حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار در سخنرانی خود با عنوان "قاعده حرمت تنفیر از دین" به توضیح قاعده ای آمیخته از ادله عقلی و نقلی پرداختند که ثابت می کند، ارتکاب هر عملی که مایه دین گریزی مردم شود، حرام است. مفاد این قاعده نه تنها بر ادله احکام مباح، که بر ادله احکام الزامی نیز حاکم است. البته مواردی که احراز شود حکم اولی دارای چنان اهمیت و ملاک اقوایی است که شارع به هیچ رو راضی نیست مکلفان عمل به آن را ترک کنند، استثناست. به حکم این قاعده؛ اجرای احکام شریعت باید در بستر مقبولیت عمومی و در یک تعامل منطقی و معقول با جامعه و به ویژه لحاظ زمینه های فکری و فرهنگی آن اجرا شود تا مورد پذیرش قرار گیرد، تا هدف نهایی دین که گشودن قلب هاست حاصل شود.
به گزارش جماران؛ دکتر نوبهار که عصر پنجشنبه هفتم آذرماه، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت؛ با اشاره به اینکه این قاعده به این سبک و سیاق، برای نخستین بار است که به صورت قاعده مند مطرح شده است؛ مبانی و مبادی آن را فقه اسلامی دانست و تصریح کرد: محتوا و پیام این قاعده این است؛ که اگر اجرا و عمل به یک حکم شرعی مستلزم نفرت و دین گریزی باشد؛ می توان و بلکه باید از اجرای آن حکم چشم پوشی کرد.
وی در خصوص وجود ابهامات در باب این حکم ادامه داد: نقطه عزیمت به بحث درباره قاعده حرمت تنفیر، این پرسش است که هر گاه اجرای حکم یا احکامی از شریعت، مایه دین گریزی بخش قابل توجهی از جامعه شود، آیا دین همچنان بر اجرای آنها اصرار می ورزد یا آنکه تا فراهم شدن زمینه فکری و فرهنگی لازم، خواهان اجرای آن نیست؟ به دیگر سخن، آیا بدآیند افکار عمومی از حکمی از احکام شریعت می تواند در اجرای آن تاثیرگذار باشد؟ اگر بدآیند مردم در اجرای احکام شریعت مؤثر است، کدام دسته از احکام تحت تاثیر این امر، تغییرپذیر است؟ آیا ارزش و اعتبار همه احکام شرعی از این منظر یکسان است؟ به طور مشخص بدآیند چه کسانی در اجرای احکام شریعت تاثیرگذار است؟ آیا بدآیند غیرمسلمانان از احکام شریعت نیز می تواند مانع اجرای شریعت باشد؟
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه اسلام یک دین فطری است، و بنابراین احکامش هم باید مورد تایید فطرت و عقل انسان باشد تا موجب انگیزش نفرت و کینه نباشد، ادامه داد: به منظور تبیین مفاد این قاعده توجه به چند پیش فرض و اصل موضوعه، الزامی است:
یکم؛ پذیرش این قاعده لزوما به معنای حرکت در ورطه سکولاریزم و عرفی کردن دین نیست.
دوم؛ این قاعده به معنای پیروی از هوی و هوس و خواست های نفسانی انسانی (در جامعه اسلامی یا بیرون از آن ) نیست. چرا که بسیاری از آیات قرآن ما را در مقام بندگی و اطاعت از فرامین الهی از پیروی از هوی و هوس نهی می کند. بنابراین اعتبار قاعده تنفیر به معنای تجویز تبعیت کامل دین از عرف و عادت هایی که در اعصار و جوامع مختلف شکل می گیرد نیست.
سوم؛ احکام الهی مبتنی بر مصلحت و مفسده است و در مقام عمل، گاه میان مفاسد و مصالح موجود در احکام مختلف، تزاحم رخ می دهد. لذا پیش فرض این قاعده اصل اعتزالی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است؛ در برابر این دیدگاه اشعری که حسن و قبح ذاتی وجود ندارد.
چهارم؛ احکام شریعت مجموعه ای از دستورات هدفمند و سازگارند. بنابراین دین به عنوان یک پروژه باید مقبول و مورد پذیرش جامعه بشری باشد. لذا مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، بیشتر محدودیت هایی در اجرای احکام شریعت پدید می آورد. در واقع برای اجرای احکام دینی همواره نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است. در صورت فقدان چنین زمینه ای به جای اصرار بر اجرای حکم شریعت باید برای زمینه سازی برای اجرای آن اقدام نمود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص دامنه و گستره این قاعده تاکید کرد: در مورد دامنه و گستره بسیاری از قواعد مسلم فقهی هم اشکال وجود دارد، اما این اشکالات آنها را بی اعتبار نمی سازد. به عنوان مثال در مورد قاعده رفع حرج، و نفی ضرر، در مورد مفهوم "حرج" و "ضرر" ابهام جود دارد، اما این ابهام از اعتبار این قاعده نمی کاهد.
