وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید مالکیت املاک خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، گفت: ریاست قوه قضائیه بارها تأکید داشتند واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به موقع و به طور جدی از دعاوی علیه دولت دفاع کنند تا دولت بی‌جهت محکوم نشود. از سوی دیگر بعضا اتفاق افتاده است دستگاه‌های اجرایی علیه هم در محاکم طرح دعوا کردند که باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری این امر پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار جماران، امین حسین رحیمی طی سخنانی در هفتادوپنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر اینکه همواره باید معاونت‌های حقوقی پاسخگو باشند چرا که وظیفه دارند بر اعمال حقوقی دستگاه خود نظارت داشته باشند، گفت: اگر ادعایی مبنی بر تضعیف بیت‌المال بیان شود واحدهای حقوقی دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند. شاید مقام مسئول دستگاه از وزیر گرفته تا رؤسای دستگاه‌ها به جهت شلوغی کار این امر را به واحد حقوقی ارجاع ندهند، اما واحدهای حقوقی باید این امر را بررسی کنند. نقش دفاع واحدهای حقوقی در این دعاوی اهمیت دارد. بعضا دفاعیات ضعیف بوده و بی جهت دولت محکوم می‌شود که در این مورد نیز مسئولیت با واحد حقوقی است.
وی خطاب به مسئولین واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی حاضر در جمع، گفت: شاید بفرمایید بودجه و اعتبارات لازم برای استفاده از وکلای قوی را در چنین دعاوی نداریم اما این امر قابل توجیه نیست. قبول داریم هزینه دفاع از دعاوی دولت ناچیز است اما این امر در حال پیگیری است. ریاست قوه قضائیه بارها تأکید داشتند واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به موقع و به طور جدی از دعاوی علیه دولت دفاع کنند تا دولت بی‌جهت محکوم نشود. از سوی دیگر بعضا اتفاق افتاده است دستگاه‌های اجرایی علیه هم در محاکم طرح دعوا کردند که باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری این امر پیگیری شود.
وزیر دادگستری درباره قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی نیز افزود: تصویب این قانون با ابتکار قائد عظیم الشإن شهید ما بود. معاملات عادی از نظر شرعی صحیح است اما به لحاظ نظم اجتماعی موجب کلاهبرداری و دعاوی در محاکم شده است و حقوق مردم را تضییع کرده است. لذا رهبر شهید در جلسه‌ای که مسئولین عالی قوه قضائیه در خدمت ایشان بودند فرمودند اینکه اسناد عادی باید نامعتبر باشند مصلحت قطعی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از باب مصلحت نظم اجتماعی این قانون را تصویب کرد.
وی درباره بی‌اعتبار بودن معاملات اموال غیرمنقول که به صورت عادی انجام می‌شوند پس از تصویب قانون مربوطه، تصریح کرد: اگر به موقع اقدام نشود ممکن است مالکیت اشخاص از بین برود. دولت اگر مدعی مالکیت ملکی است که سند رسمی برای آن ندارد باید ادعای خود را در سامانه مربوطه ثبت و برای آن سند بگیرد. برخی دستگاه‌ها اراضی زیادی دارند که سند رسمی ندارد و اگر ثبت نشود ممکن است با درخواست مردم منتهی به صدور سند برای مردم و نهایتا تضییع حقوق دولت شود. همه دستگاه‌های اجرایی باید مالکیت املاک خود را ثبت کنند. وزارت ورزش اراضی بسیار زیادی دارد که ممکن است بسیاری از آنها سند نداشته باشند.