محسن اسماعیلی-عضو حقوقدان شورای نگهبان
جایگاه و کارکرد مجلس در نظام اسلامی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در فلسفه سیاسی و حقوقی حکومتهای دینی باید به آن پاسخ داد. این پاسخ تبیین کننده بسیاری از موضوعات نظیر قلمرو صلاحیت، شرایط فعالیت و میزان اقتدار این نهاد عظیم ملی است. توضیح مسئله آن است که در نظامهای عرفی (و غیرمبتنی بر دین) مجلس جایگاه و کارکردی مشخص دارد، مجمع نمایندگان مردم است که قوانین را براساس خواست شهروندان تدوین و تصویب می‌کنند. آنان نمایندة حاکمیت ملی در عرصه قانونگذاری هستند و هیچ محدودیتی جز خواست مردم ندارند و سایر قوا و نهادها نیز مکلف به پیروی ازآن هستند.اما در نظامهای مبتنی بر دین که مانند جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به «خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو » و نیز ایمان به « وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین » تاسیس گردیده (بندهای 1 و2 اصل دوم قانون اساسی) چنین جایگاه و کارکردی ازنظربرخی محل سوال است.
آنان می پرسند در نظامی که معتقد است « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.» (اصل 4) ، مجلس چه جایگاهی دارد؛ خصوصا براساس نظریه‌ای که معتقد است هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همه امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است.(قاعده عدم جواز خلوالوقایع عن الحکم).
با چنین فرضی مجلس چه ماهیتی دارد و چه می‌کند؟ آیا واقعاً باز هم مانند نظامهای غیردینی می‌توان آن را نیروی «قانونگذار» و قوه «مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس نقش کشف قوانین و «برنامه‌ریزی » برای اجرای آن را دارد؟
این پرسش را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. با پذیرش این فرض که قانونگذاری باید بر مبنای شریعت انجام شود، تازه باید دید چنین فرضی تنها در خصوص قوانینی صادق است که موضوع آنها دارای پیشینه فقهی بوده و فقیهان در باره آنها اظهارنظر کرده‌اند؟ یا این فرض در خصوص همه قوانین و مقررات صادق است؛ چرا که دین در باره همه امور و موضوعات زندگی بشر دارای حکم است و نمی‌توان مصداقی را نشان داد که دین در باره آن ساکت و بی‌نظر بوده باشد.
از نگاه اول دین و شریعت دارای قلمرو خاص خود هستند و برای مثال تنها در مواردی حکم شرعی داریم که به شکلی ارتباط با معنویت و آخرت داشته باشد ؛ در حالی که قلمرو قانونگذاری بسیار وسیع‌تر از موارد فوق است. علاوه بر این بسیاری از موضوعات و روابط دوران ما اصولا در عهد نزول شریعت وجود نداشته‌اند تا در بارة آنها حکمی تعیین شده باشد. نتیجه این نظریه آن است که شهروندان ( و مجلس به نمایندگی از آنان) اجازه دارند تا در این گونه موارد ، هر طور که مصلحت و منفعت اقتضا می‌کند اقدام به جعل مقررات نمایند و البته در این قانونگذاری اصول و معیارهای کلی شرع را هم مراعات کنند.
اما از نگاه دوم، شریعت در هیچ قلمرو و موضوعی فاقد حکم نیست تا نیازمند قانونگذاری بشر گردیم. البته ممکن است که حکم برخی موضوعات نوپیدا به طور خاص در فقه مورد تصریح قرار نگرفته باشد ؛ اما به طور حتم با عمومات و اطلاقات شرعی می‌توان (وباید)حکم آنها را استنباط کرد. استنباط احکام ، کشف و استخراج آنهاست نه قانونگذاری جدید. از این رو در تعریف اجتهاد گفته‌اند « بکارگیری نهایت توان و امکان است برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله اصلی آن.»
