حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امروز (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
جواد کمیزی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان اظهار کرد: متاسفانه معیشت کارگران اصلا خوب نیست و دستمزد آنها برای سالجاری نسبت به تورم به صورت مناسب افزایش پیدا نکرد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در جلساتی بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.
حداقل حقوق و دستمزد در سال 1403 تنها 35 درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید.
فرامرز توفیقی فعال کارگری تصریح کرد: با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به خصوص دولت فعلی، کارگران هر روز از روز قبل درمانده‌تر می‌شوند؛ هر شب که می خوابند، صبح می‌بینند قیمت‌ها باز هم بالاتر رفته؛ دیدیم در روزهای ابتدایی امسال بازهم قیمت دلار بالا رفت؛ در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقب‌ماندگی‌های معیشتی سال قبل را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده‌ی گرانی‌های امسال باشد.
بخشنامه ابلاغی مزد 1403از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه 1403, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران می گوید که دستمزد ۱۴۰۳ فقط ۶۰درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد.
گروه کارفرمایی در ابتدای جلسات پیشنهاد افزایش مزد ۲۷ درصدی مانند سال گذشته را داد. اما در مقابل گروه کارگری میزان پیشنهادی را مدنظر داشت که درصد آن چیزی حدود ۱۱۶ درصد نسبت به مزد سال ۱۴۰۲ بود. گروه کارگری به هر دلیلی که برای خودشان قطعا محترم است، این مسئله را نپذیرفتند که از ۱۱۶ درصد (یعنی افزایش مزد تا بیش از ۱۵ میلیون تومان) عدول کنند.
محجوب دبیرکل خانه کارگر در مورد حداقل دستمزد اعلامی ۱۴۰۳ گفت: واضح است که این مزد تمامی مطالبه جامعه کارگری را تأمین نمی‌کند. به نظر می‌رسد که دولت در یک مسیرنامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیق‌تر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. اگر همه موارد و موضوعات دستمزدی به میزان تورم اعلامی افزایش پیدا می‌کرد، تازه به شرایط ابتدای سال برمی گشتیم؛ لذا نگرانی گروه کارگری شورای عالی کار از کوچکتر شدن سفره کارگران است!