حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امروز (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است.
محجوب دبیرکل خانه کارگر در مورد حداقل دستمزد اعلامی ۱۴۰۳ گفت: واضح است که این مزد تمامی مطالبه جامعه کارگری را تأمین نمی‌کند. به نظر میرسد که دولت در یک مسیرنامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیق‌تر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. اگر همه موارد و موضوعات دستمزدی به میزان تورم اعلامی افزایش پیدا می‌کرد، تازه به شرایط ابتدای سال برمی گشتیم؛ لذا نگرانی گروه کارگری شورای عالی کار از کوچکتر شدن سفره کارگران است!
شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد. آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.
با بررسی آنچه گروه کارگری و کارفرمایی در نشست شورایعالی کار ارائه داده اند و از فحوای کلام نمایندگانشان بنظر میرسد: آنها با مزد پایه حدود ۷میلیون و پانصد و پنجاه هزارتومان برای سال ۱۴۰۳موافقت داشته و چنانچه حق اولاد خانوار با بُعد۳.۳ نفر را به آن اضافه کنیم و افزایش بن کارگری و حق مسکن را نیز مطابق درخواست دولت ۲۲درصد فرض کنیم ؛ النهایه حداقل دستمزد پیشنهادی اولیه گروه کارفرمایی برای خانوار ۳.۳ نفره حدود ۱۰میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان(بدون پایه سنواتی) میشود که در مجموع نسبت به سال قبل حدود ۳۷.۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وزیر کار ضمن اعلام خاتمه جلسه امروز و ادامه روند مذاکرات در روز آینده در ساعت ۱۴ عصر، نتیجه این مذاکرات را به اکثریت آرای موافق در رابطه با دهک‌‌ها و نرخ سبد معیشت واگذار کرد.
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق تشکل‌های کارگری خراسان رضوی) گفت: ما شاهد رفتارهایی هستیم که خارج فرآیند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است. گویی ما سه جانبه گرایی شورای عالی کار را تنها بر روی کاغذ و در عرصه رسانه و مقابل دوربین داریم. قرار نیست تمام توان کارشناسی شورای عالی کار متمرکز به هفته آخر مذاکرات شود. منطق می‌گوید چیزی به نام سبد حداقل معیشت ماهی یکبار رصد و بروزرسانی شود. در شرایطی که سه نفر از اعضای کارگری ابراز نیاز به تشکیل جلسه کرده و دولت به عنوان شریک اجتماعی به آنها بی‌محلی می‌کند، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت.
محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به‌دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد 5میلیون و 300هزار تومان و بسیار کوچک است، حتی اگر حقوق 100درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی‌تواند تأمین‌کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد، به همین دلیل به‌دنبال این هستیم در راستای ماده 41 قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزانِ کالریِ مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است. وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گرمی داشته است.