سلطانی‌کیا رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: چنانچه هرساله برابر با نرخ تورم حقوق شاغلان و بازنشستگان ترمیم شود، فقط قدرت خرید حفظ شده است. به عبارتی، ترمیم حقوق برابر با نرخ تورم جبران خسارتی است که افزایش نرخ تورم به قدرت خرید بازنشستگان و شاغلان وارد کرده، عدم افزایش حقوق برابر با نرخ تورم را می‌توان تعدی به حق کارگران و بازنشستگان دانست.
حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران در سال 1403، به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین شد.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: جا دارد تاکید کنم که این موارد در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان می‌برد و تا آن مرحله فاصله دارد اما فعلا تصمیم این است که حقوق‌ها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.
ولی اسماعیلی نماینده مجلس با بیان اینکه «مالیات در سال ۱۴۰۲ ۷۵۰ همت بوده و در سال آینده، ۱۱۱۲ همت خواهد بود که معنای آن فشار بر مردم است»، تاکید کرد: «در خصوص حقوق با توجه به تورم ۴۵ درصدی افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی منطقی نیست.»
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد باشد.
در شرایطی که نرخ خط فقر 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهایی که زیر خط فقر قرار دارند، مالیات‌های قابل توجهی دریافت کند.
دولت در لایحه بودجه 1403، افزایش حقوق و دستمزدها را به اندازه نیمی از تورم افزایش داده است. در واقع حقوق‌بگیران حداقل 50 درصد از نرخ تورم موجود در جامعه عقب هستند. مثلا دولت برای سال 1403 پیشنهاد افزایش 18درصدی حقوق کارمندان را داده، در حالی که در همین بودجه 1403، حداقل تورم 35درصدی پیش‌بینی شده است! این عدم تناسب‌ها، شکافی را در زندگی معیشتی مردم ایجاد کرده و نتیجه عینی آن گسترش فقر است. بنابراین از دو سو، سفره مردم را تنگ کرده، صرفا برای اینکه ناترازی بودجه‌ای خود را به تعادل بکشاند و ادعا کند که توانسته تحریم‌ها را دور بزند. اما این دور زدن و استمرار حیات تنها با فقیرتر کردن مردم است که عینیت پیدا می‌کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.
مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است. هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت .