معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پایبندی به موازین حقوق بین‌الملل در تعامل با ایران، گفت: دوران قلدری و قانون‌شکنی به پایان رسیده است و برخوردهای مبتنی بر زور و فشار در موضوع هسته‌ای راه به جایی نخواهد برد؛ ایران خواهان برخورد عادلانه و برابر در همه عرصه‌های حقوقی، از جمله حقوق هسته‌ای و حاکمیت بر تنگه هرمز است.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری طی سخنانی در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با تسلیت ایام سوگواری فاطمه زهرا(س) و با اشاره به وقفه طولانی در برگزاری جلسات فصلی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حوادث تلخ و تحولات عظیمی که در این فاصله بر کشور گذشت، گفت: یکی از بزرگ‌ترین این حوادث، شهادت عظیم مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود که یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌داریم و برای روح بلند و ملکوتی ایشان، همچنین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهیدان سرافراز این سرزمین درود می‌فرستیم
وی همچنین با ادای احترام به شهدای دو جنگ اخیر، از فرماندهان عالی نیروهای مسلح، دانشمندان گران‌قدر و برجسته‌ای که در خدمت کشور و ملت بودند و مدیران لایق و عالی‌رتبه سیاسی کشور یاد کرد و گفت: این افراد به دلیل صداقت، شجاعت و خدمت صادقانه به ملت، مورد غضب و کینه دشمنان قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. به روان تابناک تمام هم‌وطنان عزیز، اعم از زنان و مردان، معلمان و به‌ویژه دانش‌آموزان، به‌خصوص دانش‌آموزان مظلوم و شهید مدرسه شجره طیبه میناب و همه کسانی که در راه سربلندی ایران و در مواجهه با دشمن پلید، یاغی و قانون‌شکن یعنی دولت آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور و دست‌نشاندگان جنایتکار آن در منطقه، هدف کینه‌توزی آنان قرار گرفتند و به شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم.
انصاری با تجلیل از ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر حوادث و جنگ‌های اخیر، تأکید کرد: با همه وجود و اخلاص در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ مردان و زنانی که از نخستین لحظات آغاز جنگ ۱۲ روزه، پس از آن حوادث و در نهایت جنگ رمضان، حتی یک لحظه میدان را ترک نکردند و شجاعانه و دلیرانه در میدان ایستادند و همچنان ایستاده‌اند.
ملت ایران مقاوم‌تر از گذشته در میدان ایستاده‌اند
وی یادآور شد: مردم ایران با حضور مسئولانه و صبورانه خود، همه خواب‌های آشفته دشمنان را خنثی کردند. آنان در برابر اهداف پلیدی که دشمنان از طریق تحمیل این جنگ غیرقانونی و غیرانسانی و ارتکاب جنایت‌های جنگی دنبال می‌کردند، سر خم نکردند و با وجود همه سختی‌ها، این شرایط را تحمل کردند و همچنان تحمل می‌کنند. با وجود سختی معیشت، تنگی عرصه زندگی و بسیاری از ناملایماتی که بر ملت تحمیل شده است، مردم مقاوم‌تر از گذشته و استوارتر از قبل در میدان مانده‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» و پیوند آن با مفهوم «طیبه» در سخنان رهبر شهید، گفت: به نظرم این تعبیر الهام‌بخش «طیبه» که بر زبان و قلم رهبر شهید جاری شد، بیانگر یک حقیقت بزرگ در پس این مفهوم بود؛ حقیقتی که از آن با عنوان «ملت مبعوث» یاد می‌شود و امروز آثار این بعثت همه‌جانبه را مشاهده می‌کنیم، آثاری که طنین آن در سراسر جهان پیچیده است.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع نه اغراق و گزافه‌گویی و نه صرفا یک شعار است، تصریح کرد: امروز همه مسئولان کشور، رئیس‌جمهور محترم، وزرای دولت و دیگر مسئولانی که در این روزها به کشورهای مختلف سفر می‌کنند و در مجامع جهانی با مسئولان سایر کشورها دیدار و گفت‌وگو دارند، با این واقعیت مواجه می‌شوند که همه از ایران می‌پرسند، این ملت چه ویژگی‌هایی دارد و ریشه‌های این پایداری، ایستادگی و استقامت در کجاست.
امروز جهان به تمدن چندهزار ساله ایران اذعان و اعتراف می‌کنند
انصاری با اشاره به تغییر نگاه افکار عمومی و مسئولان کشورهای مختلف نسبت به ایران گفت: به‌تدریج تخریب‌های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی کنار رفته و حتی از زبان خود آنان نیز این موضوع مورد اذعان قرار می‌گیرد که ایران ریشه در تمدنی چند هزار ساله و اندیشه بلند اندیشمندان گذشته دارد. آنچه ایران امروز در اختیار دارد، در حقیقت ترجمان یک تاریخ طولانی، پیش و پس از اسلام و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی است؛ تاریخی که بر مجموعه‌ای از مبانی و پشتوانه‌های تمدنی و فکری استوار است.
وی با تأکید بر ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی، اظهار داشت: مقاومتی که ملت ایران از خود نشان داده است، به‌گونه‌ای است که ثبت آن در تاریخ، بیش از آنکه واقعی به نظر برسد، به افسانه شباهت دارد. ملتی که در برابر تحریم‌های ظالمانه و فلج‌کننده، محاصره‌ای که به تعبیر خود دشمنان در تاریخ معاصر جهان بی‌سابقه است و در فضای فوق‌العاده سنگین تبلیغاتی دشمنان، همچنین در هنگام حمله راکت‌ها، موشک‌ها و بمب‌های سنگرشکن و در میانه آتش، خون و دود، سرافراز و ابراهیم‌وار ایستاده و مقاومت می‌کند.
ریشه ایستادگی ملت ایران را باید در مکتب فاطمی جست‌وجو کرد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: ریشه آنچه امروز در اختیار داریم، در مکتب فاطمی است؛ ریشه در خانه حضرت فاطمه زهرا(س)، در دامان ایشان و در آن خانه کوچکی دارد که به تعبیر امام، نور آن به افلاک ساطع بود. این ریشه همچنین در آموزه‌های ائمه اطهار(ع)، عاشورای حسینی، سیره امیرالمومنین(ع)، اسلام ناب و فرهنگ اصیل ایران اسلامی قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری این جلسه پس از وقفه‌ای طولانی و حوادثی که کشور پشت سر گذاشته است، گفت: خداوند را شاکریم که دولت ما با حمایت ملت و هدایت رهبری واحد جدید انقلاب اسلامی، پس از شهادت رهبر شهید، توانست پایداری و ایستادگی خود را حفظ کند.
انصاری با اشاره به محاسبات و پیش‌بینی‌های پوچ دشمنان درباره فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمن در جنگ نخست، جنگ دوم و جنگ‌های بعدی، خواب فروپاشی نظام و مقاومت ملت ایران را در مدت سه روز یا حداکثر یک هفته دیده بود. آنان تصور می‌کردند با تحمیل جنگ، کشور با قحطی، آشفتگی، اختلاف، خون‌ریزی و فروپاشی اجتماعی مواجه خواهد شد.
تداوم خدمات عمومی دولت در دوران جنگ جلوه‌ای پرشکوه از تلاش و ایثار بود
وی با اشاره به تداوم خدمات عمومی و اداره کشور در شرایط جنگی، اظهار داشت: امروز به فضل پروردگار، دولت با وجود همه مشکلات و در سخت‌ترین شرایط، توانسته است جریان انرژی کشور، خدمات عمومی، تامین مایحتاج مردم، نظام حمل‌ونقل و مجموعه نظام بهداشت و درمان و دیگر نظامات مورد نیاز جامعه را برقرار نگه دارد، که انجام این امور ساده نبوده و مستلزم تلاش‌های گسترده و شبانه‌روزی بوده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش کارکنان وزارت نیرو در جریان حملات و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، گفت: در روزهای دشوار جنگ، هم‌زمان با اصابت موشک‌ها و بمب‌ها، کارکنان وزارت نیرو برای رفع خرابی‌ها وارد عمل شدند و اجازه ندادند قطع جریان برق یا آب، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند. کارکنان زحمتکش شبکه عظیم حمل‌ونقل کشور، در بخش‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای نیز به همین ترتیب شگفتی آفریدند. آنان در بازسازی سریع پل‌های تخریب‌شده، تونل‌های درهم‌کوبیده‌شده، راه‌های آسیب‌دیده و مراکز تخریب‌شده، در کمترین زمان ممکن اقدام کردند.
وی با بیان اینکه تلاش‌های مشابهی در بخش‌های مختلف صنعتی کشور نیز جریان داشته است، اظهار داشت: همین جهاد بزرگ در صنعت کشور، صنعت نفت، صنعت گاز و همچنین نظام آموزش و خدمات درمانی جریان داشته است. هر یک از این بخش‌ها صحنه‌هایی پرشکوه از تلاش و ایثار را رقم زده‌اند که در تاریخ باقی خواهد ماند.
انصاری با اشاره به جلوه‌های انسانی و ایثارگرانه کارکنان حوزه سلامت در شرایط جنگی، یادآور شد: در این مدت، صحنه‌های بسیاری از مقاومت و ارزشمندی ملت ایران و هویت ملی ما به نمایش درآمده است. خداوند را شاکریم که دولت را موفق کرد تا بتواند خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. البته تلاش‌ها همچنان ادامه دارد و دولت هنوز در همین میدان جهاد و خدمت مشغول فعالیت است.
وفاق و همکاری خوبی میان ارکان نظام برقرار است
وی با اشاره به وجود مشکلات و دشواری‌های معیشتی مردم تأکید کرد: گرچه مردم با مشکلات و سختی‌هایی مواجه هستند، دولت با همه وجود در حال تلاش است و خوشبختانه وفاق و همکاری میان ارکان مختلف کشور برقرار است. همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه، همراهی صمیمانه و همه‌جانبه قوه قضائیه و شخص رئیس این قوه، همچنین انسجام میان نیروهای مسلح، ملت، دولت و همه ارکان نظام، زمینه‌ساز حفظ ثبات و استمرار خدمت‌رسانی شده است.
دشمن باید زبان زور را کنار بگذارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود گفت: خوشبختانه دشمن دچار شکست شده است. هرچند همچنان به شرارت‌های خود ادامه می‌دهند، امیدواریم از این شکست‌ها درس لازم را گرفته باشند و در برابر عظمت ملت ایران، زبان احترام را انتخاب کنند و زبان زور را کنار بگذارند.
وی با اشاره به همراهی افکار عمومی جهان با ملت ایران افزود: خوشبختانه وجدان عمومی جهان نیز با ملت ما همراه است. حتی در داخل آمریکا نیز، به نظر من، اگر دولتمردان این کشور به‌خوبی دریابند، درس مهمی از انتخابات اخیر گرفته‌اند. به اذعان بسیاری از افراد و حتی با توجه به اظهارات خود آنان، مخالفت با جنگ علیه ایران و ظلمی که در حق ملت ایران صورت گرفت، یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده در شکست انتخاباتی حزب دارای اکثریت در آمریکا بود. امیدواریم فهمیده باشند که دوران قلدری و قانون‌شکنی به پایان رسیده است. در برابر عظمت ملت ایران، انتظار ما این است که با موازین قانونی و حقوق بین‌الملل برخورد کنند.
انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق ملت ایران در موضوع هسته‌ای اظهار داشت: برخوردهای مبتنی بر زور و فشار، در موضوع هسته‌ای نیز راه به جایی نخواهد برد. ما خواهان برخورد عادلانه و برابر در همه عرصه‌های حقوقی هستیم؛ از جمله در موضوع حقوق هسته‌ای، حضور و حاکمیت در مرزهای کشورمان، تنگه هرمز و سایر موارد. من به سهم خود لازم می‌دانم از تیم مذاکره‌کننده و سرداران عرصه بسیار نفس‌گیر و دشوار مذاکره که برای حفظ منافع و عزت ملت و صیانت از نتایج فداکاری‌های مردم تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.
قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یادگار ارزشمند رهبر شهید انقلاب است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند طولانی و دشوار تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: به عنوان عضوی از مجمع تشخیص که شاهد مسیر طولانی و دشوار تصویب این قانون بوده‌ام، لازم می‌دانم بار دیگر به یادگار ارزشمند رهبر شهید و نقش ایشان در شکل‌گیری این قانون اشاره کنم. این قانون به دستور مستقیم رهبر شهید در دستور کار قرار گرفت؛ ایشان تأکید داشتند که وضعیت موجود قابل تحمل نیست که عده‌ای با استفاده از اسناد عادی و سندسازی، اموال عمومی و اراضی و املاک دولت و ملت را به یغما ببرند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: میلیون‌ها پرونده‌ای که از این رهگذر در محاکم دادگستری تشکیل می‌شد، اقتصاد کشور و نظام حقوقی را با چالش مواجه کرده بود. لذا رهبر شهید دستور اکید و قاطعی برای ساماندهی این وضعیت صادر کردند. به دلیل ضرورت‌های اجتماعی و ملاحظات اجرایی، قانون در مسیر تصویب تا حدودی تعدیل شد. در ابتدا بحث بر این بود که همه اسناد در یک مقطع زمانی تعیین تکلیف شوند، اما در نهایت، برای اجرای قانون، یک مرحله‌بندی تدریجی در نظر گرفته شد. امیدواریم با اجرای کامل مراحل پیش‌بینی‌شده در این قانون، اصلاح و ساماندهی ساختار حقوق مالکیت در کشور محقق شود.
تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های آسیب‌دیدگان جنگ
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر پیگیری اقدامات حقوقی برای پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی و متجاوزان به ایران، گفت: ایشان فرموده بودند که پیگیری جدی این اقدامات باید ادامه یابد، حتی اگر ۲۰ سال به طول بینجامد. رهبر شهید با آگاهی از طولانی بودن فرایند اقدامات حقوقی بین‌المللی، بر ضرورت استمرار این پیگیری‌ها تأکید داشتند. خوشبختانه قوه قضائیه و شخص دادستان کل کشور نیز در کارگروه ویژه دادستانی کل، عضویت مؤثر داشته و دارند. همچنین به دستور رئیس قوه قضاییه، شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده است.
انصاری با قدردانی از همکاری داوطلبانه مرکز وکلای دادگستری و کانون وکلا برای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان در جنگ، اظهار داشت: بسیاری از وکلا به‌صورت داوطلبانه و رایگان، وکالت جمعی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های معظم شهدا را بر عهده گرفته‌اند که لازم می‌دانم از همراهی و همکاری آنان تشکر کنم. تاکنون شمار زیادی شکایت ثبت یا تقدیم شده و تعدادی دیگر نیز در مراحل ثبت قرار دارد. به گمان من، تا این لحظه بیش از دو هزار شکایت ثبت شده است و این تعداد همچنان رو به افزایش است. همچنین محاکمه‌ها نیز در حال برگزاری است؛ بنابراین، پیگیری حقوقی داخلی به‌طور جدی در قوه قضائیه جریان دارد.
وی ادامه داد: ما نیز در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه و سایر نهادها، با ارائه مستندات و انجام همکاری‌های مورد نیاز، به قوه قضائیه و دادستانی تهران کمک می‌کنیم، چرا که پرونده به‌طور کلی به دادستانی و دادگستری تهران ارجاع شده است. رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئول اجرای این قانون است و در جایگاه رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، مدیریت این امور را بر عهده دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در ساختار موجود، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جایگاه نایب‌رئیس هیأت و معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، وظیفه نظارت و پیگیری را عهده‌دار هستند. بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، پیگیری اجرای اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، اعم از سیاست‌های اختصاصی مرتبط با هر دستگاه و سیاست‌های عام، و همچنین تحقق حقوق شهروندی، مستقیما بر عهده بالاترین مقام حقوقی در هر دستگاه اجرایی قرار گرفته است.
ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط پزشکیان
وی درباره منشور حقوق شهروندی نیز گفت: با توجه به اینکه منشور کامل و جامعی در دولت آقای روحانی تدوین و ابلاغ شده بود، این سند در دولت فعلی مورد بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی قرار گرفت. رئیس‌جمهور پزشکیان طی دستوری رسمی، منشور به‌روزرسانی‌شده را به‌عنوان برنامه دولت در حوزه حقوق شهروندی ابلاغ کرده‌اند.
انصاری تأکید کرد: پیگیری جدی اجرای اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و منشور حقوق شهروندی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی روز قانون اساسی در آذرماه خواهد بود و دستگاه‌های برتر در این زمینه‌ها معرفی و تقدیر خواهند شد.
وی از وزیران خواست ضمن حمایت از معاونان حقوقی دستگاه‌های خود، دستورات لازم را برای همکاری سایر بخش‌ها با این معاونت‌ها صادر کنند تا اهداف دولت در این زمینه به‌طور کامل محقق شود. انتظار می‌رود تمامی همکاران با توجه ویژه، نسبت به اجرایی‌سازی این تکالیف قانونی اقدام کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تشریح ضوابط استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات وکیل دادگستری اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که قصد استفاده از وکیل دادگستری را دارند و حق‌الوکاله تعیین‌شده برای آنان منطبق با بندهای «ب» و «پ» آیین‌نامه سازماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، مصوب ۲۴ آبان ۱۳۹۷، است، مکلف‌اند پیش از انعقاد قرارداد با وکیل منتخب، پیشنهاد خود را به همراه پیش‌نویس قرارداد وکالت و مستندات مربوط، مطابق دستورالعمل مربوط، به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال کنند.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه ابلاغی مذکور، کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور یا یکی از معاونان آن دستگاه‌ها و حسب مورد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. این کارگروه موضوع را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری و تایید لازم را انجام می‌دهد.
