رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام‌های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بیاندیشند
کرباسیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
طبق بررسی های صورت گرفته از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، تمامی این ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو هستند و لذا طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو ندارند و نباید به آنان ارز تخصیص داده می شد.
