شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنش‌ها و نظراتی را در پی دارد. آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظاری که داریم این است که به نحوی تصمیم‌گیری شود که عدد تعیین شده طبق قانون بوده و همان چیزی باشد که به صراحت در ماده ۴۱ آمده است که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی افراد محاسبه شود و هم هدف قانون‌گذار تامین شود و هم شرایطی فراهم شود که کارگری که حداقل ۸ ساعت کار عمدتاً یدی انجام می‌دهد، بتواند یک زندگی حداقلی را داشته باشد.
معاون وزیر کار خبر داد: در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.
به‌دنبال افزایش 27درصدی حداقل دستمزد 1402 پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان افزایش پیدا کرد.
براساس قول وزارت کار، قرار بود نشست‌های سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ۲۸ هر ماه برگزار شود؛ اما در ۲۸ بهمن نشستی برگزار نشد و با توجه به زمان کم تا پایان سال، هنوز بحث‌های مزدی کلید نخورده است؛ این تاخیر موجب نگرانی کارگران شده است.
علی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری) گفت: سالهاست کارگران شاغل و بازنشسته از تورم عقب‌تر هستند. سال گذشته سبد معیشت ۹میلیون تومان تعیین شد اما حداقل دستمزد حدود ۶ میلیون تومان. این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما حتی دستمزد سالِ کارگران کفاف هزینه‌های سبد معیشتِ حداقلی را هم نمی‌دهد.
اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کارگران دستگاه‌های اجرایی هم مشمول قانون افزایش ۵۷ درصدی حقوق خواهند شد.
توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری دستمزد می‌گوید: مرجع تعیین دستمزد، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ جایی دیده نشده که مصوبه شورایعالی کار توسط سران سه قوه تغییر کند؛ در شرح وظایف سران سه قوه نیز ورود به مصوبات شورایعالی کار وجود ندارد؛ بنابراین برای حمله به دستمزد، از دستاویزها و تهدیدات غیرقانونی استفاده نکنند و بدانند که کارگران اجازه حمله به دستمزد یا تخریب آن را نمی‌دهند.