ترمیم دستمزد کارگران

  • عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در انتقاد از مطرح شدنِ موضوع مزد منطقه‎ای از سوی وزیر اقتصاد گفت: با نزدیک شدن به آخر سال و رسیدنِ موعدِ نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، باز صحبت‌های مختلف برای سرکوبِ مزدِ کارگران می‌شنویم. این‌بار وزیر اقتصاد از تعیین مزد منطقه‌ای سخن گفته است. اگرچه این موضوع در سال‌های قبل هم مطرح شده اما این‌بار از سوی وزیر اقتصاد به وزیر کار پیشنهاد شده است. ما نمی‌دانیم ایشان با چه منطقی چنین موضوعی را مطرح می‌کنند و به کدام آمار نگاه می‌کنند و اطلاعاتشان در موردِ وضعیتِ زندگی در شهرهای کوچک چگونه است؟

  • مسلم است که در این شرایط کارگران امیدی به نشستِ احتمالی در آینده نخواهند داشت؛ حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از رویکرد وزارت کار گفت: جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.

  • پس از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

  • براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفته‌ی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار می‌گویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده داده‌اند.

  • معاون وزارت تعاون مطرح کرد؛

    معاون روابط کار وزارت تعاون اظهار داشت: با تاکید وزیر تعاون بررسی‌های کارشناسی در زمینه معیشت و دستمزد کارگران انجام شده است، همچنین درصدد هستیم مباحث حقوق و دستمزد و موضوعات دیگر در زمینه جامعه کارگری و کارفرمایی را بر اساس قانون و نظر شرکای اجتماعی حل و فصل کرده و به نتیجه مطلوب برسانیم.

  • خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حایز اهمیت نیست»، یادآور شد: «کارگران هرماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله‌ی سطح زیستی آن‌ها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست».

  • آیت اسدی نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار کرد: حداقل حقوقی که در شورایعالی کار برای سال جدید تعیین می‌شود، براساس نرخ تورمی است که در سال قبل ثبت شده؛ بنابراین کارگران به لحاظ حقوق همیشه یک سال عقب‌تر هستند.

  • مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران گفت: منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. در این قالب، برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیده‌گی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل‌شان ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند.