به گزارش ایرنا، اسماعیل جبارزاده روز یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به اینکه گزارشات ارائه شده امیدوارکننده بود، افزود: افرادی که به دنبال تجاوز به بیت المال و حق مردم هستند وقتی مشاهده می کنند در استان حفاظت به معنای واقعی در حال انجام است از این امر خودداری می کنند.
وی ادامه داد: طبق گزارشات اعلام شده پرونده هایی که در این شورا رسیدگی شده هر یک از آنها سال های سال شهروندان عادی را به نوعی گرفتار کرده بودند و قدردان زحمات اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان هستم.
جبارزاده با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه در ورود جدی به این قضایا گفت: این موضوع در آذربایجان شرقی به نحو احسنت تا کنون مورد توجه جدی اعضای شورا قرار گرفته و اقدامات ارزنده ای در این خصوص انجام شده است.
وی اظهار کرد: هر اقدامی که در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان انجام می گیرد به طور کامل مورد حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد استان است و امیدوارم زمانی برسد که دیگر در آذربایجان شرقی چنین تعدی هایی به حقوق مردم و بیت المال وجود نداشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: آماده حمایت از تدابیر لازم برای توسعه فعالیت های شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان هستیم.
وی افزود: در بدو ورود به استان با پرونده های متعددی روبرو بودیم که در این مدت در رابطه با کاهش جرایم و پرونده های دادگستری اقدام ارزنده ای در استان انجام یافته است.
جبارزاده با تاکید بر اینکه معادن استان موضوع بسیار مهمی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در گذشته واگذاری های غیر اصولی موجب شده معادن استان بدون فعالیت باقی بمانند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به گزارشات مختلفی که در حوزه معادن ارائه شده گفت: مسئولان گذشته معادن را به نام برخی اشخاص کرده اند که این افراد هم تا کنون هیچ گونه فعالیتی در این بخش انجام نداده اند که درخواست می کنیم در این خصوص نیز اقدام لازم انجام گیرد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذار واقعی بصورت تمام و کمال مورد حمایت مدیریت ارشد استان است، افزود: اگر امروز تصمیمی گرفته می شود تنها برای توسعه و منافع استان است و اگر اجازه ای داده می شود باید در زمان مقرر انجام گیرد در غیر این صورت این اجازه باید ابطال شود.
جبارزاده ادامه داد: در دولت قبل در خصوص تغییر کاربری پارک باغلارباغی به عنوان تنها پارک شهر به تجاری و مسکونی واگذار شده بود که دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد کار شد و این مجوز را ابطال کرد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاهای نظارتی به صورت دقیق موضوعات مطرح شده در این شورا را رصد و کنترل می کنند و در مقابل کسانی که نیت دست اندازی به بیت المال را دارند ایستادگی کرده و برخورد جدی انجام می دهند.
خبرنگار: مینا بازگشا ** انتشار دهنده:محمد رستگار
6120/6183

منبع ‫:‬ ایرنا
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.