دکتر نوبهار مستندات این قاعده را اینگونه برشمرد:
یکم؛ عقل: قاعده حرمت تنفیر از دین را می توان بیش از هر چیز قاعده ای عقلی دانست. با این تقریر که رسالت دین، هدایت انسان ها و جلب آنها به خیر و سعادت است. لذا با توجه به پیش فرض ها؛ هر چیزی که مایه نفرت و دین گریزی مردم باشد، سبب عدم مقبولیت دین خواهد بود. لذا هرگاه حکمی از احکام شریعت، مایه بدآیند مردم از اصل دین و آیین باشد، شارع حکیم اصراری بر اجرای آن نخواهد داشت؛ زیرا ملتزم نمودن مردم به اصل دین، برای شارع بسیار مهم تر است از پایبند نمودن آنان به حکمی از احکام شریعت. بر پایه همین تلقی عقلی از اهداف و مقاصد کلی شریعت، بسیاری از متکلمان شیعی و سنی؛ از جمله شیخ طوسی، علامه حلی، سید مرتضی و طبرسی، وجود هرگونه وصف اخلاقی و حتی ظاهری در پیامبر(ص) را که موجب نفرت و رویگردانی مردم از دین باشد، عقلا ناممکن دانسته اند. به طور خلاصه به حکم عقل، پیامبر (ص) و به تبع وی ائمه (علیهم السلام) باید از هرگونه وصف نفرت انگیزی به دور باشند. به طریق اولی چنانچه اجرای حکمی از احکام شریعت، مستلزم رویگردانی مردم از اصل دین و آیین باشد، شارع حکیم نه تنها بر اجرای آن اصرار نمی ورزد، بلکه راضی به اجرای آن نخواهد بود.
دوم؛ قرآن مجید: از جمله آیاتی که می توان آن را مستند قاعده حرمت تنفیر از دین دانست، این گفتار خداوند در آیه ۱۰۸ سوره مبارکه انعام است که می فرماید:"به معبودهایی جز خداوند که مشرکان آنان را می خوانند دشنام ندهید؛ تا مبادا آنها هم از روی دشمنی و جهالت به خداوند دشنام دهند. ما این گونه، عمل هر قومی را در نظرشان آراسته ایم، آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان است و او آنان را به کردارشان آگاه می سازد." در حقیقت این آیه به طور ضمنی بیانگر لزوم توجه مکلفان به لوازم و پیامدهای عمل خویش نیز هست. شماری از مفسران از جمله طبرسی معتقدند:" از این آیه برمی آید که نمی توان کاری کرد که باعث معصیت دیگران شود." این آیه به ما الهام می بخشد که مراقب پیامدهای رفتار خود باشیم.
سوم؛ سنت: بر پایه نقل های کاملا اطمینان آور که مضمون آن چه بسا به حد تواتر معنوی برسد، پیامبر (ص) همواره مبلغان و ماموران اعزامی به مناطق مختلف را به لزوم پرهیز از آنچه مایه دین گریزی مردم شود، توصیه می نمود. پیامبر (ص) هنگام اعزام معاذ بن جمل و ابوموسی اشعری به یمن به آنان فرمود:" آسان بگیرید و سخت نگیرید، مردم را بشارت دهید و آنان را از دین فراری ندهید."
کثرت نقل ها درباره لزوم پرهیز از تنفیر دین در منابع حدیثی شیعه و سنی به قدری است که انسان را به صدور این توصیه از سوی پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) مطمئن می سازد. هم از این روی بسیاری از محدثان و فقهای شیعه از جمله سید مرتضی، فاضل مقداد و محقق اردبیلی در مباحث فقهی به این موارد استناد کرده اند.
چهارم؛ اجماع: در متون فقهی، مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین، در قالب مساله و بحثی مستقل مطرح نشده است. با این حال می توان گفت فقیهان نوعی اجماع عملی بر پذیرش مفاد آن دارند. به تعبیر دیگر بسیاری از فقها؛ از جمله محقق اردبیلی؛ قاعده تسهیل را به عنوان یک اصل موضوعه پذیرفته اند. چرا که سهولت با روح شریعت سهله و سمحه سازگارتر است.
