احسان سهرابی فعال کارگری گفت: گروه‌هایی با شعار مزد منطقه‌ای و با ارتباطاتی که با نمایندگان ایجاد کرده‌اند به دنبال این هستند که موسسات مختلف را از شمول قانون کار خارج کنند و آزادانه تنظیم بازار کار را به هرج ومرج بکشانند.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.
