امیر خجسته گفت: موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که بحث خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش کوچکی از فسادی است که از طریق ثبت سفارش افشا شده است.
رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.