پلاسکوی جدید

  • استاندار تهران گفت: تا بهمن ماه سال گذشته کار بازسازی ساختمان پلاسکو و مسائل مختلف آن در ریاست جمهوری دنبال می‌شد اما پس از اینکه این موضوع به استانداری تهران واگذار شد جلساتی را برگزار کردیم و نظرات کارشناسی را گرفتیم.

  • از ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ که ساختمان ۱۵ طبقه پلاسکو پس از چند ساعت آتش سوزی فرو ریخت، حدود ۱۷ ماه می گذرد و در این مدت چالش‌های زیادی برای مسئولان و کسبه آسیب دیده پلاسکو به وجود آمد که عملیات ساخت مجدد پلاسکوی جدید را به تعویق انداخت.

  • سی ام دی ماه سال ۱۳۹۵ آتش سوزی در طبقه نهم و دهم باعث شد ساختمان ۵۳ ساله پلاسکو آتش بگیرد و فرو بریزد و همه چیز بر صاحبان سرقفلی و کسبه ساختمان پلاسکو خراب شود.

  • ساختمان جدید در 9400 متر مربع شامل فضای تجاری و با طراحی هزار پارکینگ در 5 طبقه و هشت طبقه روی زمین احداث خواهد شد.

  • وعده‌های بسیاری که از روز اول به ساختمان پلاسکو داده شد، مشخص نیست که به کجا رسیده است و چه کسی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به این موضوع است، چرا که برای مثال مقرر شد به کسبه آسیب دیده پلاسکو ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت با شرایط مصوب در جلسه آن زمان هیات دولت (یک سال تنفس و ۳۶ ماه مهلت باز پرداخت) داده شود، اما پس از یک سال حتی یک نفر هم نتوانست از این تسهیلات استفاده کند.

  • پی گیری های جی پلاس درباره کلاف سردرگم "پلاسکو"

    حدود یک ماه به سالگرد حریق و فروریختن ساختمان 54 ساله خیابان جمهوری یعنی پلاسکو زمان مانده است؛ حادثه ای که سبب شد تا جمعی از آتشنشانان غیور میهن شهید شده و البته تعداد زیادی از کسبه این بازار هم متحمل ضررهای مادی فراوانی شوند.

  • رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت که در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون با حضور شهردار تهران وعده آغاز عملیات ساخت ساختمان پلاسکو در روز جمعه دهم آذرماه داده شده است.

  • در اینستاگرام؛

    شهرداری متعهد است مجوز و پروانه‌های لازم را صادر کند و بنیاد مستضعفان هم متعهد است به فوریت عملیات اجرایی ساخت این بنا را آغاز کند.

  • یک کارشناس مدیریت بحران مطرح کرد؛

    استاد تقی‌زاده گفت: یکی از مشکلاتی که همیشه به آن اشاره می‌شد، این است که ماموران شهرداری به دلیل اینکه ضابط قضایی نیستند نمی‌توانند مستقیما وارد شوند و تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که شکایت کنند و گزارش‌های خود را به ضابطان قضایی، یعنی مسئولان وزارت بهداشت و یا وزارت کار بدهند. بنابراین عملا دست آنها بسته است.