دعوت شد تا دولت مشروطه را بر عهده گیرد و آن را مطابق میل شاه اداره کند.
دردوران اقتدار میرزا علی اصغرخان اتابک فاصله میان مجلس و دولت به تدریج عمیق شد به طوری که همه روزه یک یا دو نماینده مجلس از رفتار و برخوردهای محمدعلی شاه و صدر اعظم او انتقاد میکردند. وزیران دولتی نیز کم کم از حضور در مجلس برای پاسخگویی به سؤالات مردم خودداری میکردند. رابطه میان قوه مجریه و قوه مقننه روز به روز تیرهتر شد. میرزا علی اصغر خان اتابک رئیسالوزاء مشروطه و صدر اعظم محمد علی شاه به هنگام تعیین وزیران خود تأکید کرد که آنان فقط در برابر دولت مسئول هستند. وی تنها 8 وزیر با اختیارات بسیار گسترده در کابینه خود جای داده بود. هنگامی که نمایندگان مجلس درباره کم بودن تعداد وزیران و وسیع بودن حوزه اختیارات آنان از صدراعظم سؤال کردند، وی در پاسخ گفت: «در قانون اساسی در باب مسئولیت وزیران و تعداد آنها هیچ سخنی به میان نیامده،بنابراین اعتراض بیمورد است.»8
انتصاب احمد میرزا پسر محمدعلیشاه به ولیعهدی ـ 19 اسفند ـ و عزل ظلالسلطان برادر شاه و حاکم اصفهان ـ 25 اسفند ـ که با پافشاری علما و مراجع و متعاقب تظاهرات اعتراض آمیز مردمی صورت گرفت، از دیگر رویدادهای سال 1285 بود.
