پایگاه اطلاع رسانی خبری جماران: فرمایشات اخیر جناب نعمت زاده پیرو مصاحبه قبلی ایشان مشتمل بر اهانت مستقیم به مردم با ذکر الفاظی همچون «خیانت»، «ضد انقلاب» و صدور فتوای «حرام» بودن (که اعلام آن در ساختار مذهبی و در طول تاریخ صرفا در حد و شأن مرجعیت دینی است) در خصوص عدم خرید خودروهای گرانقیمت و البته بی کیفیت خودرو سازان داخلی، که به صورت تلویحی و البته اقتدارگرایانه متضمن عذرخواهی و پشیمانی ایشان از رفتارهای توتالیتر و دیکتاتورمابانه در برابر مردم بود؛ جای کمی خوشحالی دارد، اما این شائبه را نیز ایجاد می کند که مضمونی از اشک تمساح نیز بر آن سایه افکنده باشد.
در تکه منتشر شده جدید از اظهارات ایشان، آقای نعمت زاده ضمن بیان اعداد و ارقام خاص و اشاره به آمار ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از عملکرد تولید کنندگان داخلی خودرو، فرموده اند که وفق آمار موجود ارز تخصیص داده شده برای واردات خودروی خارجی با ارز پرداخت شده به خودروسازان به منظور ورود قطعه برای تکمیل تولیدات داخلی، در تعداد مشابه خودرو بیش از 10 برابر بوده است.
با این وصف جای سوال اینجاست که اولا در صورت تولید داخلی با هزینه هایی که به صورت معناداری کمتر از هزینه های تولید کننده غیر داخلی از قبیل مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و کسورات حاکمیتی (که بجز ارزش افزوده در سایر کشورها بر عهده تولید کننده است) چرا قیمت یک اتومبیل از مدل گذشته و به شدت بی کیفیت تر از نمونه هم سن خارجی آن بسیار بیشتر از قیمت نمونه خارجی مشابه است. آیا فرض این است که با تعیین عوارض سنگین ورود و افزایش سطح قیمت خودروی خارجی می توان ذهن مردم را از انحرافات، کاستی ها و خطاهای موجود، منحرف کرد. البته این نکته هم حائز اهمیت است و نباید از نظر دور نگه داشته شود که، عوارض ورودی خودروهای خارجی که به صورت حدودی می توان آن را بیش از 45 درصد ارز تخصیص داده شده برای واردات آنها در نظر گرفت نیز جزو درآمدهای دولت است، با این وصف اگر دولت محترم قصد حمایت از مردم، خالی نشدن جیب آنها برای محصولات بی کیفیت که به اجبار و الزام مجبور به خرید آن هستند، عدم حمایت از خودشیفتگی و غرور کاذب مدیران ظاهرا لایق خودروسازان داخلی، کمک به افزایش بهره وری در سطح ملی و دادن فرصت بیشتری به خودروسازان برای اصلاح ساختار و استفاده از تجارب موفق دنیا را داشته باشد؛ می تواند این مبلغ نه چندان کم را که به گفته وزیر محترم چیزی در حدود یک میلیارد دلار خواهد بود را در قالب تخفیف یا یارانه در راستای کاهش قیمت خودروی داخلی به مردم و البته غیردولتیها! پرداخت کند . البته تجربه های مردم شریف ایران در چنین مواردی نشان داده است که معمولا اگر چنین مواردی در محل تصمیم گیری با مقیاس ۱۰۰ تخصیص داده شود، وقتی بدست مردم برسد با ایجاد هزینه های طفیلی و غفیلی و سهمیه های خاص رفاقتی و حمایتی توجیه شده کمتر از ۱۵ خواهد بود، که این موضوع هم به نوبه خود، نشان از نفوذ رانت و بیکفایتیها در جریان اجرای کارها دارد.
نکته دوم اینکه همانند سایر دستگاه ها و نهادهای صاحب سرمایه که سرمایه آنها به نوعی ریشه در اموال عمومی و بیت المال کلان یا خاص دارد و معمولا به دلیل بی کفایتی و عدم شفافیت داخلی از ارزیابی، تفحص و نظارت گریزانند؛ از بررسی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های خودروساز که اکثر فعالیت آنها از محل سرمایه های مردم در قالب بورس یا پیش فروش است، می توان به وضوح دریافت که عامل اساسی این مسایل سوء مدیریت و بی کفایتی های ناشی از انتصاب ها در رأس این شرک ها است. با کمی مطالعات سطحی تطبیقی و منصفانه مشخص خواهد شد نه تنها از نظر استانداردهای تولید و محصول، بلکه از نظر استاندارهای مدیریت به شدت از خودرو سازان بی کیفیت چینی و هندی عقبتر هستیم و این عدم رفتار عالمانه در کسب و کار موجبات وضعیت نا به سامان خودرو سازان عزیزمان، که در منظر عام شاید کلاهبردارانه نیز به نظر می رسد را فراهم کرده است.
