پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین ابعاد سیاست خارجی و امنیتی کشور، برآیند چند لایه از اصول عقیدتی، موازین فقهی، اسناد حقوقی بالادستی و دکترین جامع دفاعی است. این ساختار راهبردی، پیش از هر چیز متکی بر اعلام مواضع صریح و فتوای فقهی مقامات عالی‌رتبه نظام — به‌ویژه فتوای تاریخی مقام معظم رهبری — است که تولید، انباشت و به‌کارگیری تسلیحات کشتار جمعی را مغایر با اصول شریعت اسلامی می‌داند.
در کنار این ارکان عقیدتی، اسناد بالادستی کشور نظیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، راهبردهای کلان شورای عالی امنیت ملی و همچنین تعهدات حقوقی بین‌المللی مندرج در معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای(NPT)، چارچوب فنی و حقوقی این برنامه را تعیین کرده‌اند. نهایتاً، دکترین رسمی دفاعی کشور که بر محور «بازدارندگی متوازن و دفاع مشروع» استوار است، مسیر پیشبرد فناوری هسته‌ای را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که ضمن حفظ توانمندی‌های علمی، صنعتی و بومی در حوزه صلح‌آمیز، امنیت ملی را در بستر قدرت بازدارنده متعارف و دیپلماسی فعال پیگیری نموده و از ورود به عرصه تسلیحات نامتعارف پرهیز نماید.
طرح مکرر مباحث مربوط به دکترین هسته‌ای در تریبون‌های عمومی و پارلمان، از سوی طیف‌های مختلف سیاسی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. منتقدان این‌گونه پیشنهادها هشدار می‌دهند که دامن زدن به این مباحث بدون پشتوانه کارشناسی دقیق و مصوبات رسمی، می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی را بر کشور تحمیل کند و بهانه‌تراشی‌های بیشتری را در عرصه بین‌المللی علیه منافع ملی ایران فراهم سازد.
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در خصوص تبعات این نوع اظهارنظرها به خبرنگار جماران گفت: همواره تأکید کرده‌ایم که عضو معاهده ان‌پی‌تی(NPT) هستیم، تمایلی به خروج از آن نداریم و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز پذیرفته‌ایم. با این وجود، آمریکا و اسرائیل برخلاف قوانین، مفاد قطعنامه‌ها و منشور سازمان ملل متحد و همچنین مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات هسته‌ای ما را هدف حمله قرار دادند و متأسفانه جامعه جهانی آنها را محکوم نکرد، اما اکنون از ما انتظار دارند که به خواسته‌های خاصی تن بدهیم. در چنین شرایطی است که ما می‌توانیم از این موقعیت برای کسب امتیاز استفاده کنیم.
اما هم‌زمان با تشدید تنش‌ها و تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، برخی از چهره‌های سیاسی، نظامی و تحلیلگران داخلی و خارجی مباحثی را پیرامون احتمال بازنگری در دکترین نظامی و هسته‌ای در صورت تهدید مستقیم موجودیت کشور مطرح کرده‌اند. با این حال، موضع رسمی و اصولی جمهوری اسلامی ایران کماکان بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای تأکید دارد، در حالی که بر آمادگی کامل دفاعی و حفظ زیرساخت‌های فناوری هسته‌ای خود پافشاری می‌کند.
از جمله اینکه در شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی، درخواست «تجدیدنظر در دکترین دفاعی» را مطرح کردند. این گروه با استناد به لزوم ایجاد موازنه قوا و بازدارندگی حداکثری در برابر تهدیدات نظامی، معتقدند شرایط استثنایی و خروج دشمنان از تعهدات، ایجاب می‌کند که راهبردهای بازدارنده کشور به‌روزرسانی شود و مجلس باید این مطالبه را به نهادهای تصمیم‌ساز منعکس کند.
امضاکنندگان این نامه استدلال کرده بودند که میان «به‌کارگیری» سلاح هسته‌ای (که بر اساس فتوای سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری حرام است) و «ساخت و نگهداری» آن با هدف ایجاد بازدارندگی، تفاوت وجود دارد. به باور آنها، در فقه امامیه تغییر موضوع و شرایط اضطرار (یا مصلحت حفظ نظام اسلامی) می‌تواند زمینه را برای بازنگری در احکام ثانویه فراهم کند.
سید محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امشب در جمع مردم شریف قم درخواست مجوز ساخت بمب اتم از مقام معظم رهبری را مطرح کردم که با تکبیر و تأیید مردم مبعوث شده همراه شد. برخلاف عده‌ای معدود که خواهان تسلیم ملت هستند. ۹۰ میلیون ایرانی با شرف، خواهان دفاع برابر و بازدارنده در مقابل دشمن بوده و معتقدند ایران نباید در برابر سلاح‌های مختلف دشمن وحشی، بی‌پناه بماند.
اکنون که هزینه‌های بزرگی مانند جنگ و تحریم را داده‌ایم، زمان خروج ملت ایران از معاهده NPT و تغییر دکترین هسته‌ای است. دکترین هسته‌ای بر اساس شرایط امنیتی و دفاعی کشور ،تعیین و ابلاغ می شود. اکنون با توجه به تهدیدات دشمن ملت ایران، به جرأت می‌توان گفت که تغییر در دکترین هسته‌ای مطالبه قریب به اتفاق مردم قهرمان ایران است.»
اما موضع نمایندگان در این خصوص یکدست نیست و طیفی از نظرات وجود دارد. بخش عمده‌ای از نمایندگان و مقامات رسمی (از جمله هیأت‌رئیسه مجلس و نواب رئیس) بر این نکته تأکید دارند که هرگونه تغییر راهبردی در حوزه امنیت ملی و هسته‌ای منحصراً در حیطه اختیارات رهبر معظم انقلاب و نهادهای عالی امنیت ملی است و ورود رسانه‌ای یا شتاب‌زده به آن گره‌گشا نیست.
تغییر دکترین هسته‌ای ایران و رفتن به سمت ساخت بمب هسته‌ای به بهانه بازدارندگی، در میان فعالان سیاسی نیز مخالفانی دارد. جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در واکنش به سخنان امام جمعه موقت تهران، که در خطبه‌های نماز جمعه از درخواست عمومی مردم برای تغییر دکترین هسته‌ای سخن گفته، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تغییر دکترین هسته‌ای و طرح موضوع ساخت بمب اتمی، تصمیمی ساده و شعاری نیست؛ پای امنیت، اقتصاد، منافع ملی و آینده ایران در میان است.
فرمودید ۷۰ درصد مردم خواهان ساخت بمب اتمی هستند؛ مستند این ادعا کجاست؟ کدام نظرسنجی، با چه روش و توسط چه مرجعی انجام شده است؟ آیا می‌توان بدون سند، از جانب ملت سخن گفت و هزینه‌های چنین تصمیمی را بر دوش مردم گذاشت؟ هیچ تصمیم راهبردی درباره آینده ایران را نمی‌توان بدون شفافیت، مشارکت و پاسخگویی به مردم منتسب کرد.»
البته باید توجه داشت که نامه یا اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌هیچ‌وجه به معنای تغییر رسمی در فتوای رهبری یا دکترین دفاعی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست. این دست اقدامات و نامه‌نگاری‌ها، بیشتر در قالب «ابتکارات پارلمانی»، «پیشنهادهای راهبردی مشورتی» یا «دیدگاه‌های شخصی نمایندگان» در واکنش به تحولات امنیتی و فشارهای خارجی ارزیابی می‌شود و جایگاه حقوقی و اجراییِ مصوبات رسمی نظام را ندارد.
تا امروز، هیچ‌گونه سند رسمی، بیانیه مکتوب یا ابلاغیه حکومتی مبنی بر تغییر، تعدیل، تعلیق یا لغو فتوای تاریخی ۲۱ آذر ۱۳۸۹ صادر نشده؛ یعنی ارکان تصمیم‌گیری کلان کشور تغییری در این حکم فقهی و راهبردی ایجاد نکرده و این فتوا همچنان به عنوان یک سند معتبر، پابرجا و لایتغیر باقی مانده است. دفتر مقام معظم رهبری، وزارت امور خارجه و سایر ارکان عالی نظام همواره از این فتوا به عنوان قطب‌نمای عقیدتی و سیاسی برنامه‌های هسته‌ای کشور یاد کرده‌اند. در تمامی تعاملات دیپلماتیک، نشست‌های تخصصی و مجامع بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این حکم شرعی به عنوان تضمینی بنیادین بر ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های اتمی ایران مطرح شده است.
استمرار این موضع‌گیری فقهی و سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ مشروعیت حقوقی و سیاسی برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است. تکیه بر این حکم شرعی نه‌تنها چارچوب حرکت صلح‌آمیز فناوری اتمی را درون ساختار نظام تحکیم بخشیده، بلکه ابزار دیپلماتیک مهمی را برای خنثی‌سازی اتهامات، مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای و بی‌اعتبار کردن بهانه‌تراشی‌های بازیگران غربی و رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی فراهم کرده است.