حتی مجتهد قانونگذار نیست بلکه برای به دست آوردن و کشف نظر قانونگذار تلاش می‌کند و به همین جهت ممکن است خطا نیز بکند، چه رسد به نهادی که اعضای آن لزوماً به درجه اجتهاد (توان کشف و استنباط احکام مجعول شرعی)هم نرسیده‌اند.
نتیجه چنین برداشتی آن است که در نظام اسلامی در حقیقت قوة «مقننه» وجود ندارد ؛ و کار مجلس ، چنان که گفتیم ، حداکثر «کشف» و «برنامه‌ریزی» برای اجرای احکام شرع است و ازاین رو مرجعی برای نظارت و کسب اطمینان از صحت کشف و مطابقت برنامه‌ریزی با اصول کلی شریعت ضرورت دارد.
از برخی نوشته‌های معمار نظام جمهوری اسلامی در زمان قبل از انقلاب چنین دیدگاهی برداشت می‌شود. برای مثال ایشان در سلسله درس‌های ولایت فقیه گفته‌اند :« در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»
ایشان در جای دیگر فرموده‌اند :« اگر آن حکومت حق خدایی عادلانه بخواهد تشکیل شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود و در مجلس قوانین آسمانی طرح شود و در کیفیت عملی شدن آن بحث شود و دولت قوه اجرای آن باشد.»
یکی از شاگردن ایشان نیز «السلطه التشریعیه» را از قوای سه گانه حاکمیت شمرده و می‌گوید :«این قوه که در زمان ما به مجلس شورا و قوه مقننه معروف شده ، از مهم‌ترین ارکان حکومتهای مردم سالار است و نیاز به آن با در نظر گرفتن گستره وسیع حکومت و کثرت حوادث واقعه و احتیاج به برنامه‌ریزی‌های فراوان در نهایت وضوح است.
اما وجود تفاوت بنیادین بین این قوه در حکومت اسلامی و حکومتهای رایج زمان ما نباید پنهان بماند ؛ چرا که نمایندگان مجلس در نظامهای رایج دنیا تنها به مصلحت انتخاب کنندگان متعهد هستند و قوانین را براساس خواست آنان تنظیم می‌کنند ؛ هر چند با عقل و شرع مخالف باشد.اما در نظام اسلامی ، مبنای قانونگذاری در همه امور مربوط به زندگی ، همانا ضوابط اسلام و احکام خداوند متعال است که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و هیچ کس ، هر اندازه دانش و فرهنگ و قدرت هم داشته باشد ، حق ندارد حکم یا قانون دلخواه صادر کند ؛ حتی پیامبر با همه برتری و نزدیکی به خداوند تابع دستورات الهی بود و تنها بر همان اساس حکومت می‌کرد.»
این گفته مستند به آیاتی از قرآن کریم هم شده است.نظیر آیاتی که می‌فرماید:«حکم (قانونگذاری ) تنها از آنِ خداست .»یا آیاتی که به پیامبر دستور می‌دهد :«میان مردم براساس احکام داوری کن که خداوند فرو فرستاده است و از خواسته‌های آنان پیروی نکن.».خلاصه آنکه طبق این نظریه :« کارکرد مجلس شورا در نظام اسلامی تنها ارایه مشاوره در ترسیم خط‌مشی و برنامه‌های درست عادلانه براساس ضوابط اسلام است که فقیهان استنباط کرده‌اند.» در این عبارت واژة «مشاوره» هم جالب توجه است و می‌تواند اینگونه تفسیر شود که مصوبات مجلس در حقیقت نظر مشورتی است و تا از ناحیه ولی فقیه یا نهادی مثل شورای نگهبان که به این منظور پیش‌ِ‌بینیِ می‌شود تنفیذ نشود لازم الاجرا نخواهد بود. اما آیا این گفته تا چه اندازه پذیرفتنی است و پاسخ گروه نخست چیست درآینده مطرح خواهیم کرد.