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به اینکه تلقی عقلایی از بسیاری از مقولات اجتماعی مانند مجازات ممکن است دچار تغییر و تحول شود، به برخی از سرچشمه ها و عواملی که سبب می شود خروجی استنباط احکام، دینگریزانه باشد اشاره کرد و افزود: استنباط برخی از احکام منفر به چند عامل بستگی دارد:
یکم؛ تغییر در دریافت ها و برداشت های عقلانی از مقولات اجتماعی. وی اضافه کرد: برای مثال وقتی تلقی عقلانی از موجودی به نام زن عوض می شود، همه احکام و مقررات باید متناسب با این تلقی تغییر کند. تغییر پارادایم ها به این معناست که وقتی یک پارادایم عوض می شود، بسیاری از احکام و مقررات مرتبط با آن پارادایم نیز تغییر می کند. در این صورت به چیدمان جدیدی متاسب با پارادایم جدید نیار است.
فطری بودن دین در عین حال ما را به این نکته مهم رهنمون می کند که هرگاه حکمی از احکام شریعت برابر تلقی غالب مسلمانان و یا حتی انسان های غیرمسلمان و البته خردمند و متعارف، موجب دین گریزی شود، در اسلامی بودن آن حکم و در واقع اصالت آن تردید و تامل نماییم.
وی همچنین با طرح این موضوع که مبناها و روش های عقلانی می تواند یکی از مصادر استنباط احکام شرعی باشد خاطر نشان کرد: وجود تنفرعمومی نسبت به یک استنباط فقهی می تواند فقیه را به تامل وادارد تا در اینکه محتوای فتوایش حکمی از احکام واقعی و همیشگی شریعت باشد، تامل کند.
دکتر نوبهار با توجه به نظریۀ حجیت ذاتی بنای عقلا تأکید کرد که برابر این نظریه وقتی یک تلقی و دریافت یا رویه و رهیافت توسط عقلا از آن روی که عقلا و فرهیخته هستند، پذیرفته می شود، مخالفت با آن به عنوان امری مخالف با حکم شرع، دشوار است. او با تمایز نهادن میان ارتکازات عقلایی و بناهای عقلایی توضیح داد که ارتکازها از سنخ دریافت و تلقی است؛ اما بناها جنبۀ عملی دارند و هر دو به نوبه و در جایگاه خود شایستۀ توجهاند. مثلا تغییر تلقی ها از مقولۀ مالکیت و بی معنایی مالکیت انسان نسبت به انسان، همچون یک تلقی عقلایی کل مسأله برده داری را تغییر می دهد؛ به همین ترتیب، تغییر تلقی ها نسبت به زن، بخشی مهمی از نظام حقوق خانواده را ممکن است متحول سازد.
دکتر نوبهار با توجه به این که عرف در مقایسه با بنای عقلا، سطح عملگرایانه تری دارد، افزود: گاه به توجهی به پویایی مفهوم عرف و این که عرف های زمان تشریع، تنها عرف های مورد پذیرش شارع نیستند، بر لزوم توجه به تغییرات عرفی در استنباط احکام شرعی تأکید کرد.
او همچنین به ازوم تفکیک مقصد از وسیله اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که دین هم یک هدف کلان دارد (توحید) و هم در حوزه های مختلف مانند اقتصاد، سیاست و خانواده، باورهایی کلی دارد؛ این مسائل با هم مرتبط اند و از یک مشی پیروی می کنند. لذا بر این اساس باید احکام الهی را روزآمد کنیم.
عامل و عنصر دیگر در تولید احکام دین گریزانه، یک متدولوژی است که به شکل گرایی بی اندازه اهمیت می دهد؛ ولی به روح و گوهر احکام چندان که باید بها نمی دهد. به عنوان نمونه در بارۀ ازدواج با فرزندخوانده به روح شریعت توجه نشد و متاسفانه با نوعی شکل گرایی جواز آن قانونی شد.
وی به اهمیت جایگاه اخلاق در این زمینه هم تاکید کرد و افزود: مساله دیگر توجه به اخلاق و گذراندن احکام از صافی اخلاق است. نمی شود حکمی، هم از احکام شریعت باشد و وجدان اخلاق جامعۀ دین مدار و همدل با دین را اقناع نکند. چراکه وجه تمایز اسلام با سایر ادیان تأکید بر عنصرمعنویت و انسانیت است. به طور مثال روایاتی در منابع ما ازدواج صغیر را تجویز می کنند. اما باید توجه کرد که این روایات در فضایی صادر شده که این امر کاملا عرفی و مقبول بوده است. وقتی مقوله انتخاب آزاد در ازدواج به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده، نمی توان با تکیه بر آن روایات، به جواز ازدواج با صغیر فتوا داد. این مقوله دیگر اعتبار عقلایی ندارد تا بتوان از پذیرش آن توسط شارع سخن گفت.
