قانون چک

  • چک نوشته‌ای (سندی) است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک، وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً به شخص دیگری واگذار می‌کند بی آنکه خودش شخصاً آن را دریافت می‌کند.

  • مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

  • ابزار ‎چک موردی کارکرد محدودتری نسبت به چک عادی دارد و قابل انتقال به اشخاص ثالث و ارائه جهت امور وثیقه‌گذاری نیست و مختص اشخاصی است که تمایل به دریافت دسته‌چک ندارند اما ‌ممکن است به صورت محدود و ندرتا مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند.

  • معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با چک های برگشتی گفت: فرد از طریق کانال‌های ارتباطی با بانک خودش، می‌تواند از وضعیت مسدود بودن حساب خود مطلع شود. صادر کننده چک بلامحل، باید رضایت شخص ذی‌نفع چک را حاصل کند.

  • با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.

  • قانون جدید چک مصوب سال 97، جریمه های سنگینی برای صدور چک برگشتی در نظر گرفته است، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

  • با توجه به بخش های اجرا نشده قانون چک یک کارشناس حقوق بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود.

  • پایین‌آمدن ریسک مبادله با چک‌های مدت‌دار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل وصول مطالبات و نیز بازگشت اعتماد به چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل مالی بعد از اجرایی شدن بخشی از قانون جدید چک، توانست سبب ایجاد آرامش نسبی و ثبات تجارت در فضای اقتصادی شده و تا حد زیادی نیز باعث افزایش اعتبار مبادلات مالی و نیز رونق تولید شود.

  • یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانک‌ها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت ، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند.

  • در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد؛

    وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است تا متقاضیان تایید شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مستثنی شوند.