چند نکته از افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال 1401؛ از کاهش مجدد قدرت خرید کارگران با تورم فعلی تا سهم فقط 10 درصدی حقوق و دستمزد در هزینه بنگاههای تولیدی
پیش بینی میشود با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد 57 درصدی کارگران باشیم، ضمن اینکه این تورم، بخشی از هزینههای افزایش مزد صاحبان کسب و کار را پوشش خواهد داد. حتی بر اساس برخی پیش بینیها دولت مجبور خواهد شد در سال آتی برای جبران این اثرات تورمی، مجددا بیش از نرخ تورم سال 1401 حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد.