در گفت و گو با جماران؛

مجید انصاری: مصوبه مجلس در خصوص دیوان عدالت خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم است/ طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است/ مجلس باید یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت

این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.