به گزارش جماران، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با پیشنهاد حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات، بر ضرورت حفظ الزامات فقهی در انتخاب وزیر این وزارتخانه تأکید کرد.
وی اظهار داشت: وزارت اطلاعات به دلیل ماهیت فعالیت‌ها و نوع مأموریت‌های خود، جایگاهی متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها دارد. تصمیم‌های این مجموعه در بسیاری از موارد با مسائل شرعی، امنیتی و حقوق مردم گره خورده است و مدیر ارشد آن باید شناخت عمیقی از مبانی فقهی داشته باشد.
ابوترابی افزود: موضوع اجتهاد را نباید صرفاً یک شرط اداری یا تحصیلی تلقی کرد. این شرط با نوع مسئولیت‌هایی که وزیر اطلاعات برعهده دارد ارتباط پیدا می‌کند و حذف آن می‌تواند پرسش‌های جدی درباره معیارهای انتخاب مدیر این مجموعه ایجاد کند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به پیشنهاد ایجاد سازمان عقیدتی ـ سیاسی در وزارت اطلاعات تصریح کرد: نمی‌توان مسئولیت وزیر را به سازمان‌های زیرمجموعه تفکیک کرد و انتظار داشت که این ساختارها جایگزین صلاحیت‌های شخص وزیر شوند. وزیر باید در رأس مجموعه از توانایی تشخیص و تصمیم‌گیری در چارچوب موازین شرعی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: اگر مسئله، استفاده از مدیران متخصص و افزایش کارآمدی وزارتخانه است، باید راهکارهایی برای تقویت ظرفیت‌های تخصصی پیدا کرد؛ نه اینکه برای حل یک مسئله مدیریتی، یکی از شروط قانونی و اعتقادی تصدی این مسئولیت حذف شود.
ابوترابی در پایان تأکید کرد: تغییر قانون در حوزه‌ای با این میزان حساسیت، نیازمند بررسی دقیق است. مجلس باید پیش از هر تصمیمی، پیامدهای حذف این شرط را بر جایگاه، مأموریت‌ها و هویت وزارت اطلاعات مورد توجه قرار دهد.