در وهله سوم نیز می توان ورود پورسانت گیران، واسطه های صنعتی و رانت خواران را که متاسفانه در قالب بخش خصوصی و شبه خصوصی فاسد که در سطوح مختلف بدنه سیاستگذاری، نظارتی و اجرایی کشور، در حال نفوذ سازمان یافته هستند و در هر گونه قرارداد داخلی و خارجی بویژه در ایام تحریم - که به کاسبان تحریم معروف شدند - سهم خود را بر می دارند، یکی از عوامل تشدید عملکرد ناعالمانه و چنانچه منصفانه تر نگاه کنیم تا حدی غیر ارادی خودروسازان داخلی در حیطه کسب و کارشان دانست.
چهارم اینکه اگر جناب وزیر دغدغه اشتغال و تولید ملی و امثال آن با ارائه اعدادی چون 18 درصد از ارزش افزوده صنعت، 3.5 درصد از تولید ناخاص ملی، 12 درصد از اشتغال صنعتی را دارند و در فرمایشات دیگری هم از ورود سرمایه های خارجی به شدت استقبال کرده اند؛ با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق خودروسازان موفق در دنیا به منظور تضمین تداوم عملکرد، کاهش هزینه ها، افزایش سطح رقابت پذیری و تشریک منافع و استفاده حداکثری از ظرفیت ضوابط و ارتباطات بین المللی، خود را در قالب شرکت های چند ملیتی اصلاح کرده اند؛ در راستای احقاق واقعی! بهره وری در سطح ملی بیایند و طوری عمل کنند که حداکثر ممکنِ سرمایه های فکری و پولی خارجی در این زمینه به کار گرفته شده و با استفاده از دانش و تجربه مدیریتی و تولید آنها در قالب قراردادهای پیمان مدیریت و توسعه منجر به چند برابر شدن اشتغال و تولید داخلی و ملی شود تا هم خودروی با کیفیت در داخل عرضه شود و هم در زمینه صادرات خودرو و محصولات جانبی سربلندی ایران اسلامی را در پی داشته باشد.
پنجم آنکه برخی از افراد و رسانه های نزدیک به دولت و مدیران ارشد خودروسازان به جای اقدام به شفاف سازی وضعیت، استمداد برای استفاده از ظرفیت علمی و مدیریتی فرهیختگان کسب و کار و مراکز علمی و تخصصی در کشور و جهان و اقدام برای جلب حمایت مردم با رویکرد اعتذاری از ظلمی که سال های سال بر آنها تحمیل کرده اند و نانی که به این واسطه از سفره خانواده آنها به صورت مستقیم برای پرداخت قیمت خودرو یا غیر مستقیم برای هزینه های تعمیر و نگهداری، از کارافتادگی، عدم نفع، هزینه های مالی، جانی و روانی، آلودگی محیط زیست و .... خارج شده است؛ حرکت ملی و همراهی مدنی و مردمی شکل گرفته در این خصوص را احساسی و شایعه سازی تلقی کرده و با انتشار اخباری مبنی بر اینکه با این کارها، خودرو ارزان نشده و گران خواهد شد؛ در این برهه بر خلاف مقاطع مختلف ملی دیگر با قصد ایجاد تفرقه در بین صفوف متحد ایجاد شده، گویا بر خلاف منافع مردم قصدی جز حفظ میز، منافع و قلمرو غیر قابل نفوذ خود ندارند.
موضوع ششم و پایانی که وجود دارد، دغدغه عده ای است که مواردی چون وضعیت خودرو ملی، سکوت برای حفظ مصالح و موارد مشابه کم اهمیت تر در شرایط کنونی را مطرح می کنند. در مورد موضوع اول می توان گفت به نظر نگارنده اولا غرور ملی ما ایرانیان در زمینه های عزت آفرین دیگری چون زعفران، پسته، فرش، علوم پایه، ورزش و ... که اتفاقا نه تنها هزینه آنها بر مردم تحمیل نمی شود، بلکه موجب درآمدزایی کشور در سطح جهانی و افزایش اقتدار و اعتلای نام ایران نیز هستند، قابل تبلور خواهد بود؛ ثانیا در حوزه صنعت خودرو چه بهتر آنکه به جای تمرکز بر تولید بی کیفیت و آبرو ریز در سطح ملی و جهانی به دنبال تولید خودرویی با کیفیت و برتر همانند بوگاتی یا لامبورگینی که نشان دهنده اقتدار مهندسی و طراحان صنعتی متخصصمان باشد، برویم.
در مورد حفظ مصالح نیز باید گفت، ترمیم های مقطعی و مسکن های موضعی و رفتارهای اینگونه به یقین در دراز مدت از کشور عزیزمان چیزی جز پوستی باد کرده بر بدنی لاغر و استخوان بندی ضعیف و شکننده باقی نخواهد گذاشت، بیایید به جای توهم تزریقی و ساختاری حاکم که مبنای سو استفاده های بسیاری نیز شده است، ضعفهایمان را بپذیریم و قدرتمندانه با اتکا به عزم ملی و توان اثبات شده ایرانیان در سطح ملی و جهانی آنها را رفع کرده و ایران را در جایگاه عزت و اقتدار قرار دهیم.
* علیرضا الفت - کارشناس مدیریت کسب و کار
