بیانیه حزب اعتماد ملی به مناسبت دوازدهمین سالروز «حصر»/ درخواست برای آزادی محصوران
حزب اعتماد ملی در بیانیه ای به مناسبت سالگرد حضر نوشت: مشکل و ایراد بزرگ این تصمیم این است که هیچ حکم قضایی برای اعمال حصر وجود ندارد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی در آن ایام توجیهگر تداوم حصر غیرقانونی نیست. مطابق قانون اساسی هیچ کسی را نمیتوان مجازات کرد مگر با ترتیباتی که قانون معین کرده است. حصر به مثابه یک مجازات، نیازمند صدور حکم قضایی از مراجع ذیصلاح و با طی تشریفات قانونی است و در غیر این صورت باید آن را مجازات غیرقانونی قلمداد کرد.