حقوق کارگران در ایران

  • هر کیلو گوشت قرمز به طور متوسط ۲۹۰ هزار تومان قیمت دارد؛ حالا ببینیم با دستمزد روزانه‌ی کارگران چقدر می‌شود گوشت قرمز خرید؛ دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۱، در شورایعالی کار ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال تعیین شد؛ اگر مزایای مزدی همه شمول را به دستمزد روزانه بیفزاییم، دریافتی هر روزِ کارگران در بهترین حالت و با احتساب همه‌ی مولفه‌های مزدی، حدود ۱۶۰ هزار تومان می‌شود. با ۱۶۰ هزار تومان مزد روزانه دقیقاً می‌توان نیم کیلو گوشت قرمز یا به طور دقیق ۰.۵۵ کیلو گوشت خرید؛ در واقع حقوق یک روز کارگران فقط پول نیم کیلو گوشت است، آنهم نه ران گوسفندی بلکه گوشت گوساله!

  • در گفت و گویی مطرح شد؛

    علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر می گوید: فعلا فاصله‌ای حدود 40درصدی میان هزینه‌های زندگی و محاسبه آن در درآمد واقعی که حقوق است، وجود دارد.ماده 41 قانون کار نیز حکم کرده که باید به این تناسب‌ها توجه شود. کسانی که در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال 1401 تصمیم‌سازی کرده‌اند، از این واقعیت آگاه هستند که حتی این عدد بالای 50درصدی نیز تکاپوی نیاز کارگران به یک زندگی حداقلی معیشتی را نمی‌دهد. وزارت کار به خوبی می‌داند که اوضاع معیشتی کارگران بدتر از آن است که بشود کمتر از ارقام را به کارگران پرداخت کرد.

  • فقدان مولفه‌ای تحت عنوانِ «پاداش پایان خدمت»، شاخص‌های کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری را به شدت تنزل داده و نرخ امید به زندگیِ آن‌ها را پایین آورده است؛ بدون تردید یک بازنشسته کارگری از منظر شاخص‌های کیفی زندگی، وضعیت به مراتب ناگوارتری نسبت به یک کارمند بازنشسته دارد؛ یک کارمند در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کند، مبلغی که با در نظر گرفتن ارزش پول در هر سال، لااقل هزینه‌ی خرید یک پراید یا پژوی سواری را تامین می‌کند (در سال جاری سقف این مبلغ ۴۷۲ میلیون تومان خواهد بود)؛ به همین دلیل است که کارمندان بازنشسته، هم کیفیت زندگی بهتری دارند و هم رغبت‌شان به «اشتغال مجدد» کمتر است.

  • تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقه‌بندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمه‌ی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.

  • در آستانه‌ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آن‌ها می‌گویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.

  • خدایی نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: بند دوم ماده ۴۱ از زمان تصویب قانون کار تا همین امروز اجرا نشده است. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود اینکه پیشنهاددهندگان قانون اصلاح به دنبال چه چیزی هستند؟ طرح متحجرانه‌ای اعلام وصول شده تا کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستایی از شمول حداقل مزد خارج شوند. حداقل مزد، یک سوم از هزینه‌های خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما آقایان می‌خواهند دریافتی را از حداقل پایین‌تر بیاورند!

  • رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: امروز کارگرانی شاغل هستند که با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد کار می‌کنند که این فاجعه و در حد برده‌داری است. کارگرانی را داریم که از ۸ صبح تا ۸ شب فروشندگی می‌کنند تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کنند. این در حالی است که در کشور عمان، کارگران مهاجر ماهی ۱۰۰ ریال دستمزد دریافت می‌کنند و با همان پول هم خرج خودشان را درمی‌آوردند و هم اینکه برای خانواده‌های خود پول می‌فرستند.

  • طبق ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار "قرارداد کار" اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌گویند. با این حساب، حق‌السعی همان «دریافتی کارگر» است اما نکته اینجاست که میزان آن وابسته به «قرارداد کار» است و وقتی کارگر هیچ اختیاری در تنظیم قرارداد نداشته باشد، بدیهی است که در آن خبری از پاداش، سود سالانه یا هزینه‌ی ایاب و ذهاب نخواهد بود.

  • حاج اسماعیلی فعال کارگری بیان کرد: دولت باید از فعالیت بنگاه‌ها و هم از کارگران حمایت کند. دولت می بایست در کنار حفظ اشتغال کارگران وام ودیعه مسکن به آنها بدهد و کالاهای اساسی آنها را تامین کند. پرداخت وام ودیعه مسکن باید به صورت اختصاصی برای کارگران باشد. چون شرایط پرداخت اقساط کارگران با سایر اقشار جامعه متفاوت است.