نوری وزیر جهاد کشاورزی، در نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا با تأکید بر اینکه امنیت غذایی نباید ابزار فشار سیاسی باشد، این قاره را شریکی راهبردی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک دانست.
به گزارش جماران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا، با حضور سفرای کشور‌های آفریقایی، رایزنان اقتصادی، کنسول‌های افتخاری و بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی، اظهار کرد: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبدیل زمینه‌های سیاسی و روابط دوستانه به همکاری‌های مشخص اقتصادی و ماندگار است.
وی با قدردانی از وزارت امور خارجه، دبیرخانه دائمی اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا و وزارت جهاد کشاورزی برای برگزاری این نشست، افزود: جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های بین‌المللی بر اصولی همچون احترام متقابل، پرهیز از یک‌جانبه‌گرایی، مخالفت با تجاوز و فشار سیاسی و حق ملت‌ها برای برخورداری از صلح، توسعه و دسترسی پایدار به غذا تأکید دارد. از نگاه ایران، امنیت غذایی و معیشت مردم نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود.
نوری با بیان اینکه امنیت غذایی تنها به معنای افزایش تولید نیست، تصریح کرد: امنیت غذایی به دسترسی پایدار مردم به غذای کافی، سالم، باکیفیت و با قیمت مناسب وابسته است. در این مسیر، آب و خاک، بذر و نهاده، دانش و فناوری، تولید، نگهداری، حمل‌ونقل و تجارت، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره هستند و ضعف هر یک از این بخش‌ها می‌تواند تلاش‌ها برای افزایش تولید را با مشکل مواجه کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های مکمل ایران و کشور‌های آفریقایی گفت: ایران در حوزه‌هایی مانند مدیریت آب و خاک، آبیاری نوین، گلخانه، ماشین‌آلات کشاورزی، بذر، پرورش دام و طیور، واکسن و فرآورده‌های دامپزشکی، شیلات، صنایع تبدیلی و آموزش تخصصی توانمندی‌های قابل عرضه‌ای دارد. در مقابل، کشور‌های آفریقایی نیز متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی خود از ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولید محصولات کشاورزی و توسعه تجارت برخوردارند.
وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و آفریقا اظهار کرد: بر اساس آمار گمرکی، تجارت ایران با کشور‌های آفریقایی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۴۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی این قاره و بازار بزرگ آن، همچنان در ابتدای مسیر همکاری‌های دو طرف قرار دارد.
نوری افزود: آفریقا تنها بازاری برای عرضه محصولات ایرانی نیست و بخش قابل توجهی از واردات ایران از این قاره نیز به محصولات غذایی و کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین، همکاری‌های کشاورزی باید از مبادلات یک‌طرفه فراتر برود و به سمت شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری حرکت کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گسترش روابط تخصصی با کشور‌های آفریقایی گفت: در سال‌های گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای فعال‌سازی سازوکار‌های دوجانبه و توسعه همکاری‌های فنی و تجاری اقدام کرده است. برگزاری نشست کمیسیون‌های مشترک همکاری اقتصادی با کشور‌هایی مانند غنا، سنگال، تانزانیا و کنیا از جمله این اقدامات بوده است.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، دوره‌های آموزشی یک تا دوماهه برای هیئت‌هایی از کشور‌های آفریقایی از جمله غنا و سنگال برگزار شده که حوزه‌هایی مانند دامپزشکی، تولید واکسن، شیلات، دامپروری و مکانیزاسیون را در بر گرفته است. توسعه این برنامه‌ها برای کشور‌هایی مانند تانزانیا، کنیا و سایر کشور‌های آفریقایی نیز قابل پیگیری است.
نوری با تأکید بر اینکه انتقال فناوری بدون آموزش عملی و متناسب با نیاز‌های کشور مقصد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، چهار محور را برای توسعه همکاری‌های آینده ایران و آفریقا در بخش کشاورزی پیشنهاد کرد.
وی نخستین اولویت را توسعه تجارت متوازن و بازارمحور دانست و گفت: برای هر کشور باید محصولات اولویت‌دار، نیاز واقعی بازار، استاندارد‌های فنی و بهداشتی، مقررات قرنطینه‌ای، قدرت خرید مصرف‌کنندگان، سلیقه بازار، بسته‌بندی و شبکه توزیع به‌دقت شناسایی شود. توافق‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز از پیش‌نیاز‌های مهم دسترسی پایدار به بازارها هستند و باید از نظر فنی و اجرایی تکمیل شوند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش سفرا، رایزنان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی در این زمینه افزود: تقویت ارتباط مستقیم و مستمر میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان دو طرف می‌تواند به شکل‌گیری روابط تجاری قابل اعتماد و بلندمدت کمک کند.
دومین محور پیشنهادی وی، انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های علمی و فنی بود. نوری قزلجه در این باره گفت: ظرفیت‌های ایران در زمینه مدیریت آب و خاک، آبیاری نوین، بذر و اصلاح نباتات، تولید گلخانه‌ای، کشاورزی دقیق، دامپزشکی، تولید واکسن، آبزی‌پروری و مکانیزاسیون می‌تواند در پاسخ به نیاز‌های مشخص کشور‌های آفریقایی به کار گرفته شود. این همکاری‌ها باید بر پایه نیازسنجی مشترک، آموزش کارشناسان و بهره‌برداران، اجرای طرح‌های پایلوت و ارائه خدمات پس از فروش طراحی شوند.
وی سومین اولویت را سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره ارزش کشاورزی عنوان کرد و افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولیدات گلخانه‌ای، فرآوری محصولات، صنایع لبنی و تبدیلی، سردخانه و انبارداری، بسته‌بندی، شیلات و آبزی‌پروری و تولید نهاده‌های کشاورزی ضروری است. کشاورزی فراسرزمینی نیز در صورت انجام مطالعات دقیق و رعایت قوانین کشور‌های میزبان می‌تواند یکی از زمینه‌های همکاری باشد.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در اجرای طرح‌های مشترک باید از ابتدا درباره دسترسی به زمین و آب، زیرساخت‌ها، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل، بازار فروش و منافع جوامع محلی توافق روشنی وجود داشته باشد. هر پروژه نیز باید بر اساس امکان‌سنجی اقتصادی و با احترام کامل به حاکمیت و مقررات کشور میزبان طراحی شود.
نوری رفع موانع اجرایی و تقویت پیوند‌های نهادی را چهارمین محور همکاری‌ها دانست و گفت: فعالان اقتصادی برای ورود به همکاری‌های پایدار به رویه‌های روشن، حمل‌ونقل قابل اتکا، سازوکار‌های عملی پرداخت، پوشش بیمه‌ای و مقررات قابل پیش‌بینی در حوزه تعرفه‌ها و تسهیل تجارت نیاز دارند. لازم است موانع هر پروژه به‌طور مشخص ثبت، دستگاه مسئول پیگیری آن تعیین و روند پیشرفت در بازه‌های زمانی مشخص ارزیابی شود.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی تصریح کرد: سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی می‌توانند در شناسایی فرصت‌های معتبر، معرفی شرکای قابل اعتماد، تبیین مقررات بازارها، تسهیل ارتباط میان بنگاه‌ها و پیگیری موانع اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند؛ اما بخش خصوصی باید در تعریف و اجرای پروژه‌ها نقش محوری داشته باشد. باور ما این است که دولت باید تسهیلگر و بخش خصوصی پیشران همکاری‌های اقتصادی باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت دفتر امور بین‌الملل این وزارتخانه گفت: این دفتر با همکاری سازمان‌ها و معاونت‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی، مسئولیت دبیرخانه کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با بیش از ۱۰ کشور آفریقایی را بر عهده دارد. هدف، ایجاد سازوکار‌های جدید متعدد نیست، بلکه باید از ظرفیت سازوکار‌های موجود به‌صورت مؤثر استفاده کرد، مسئولیت‌ها را روشن ساخت و مانع از متوقف ماندن مذاکرات در مرحله مکاتبه شد.
نوری از فعالان اقتصادی خواست پیشنهاد‌های خود را در قالب طرح‌های مشخص ارائه کنند و گفت: این طرح‌ها باید شامل موضوع همکاری، شریک پیشنهادی، بازار هدف، سرمایه مورد نیاز، الزامات قانونی، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی باشند. بهتر است به جای ارائه فهرستی بلند از پیشنهادها، چند پروژه محدود، سنجیده و قابل اجرا انتخاب و برای پیگیری آنها سازوکار مشخصی تعیین شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا و رویداد فیداک در سنگال در ماه آینده، ابراز امیدواری کرد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران حضور مؤثری در این رویداد‌ها داشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامد‌های جنگ و تنش‌های بین‌المللی بر امنیت غذایی جهان اظهار کرد: زمانی که به ایران حمله شد، برخی در جهان انتظار وقوع تحولات دیگری را داشتند، اما آنچه به نمایش گذاشته شد، مقاومت و پایداری مردم ایران و استمرار خدمات دولت به جامعه بود؛ به‌گونه‌ای که در حوزه تأمین مایحتاج عمومی، کالا‌های مورد نیاز مردم به‌وفور در دسترس قرار داشت و خدمات‌رسانی ادامه پیدا کرد.
وی افزود: امروز اقدامات جنگ‌افروزانه در جهان، بازارهای انرژی و غذا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بر اساس آمار‌های رسمی مورد اشاره، در برخی کشور‌ها قیمت مواد غذایی تا ۲۳ درصد افزایش یافته و در این شرایط، اقشار کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب می‌بینند.
نوری ابراز امیدواری کرد ایالات متحده مسیر عقلایی را در پیش بگیرد و با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، زمینه پایان جنگ و کاهش پیامد‌های آن بر امنیت غذایی جهان، به‌ویژه در کشور‌های فقیر، فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مباحث مطرح‌شده در نشست گفت: پنل‌های تخصصی پیش‌بینی‌شده فرصت مهمی برای تبدیل دیدگاه‌ها و پیشنهادها به برنامه‌های اجرایی هستند. معیار موفقیت همکاری‌های ایران و آفریقا نباید تعداد دیدار‌ها یا اسناد امضاشده باشد، بلکه قرارداد‌های اجراشده، پروژه‌های به نتیجه رسیده، ارزش افزوده ایجادشده و منافعی است که به تولیدکنندگان و مردم دو طرف می‌رسد.
وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد این نشست آغاز مرحله تازه‌ای از همکاری‌های عملی ایران و کشور‌های آفریقایی باشد؛ مرحله‌ای که در آن دانش به تولید، تولید به بازار و روابط دوستانه به پیوند‌های اقتصادی ماندگار تبدیل شود.