تفسیر قوانین و مقررات در قوه مجریه باید از طریق معاون حقوقی انجام شود
انصاری با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در تفسیر قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی گفت: طبق مقررات دولت و بخشنامه‌های قانونی، استفسار درباره تفسیر قوانین و مقررات در داخل قوه مجریه باید از طریق معاون حقوقی انجام شود و تفسیر ارائه‌شده نیز لازم‌الاجراست. گاهی اتفاق افتاده است که تفسیرهایی ارائه شده و سپس از کمیسیون‌های دیگر نیز تاثیر پذیرفته‌اند؛ از این رو، لازم است سازوکار مشخصی برای جلوگیری از تعدد و پراکندگی مراجع تفسیر در داخل قوه مجریه رعایت شود.
وی با اشاره به بخشنامه‌های صادرشده در زمینه تقویت ساختار حقوقی دستگاه‌ها، از جمله بخشنامه الزام به تشکیل شورای مشورتی حقوقی، اظهار داشت: پیش‌تر بخشنامه‌ای صادر کرده و خواستار تشکیل شورای عالی حقوقی در سطح هر وزارتخانه شده بودیم تا مسائل حقوقی با حضور حقوقدانان مرتبط و برجسته مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بسیاری از مسائل و چالش‌های حقوقی در همین شوراها حل‌وفصل شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با قدردانی از دستگاه‌هایی که در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته‌اند، گفت: وزارت علوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی از نمونه‌های برتر در تشکیل شوراهای حقوقی کارآمد هستند و لازم می‌دانم از عملکرد آنها تشکر کنم. برخی دستگاه‌های دیگر نیز این شوراها را تشکیل داده‌اند، اما هنوز تعداد زیادی از دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند. از وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم زمینه تشکیل شوراهای عالی حقوقی را فراهم کنند.
وی افزود: حقوقدانان صاحب‌دانش بسیاری در کشور حضور دارند و لازم است با اذن و راهنمایی وزیران، شورای عالی حقوقی در دستگاه مربوط تشکیل شود. چنین شورایی می‌تواند کمک بسیار مؤثری به دستگاه اجرایی در بررسی و حل مسائل حقوقی کند. گاهی دستگاه‌ها برای تفسیر قانون، از کمیسیون استبصار مجلس، گاهی از کمیسیون اصل ۹۰، گاهی از معاونت استفسار رئیس مجلس و گاهی نیز از معاونت قانونی رئیس قوه قضائیه استعلام می‌کنند.
دستگاه‌های اجرایی از ارجاع دعاوی به محاکم خودداری کنند
انصاری با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات حقوقی میان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب سازوکارهای قانونی، خواستار خودداری دستگاه‌ها از ارجاع دعاوی به محاکم قضایی شد و گفت: بر اساس قانون، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و زیرمجموعه قوه مجریه باید بر مبنای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و مطابق آیین‌نامه تدوین‌شده و ابلاغی برای رفع اختلافات حل‌وفصل شود. آیین‌نامه‌ها و شماره‌های مربوط به این موضوع موجود است و بخشنامه‌های مرتبط نیز مشخص شده است.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز سازوکار مشخصی را برای حل‌وفصل اختلافات میان دستگاه‌ها ابلاغ کرده است، افزود: بر این اساس، اختلافات باید در درجه نخست از طریق همان تفسیر و در شورای عالی حقوقی دستگاه‌ها حل شود؛ به این ترتیب که مسئولان حقوقی ۲ دستگاه می‌توانند با برگزاری نشست مشترک، اختلافات را بررسی و برطرف کنند و در صورت حل‌نشدن موضوع، آن را به معاونت حقوقی ارجاع دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این زمینه دقت و سرعت را مبنای کار قرار داده است، به اقدامات انجام‌شده در حوزه مستندسازی اشاره کرد و گفت: روزی که این دولت را تحویل گرفتیم، حدود سه هزار و ۲۰۰ تا سه هزار و ۳۰۰ پرونده در حال مستندسازی بود و اعلام کردیم که این فرایند باید پیش از پایان دولت به‌روز شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خوشبختانه تعداد پرونده‌های در حال مستندسازی به ۲۵۰ فقره رسیده است و تا پایان سال، مستندسازی‌ها به‌روز خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت دستگاه‌های اجرایی در این زمینه یادآور شد: دستگاه‌ها نیز همین وضعیت را دارند، هرچند دعاوی در این بخش پیچیده‌تر است و گاهی میان چند وزارتخانه اختلاف‌نظر وجود دارد. پرونده‌هایی که گاهی ۱۰ تا ۱۵ سال در دولت منشا اختلاف بودند و هزینه‌های دادرسی و رفت‌وآمد به محاکم را به دنبال داشتند، در این مدت شناسایی شدند، درباره آنها حکم صادر شد و مشکلاتشان برطرف شد و اکنون همه آمادگی دارند.