تا این لحظه بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تصویب‌نامه هیت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷ که افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را برخلاف مصوبه شورایعالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد افزایش داده، ثبت شده است.
در همان روزهای پایانی اسفند، کارگران دولت توانستند ابطال افزایش ده درصدی دستمزد خود را از شورای نگهبان بگیرند و نمایندگان مجلس نیز بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را در آخرین روزهای بررسی بودجه حذف کردند؛ با این حال، بخشنامه‌ی پانزدهم اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه، کل معادلات را به هم ریخت؛ علیرغم اینکه پیشتر تصور می‌شد برخی کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران مخالفند، مشخص شد دولت خود با افزایش تنها ده درصدی مزد کارگران خود موافق است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) گفت: تعیین دستمزد کلیه کارگران برعهده‌ی شورایعالی کار است و حال که دولت علیرغم انتقادات بسیار راضی به ملغی کردن این مصوبه‌ی غیرقانونی نشده، تنها مرجع رسیدگی‌کننده دیوان عدالت است؛ در همین راستا، تا امروز بیش از صد شکایت از جانب کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان در دیوان عدالت ثبت شده است.
ابراهیم رضایی (نماینده مردم دشتستان) در نامه‌ای به محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور)، خواستار ابطال بخشنامه‌ی افزایش دستمزد ده درصدی کارگران دولت شد و درخواست کرد مصوبات شورایعالی کار برای کارگران نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های دولتی اعمال شود.