دکتر نوبهار در بخش پایانی سخنرانی خود، برخی از قلمروهای استناد فقیهان به قاعده حرمت تنفیر را ذکر کردند:
یکم؛ حوزۀ رابطه با غیرمسلمانان؛ در این باره برای مثال بر حرمت نیرنگ با غیرمسلمانان تأکید شده است. حرمت تنفیر از دین نه تنها در خصوص غدر و پیمان شکنی که در کلیه مسائل مربوط به روابط مسلمانان با غیر مسلمانان، خواه در روابط شخصی یا در روابط میان دولت ها باید همچون اصل و قاعده ای مورد توجه باشد. همچنان که صاحب جواهر در این مورد می گوید: " اولا در روایات از غدر با کفار نهی شده است. ثانیا این کار به خودی حود قبیح است و به علاوه غدر و نیرنگ موجب بیزاری مردم از اسلام می شود." تأکید می کنم که قبح ذاتی نیرنگ برای حرمت آن کافی است؛ ولی به هر حال به نقش نیرنگ در تولید نفرت هم استدلال شده است.
دوم؛ اجرت گرفتن برای انجام واجبات: از جمله مباحثی که از دیرباز در میان فقیهان مطرح بوده است، اجرت گرفتن در برابر اعمالی است که بر مکلف واجب است. چرا که این امر موجب نفرت مردم از دین می شود. صاحب جواهر نیز مزد گرفتن در برابر تصدی امامت در نماز را حرام دانسته است.
سوم؛ اجرای مجازات های اسلامی: از جمله مواردی که مشمول قاعده حرمت تنفیر می شود، اجرای اصل برخی از مجازات ها یا چند و چون اجرای آنهاست. بر این پایه هرگاه اجرای پاره ای از مجازات ها مایه بیزاری مردم از دین شود، باید از اجرای آنها خودداری کرد. در دوران ما که به دلیل گسترش ارتباطات مسلمانان با غیر مسلمانان، در عمل، بسیاری از مرزها از بین رفته است؛ شایسته است این گونه فتاوی روشن بینانه مورد توجه قرار گیرد. بر پایه همین تلقی بود که حضرت امام خمینی (س) از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به طور غیر رسمی مانع اجرای کیفر رجم شدند.
همچنین باید به این نکته توجه نمود که هیچ کدام از مجازات های اسلامی، از ابداعات و ابتکارات اسلام نیست. و این روش ها در محیط شبه جزیره عربستان جزء روش های متعارف بوده است.
چهارم؛ امر به معروف و نهی از منکر: از جمله موارد قاعده حرمت تنفیر از دین، امر به معروف و نهی از منکر است. به رغم اهمیت این فریضه الهی، بسیاری از فقیهان گذشته و حال در قالب عبارات کلی یا عبارات خاص تصریح نموده اند که انجام این فریضه نباید به گونه ای باشد که مایه دین گریزی شود. گوهر امر به معروف، حس مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران است؛ همین احساس انسانی به نوعی ایجاب می کند که در توسعه و ترویج خوب و رویارویی با بدی ها نوعی عقلانیت به خرج دهیم.
پنجم؛ تکالیف تازه مسلمانان: بسیار مهم است نسبت به کسانی که از فرهنگ و دین دیگری به اسلام مشرف می شوند، طوری رفتار کرد که از دین زده نشوند.
حجت الاسلام و المسلمین نوبهار در پایان با تشریح روح حاکم بر احکام شرعی و هدف غایی دین اسلام ابراز کردند: از مهم ترین بسترهای اجرای این قاعده، حوزه اخلاق خانواده است. قرآن مجید بر متعارف و پسندیده بودن روابط زن و شوهر تأکید دارد. معروف و متعارف ممکن است از جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوت باشد. بنابراین باید این تلقی ها از معروف، وصف عقلانی داشته باشد. اسلام به هیچ وجه نخواسته است ما را در سطح عرف ها و تلقی های مردم زمان صدر اسلام نگاه دارد؛ مردمی که به دلیل عقاید نامناسب و اعمال ناشایست شان در بسیاری از آیات قرآن سرزنش شده اند. لذا نگاه ما به عرف و متعارف باید نگاهی سرشار از عقلانیت، توجه به معنویت، اخلاق و مقاصد والای شرع اقدس باشد.
لازم به ذکر است در ابتدای این برنامه دکتر فرشاد مومنی، مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عوامل غفلت از وجه جمعی حیات دینی و لزرم تفسیر عالمانه از حضور دین در عرصه عمومی سخنرانی کوتاهی انجام دادند.
