به گفته سهرابی فعال کارگری، بی‌اعتنایی وزارت کار و دولت به موضوع افزایش دستمزد کارگران و این برخورد یک‌جانبه، امیدی به پایان خوش مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ باقی نگذاشته و به نظر می‌رسد که امسال قرار است دولت در جریان تعیین افزایش دستمزد، فعال مایشاء و تصمیم‌گیرنده‌ی محض و منفرد باشد.
با رسیدن به موعد تعیین حداقل مزد کارگران در شورایعالی کار، موضوع تعیین مزد منطقه‌ای مجدد مطرح شده است. آن طور که از دعوتنامه‌هایی که از سوی وزارت کار برای اعضا فرستاده شده مشخص است، در دو جلسه‌ی آبان و دی ، مزد منطقه‌ای در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است.
از قرار معلوم، نشست بعدی شورایعالی کار هفته آینده برگزار خواهد شد؛ حال سوال این است که آیا ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار رسمی نشست بعد خواهد بود یا بازهم دستور نشست به مسائل فرعی محدود می‌شود.
یکی از دغدغه های فعلی جامعه کارگری بحث افزایش قدرت خرید و ترمیم مزد است. چرا که افزایش هزینه های زندگی باعث شده است که کارگران با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کنند. با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه‌ی دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونی‌ست.
یک عضو کارگری شورایعالی کار انتقاد کرده که نشسست شورایعالی کار با موضوعِ «ترمیم مزد» برگزار نشده است.
در ایران قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.
علیرضا خرمی می‌گوید: امروز شما قیمت هرچیزی را با سال قبل مقایسه کنید، می‌بینید که بالای ۱۵۰ درصد تورم داشته است. از کرایه خانه بگیر تا هزینه‌های حمل و نقل و آموزش اما در این بین، دستمزد کارگران فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است.