آیا دستمزد 1403 تغییر می کند؟
حداقل حقوق و دستمزد در سال 1403 تنها 35 درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید.
حداقل حقوق و دستمزد در سال 1403 تنها 35 درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید.
«با فشار صاحبان سرمایه، گواهی 30درصدی سپرده منتشر کردند. چون روزشمار است این گواهی در واقع 34.5درصد محاسبه می شود. بانک مرکزی این مبنا را برای بهره قبول کرده و به این معنا خواهد بود که شما در بازار با 50درصد هم نمی توانید تامین مالی کنید. وقتی با 50درصد نمی توانید تامین مالی کنید، به معنای این است که هزینه تمام شده بسیاری از فعالیتهایی که انجام می شود به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دیگر امکان شکل گرفتن و ادامه حیات پیدا نخواهند کرد. اما به هر حال زور آنها می رسد.»
سلطانیکیا رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: چنانچه هرساله برابر با نرخ تورم حقوق شاغلان و بازنشستگان ترمیم شود، فقط قدرت خرید حفظ شده است. به عبارتی، ترمیم حقوق برابر با نرخ تورم جبران خسارتی است که افزایش نرخ تورم به قدرت خرید بازنشستگان و شاغلان وارد کرده، عدم افزایش حقوق برابر با نرخ تورم را میتوان تعدی به حق کارگران و بازنشستگان دانست.
سال گذشته دولت حقوق کارگران را در حالیکه تورم بیش از ۴۰درصد ثبت شده بود، ۲۷درصد افزایش داد. امسال نیز بیمِ آن میرود چنانچه دولت روی همان رقمِ افزایشِ دستمزدِ کمتر از نرخ تورم تأکید کند، چه آیندهای در انتظار کارگران است؟
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی نظام حقوقی عادلانه را بر مبنای همسانسازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان در دستگاههای مختلف، تدوین و اجرایی کند.
کارگران سالهاست که خواستار ترمیم دستمزد و حذف شکاف میان هزینه معیشت و درآمد هستند. هرچند درخواست ترمیم مزد کارگران روی میز شورایعالی کار مانده و در آنسوی ماجرا، دولت با تورم بالای ۴۰ درصد، سقف ۱۸.۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد داده است؛ اما علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده پیشین ادوار مجلس تأکید میکند که یکی از راههای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد و فرار از محاق رکود، آشتی با ترمیم مزد و افزایش پرداختی به کارمند و کار است.
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار گفت: متاسفانه در حال حاضر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست. در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورایعالی کار همه ساله موظف است....»؛ این عبارت، قیدی بر این است که باید حتماً سالی یکبار افزایش مزد داشته باشیم اما نگفته سالی یکبار بیشتر نمیتوانیم افزایش مزد داشته باشیم. به آقایان که اهل تحقیق و تفحص هستند توصیه میکنم به همان دبیرخانه شورایعالی کار که در اختیار خودشان است رجوع کنند تا ببینند که در سال ۹۹ در خردادماه افزایش مجدد دستمزد داشتهایم و در میانه سال ۸۵ یک کاهش دستمزد داشتهایم؛ بنابراین این ادعا که مزد فقط باید یکبار در سال تعیین شود، مبنا و مرجعی ندارد.
یکی از دغدغه های فعلی جامعه کارگری بحث افزایش قدرت خرید و ترمیم مزد است. چرا که افزایش هزینه های زندگی باعث شده است که کارگران با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کنند. با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمهی دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونیست.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانههای تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار میگوید: دیدیم که وعدهها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض میشود، تنور این بحث داغ میشود که کجا قانون گزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، میتوانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته (به جز سال 1401) نیز افزایش دستمزد معادل با نرخ تورم نبود، به خصوص اینکه در سه، چهار سال اخیر که با تشدید تحریمها مواجه شدیم و رشد تورم به صورت روزانه رخ داد، میزان دستمزدها تغییری نکرد.