محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: در جلسه آتی شورایعالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تأمین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال 1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.
شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی و رای نهایی اعلام شد.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانون گزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید برحمایت دولت در قالب سبدهای حمایتی گفت: کارگران اعتقاد دارند که با افزایش تنها 1میلیون و 100 هزارتومان برای حقوق سال جاری از پس هزینه های کالاهای مورد نیاز و ضروری بر نمی آیند، حاضرند این میزان را به دولت بدهند و در ازای آن کالاهای اساسی را دریافت کنند.
خدایی، عضو شورای عالی کار، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدیدی که در شورایعالی کار مطرح شد, بحث عائله‌مندی کارگران با توجه به بحث جوان‌سازی جمعیت بود افزود: مقرر شد که در بحث عائله‌مندی تفاوتی در پرداخت کارگران مجرد و متأهل نباشد.
بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد.
محجوب دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: تصمیم صورت گرفته شده در مورد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید تلاشی در این زمینه دریغ نشود.