محسن هاشمی درباره اتفاقات اخیر، گفت: در روزهای اخیر ناآرامی هایی در تهران و برخی از شهرهای کشور رخ داده است، اگرچه ما در مورد منشا و سازماندهی معترضان اطلاعات موثقی نداریم و نمی توانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم.
وی در همین راستا تاکید کرد: به نظر می رسد با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور ، اقداماتی فراتر از رویه فعلی برای تسهیل تحمل اقشار متوسط به پایین جامعه لازم است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: برخی بدون بررسی جامع نسبت به دهه گذشته، مصرف بی رویه صدها میلیارد دلار منابع ارزی ، رشد اقتصادی منفی و کاهش اشتغال در دولت گذشته داشته باشند و مسئولیت مشکلات را به دوش دولت فعلی بگذارند؛ به همان اندازه اشتباه است که برخی بخواهند مشکلات را به سوی نظام فرافکنی کنند.
وی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که عبور از شرایط دشوار داخلی وخارجی کشور، جز با وحدت ملی و مسئولیت پذیری یکپارچه و هم افزایی همه دستگاهها و قوا ممکن نمی باشد، گفت: در این شرایط راهکارهایی برای تسهیل شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد. نخست، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای ایجاد رونق اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و جمع آوری نقدینگی سرگردان از جامعه با توجه به آنکه، حدود یک سوم از درآمد نفتی به این صندوق واریز می شود و پروژه های عمرانی به دلیل کمبود منابع در حالت رکورد قرار دارند.
وی افزود: کاهش محسوس بودجه های غیرضروری، تشریفاتی، همایش ها، سفرها و امکانات لوکس دستگاه های عمومی و نهادی، حذف ردیف های ترجیحی و رانت آمیز در بودجه و شفاف سازی آن و کاهش بدهی های دولت و سیستم بانکی به بخش خصوصی از طریق آزاد سازی منابع و تهاتر دارایی ها مواردی است که باید به آن توجه داشت.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: طبیعی است مجموعه این اقدامات اگرچه باعث حل تمامی مشکلات نمی شود اما با ایجاد گشایش اقتصادی وکاهش بار روانی ناشی از احساس تبعیض، شرایط را برای جامعه قابل تحمل می کند.
هاشمی در پایان گفت: شورای شهر تهران نیز آمادگی دارد در روند بررسی وتصویب بودجه سال آینده ملاحظات فوق را مد نظر قرار دهد.
