آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث های فقهی است.
حضرت آیت الله محمدعلی گرامی از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، در خصوص حکم محارب به جماران گفت: امام فرموده اند بهتر آن است که متناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آن‌ها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا اختیار با حاکم نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین شده باشد. حاکم باید ترتیب را رعایت کند تا متناسب با جرم باشد؛ ممکن است جرم سنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ پس متناسب با آن مجازات کند. به نظرم «بهتر» نیست؛ بلکه «متعیّن» است.
آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس سابق دیوان عالی کشور، در پاسخ به این سؤال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آن ها اطلاق می‌شود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام می‌تواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.
