امید آن می‌رود دولت و مجلسی که با شعار مبارزه با فساد و مردمی بودن روی کار آمده‌اند با بازخوانی دوباره پیامدها و سازوکارهای طرح از ادامه اجرایی شدن آن جلوگیری کرده و سیاست‌گذاری جدیدی منطبق با اصول قانون اساسی و مجراهای حکمرانی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.
اینکه دولت می‌خواهد با این مصوبه مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است و به همین دلیل با اصل مولدسازی مخالفتی وجود ندارد. مخالفت‌ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است.
کمتر کسی می داند لایحه مشارکت عمومی و خصوصی چه بود و قرار بود چه کند؟ لایحه ای که در یک ماراتن نفس گیر بین حامیان و مخالفان آن و طی یک جدال رسانه ای تمام عیار، با عدم استقبال نمایندگان مجلس روبرو شد. حالا که در متن آیین نامه مصوبه مولدسازی اموال دولت از روش «عمومی و خصوصی» به عنوان یکی از روش هایی که هیات عالی این مصوبه می توانند از آن استفاده کنند، قید شده، در ذهن این احتمال تداعی می شود که مصوبه مولدسازی فرزند لایحه مشارکت خصوصی و عمومی است.