پلیس اسرائیل اعلام کرد که از مظنونانی درباره دخالت ادعایی در «پرونده راعم» و «رشوه‌های انتخاباتی» بازجویی می‌کند
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، قطر امروز پنجشنبه قاطعانه ادعاهای مربوط به دخالتش در انتخابات اسرائیل یا تأمین مالی هرگونه فعالیتی با هدف تأثیرگذاری بر نتایج آن را رد کرد و اتهاماتی را که برخی سیاستمداران اسرائیلی و جریان‌های رسانه‌ای وابسته به آن‌ها مطرح می‌کنند، نپذیرفت؛ اتهاماتی که در چارچوب یک کمپین جدید دروغ‌پراکنی و با هدف کشاندن نام قطر به منازعات سیاسی داخلی اسرائیل و در پی انتخابات برگزارشده در این هفته صورت می‌گیرد.
ماجد الانصاری، مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر، در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت که در این اتهامات «تناقض» وجود دارد؛ اتهاماتی که از ادعای خریدن وفاداری بنیامین نتنیاهو و تأمین مالی چپ اسرائیل گرفته تا تأثیرگذاری بر آرای رأی‌دهندگان عرب را در بر می‌گیرد و «گویا بر اساس این ادعاها ما بر کل صحنه سیاسی اسرائیل تسلط داریم.»
«انصاری» افزود: «تأکید می‌کنیم که این اتهامات باطل، هم‌زمان بی‌معنا و خطرناک‌اند و اصرار بر کشاندن نام ما به گفتمان انتخاباتی به این شکل، بازتاب وسواس افراطی نسبت به قطر در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل است که از منطق فراتر می‌رود.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از برخی سیاستمداران اسرائیلی خواست تا «به خواسته‌های رأی‌دهندگان خود پاسخ دهند و پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌هایشان بر منطقه را رسیدگی کنند»، به‌جای آنکه بکوشند توجه‌ها را به سمت قطر منحرف سازند.
رد ادعاها درباره قطر
انصاری تأکید کرد که قطر «به رقابت سیاسی و انتخاباتی در اسرائیل مربوط نیست؛ این امری داخلی است و ما در آن دخالت نمی‌کنیم و اجازه نخواهیم داد ما را وارد اختلافات آن‌ها کنند.» او تأکید کرد: «هر دولتی که از دل انتخابات بیرون بیاید، موظف است به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی پایبند باشد و با مسئله فلسطین جدی و صادقانه برخورد کند و حقوق غیرقابل سلب مردم برادر فلسطین را محترم بشمارد.»
دولت قطر همچنین تأکید کرد که این کمپین‌ها آن را از ادامه نقش میانجی‌گری و تلاش‌های دیپلماتیک و انسانی‌اش و حمایت از ملت فلسطین بازنخواهند داشت و تصریح کرد که «سکوت، راهبرد ما در برابر بهره‌گیری از نام ما برای خدمت به دستورکارهای انتخاباتی یا دستاوردهای سیاسی تنگ‌نظرانه نخواهد بود.»
این تکذیب پس از آن مطرح شد که صبح امروز ادعاهای اسرائیلی مبنی بر سرازیر شدن پول از قطر و ترکیه به سود «فهرست عربی متحد» (راعم) منتشر شد؛ ادعاهایی که از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای جبران تنگنای خود استفاده شد، در حالی که انتقادهای داخلی این تحقیقات را تلاشی برای تضعیف نتایج صندوق‌های رأی و جرم‌انگاری صدای عرب‌ها در نبود شواهد مستند می‌دانستند.
پلیس اسرائیل اعلام کرد که از مظنونانی درباره دخالت ادعایی در «پرونده راعم» و «رشوه‌های انتخاباتی» بازجویی می‌کند. همچنین روزنامه «یدیعوت آحرونوت» تأیید کرد که «شمار دیگری از مظنونان در چارچوب تحقیقات با اتهام رشوه در ازای رأی دادن به فهرست عربی متحد بازداشت شده‌اند».
این تحقیقات در شرایطی انجام می‌شود که نتایج شمارش ۹۶ درصد آرا — به نقل از خبرگزاری آناتولی و شبکه ۱۲ اسرائیل — نشان داد اردوگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، ۵۳ کرسی به دست آورده است (که حزب «لیکود» با ۲۶ کرسی در صدر آن قرار دارد)، در مقابل ۴۸ کرسی برای بلوک اپوزیسیون «تغییر» به رهبری جدعون ساعر که حزبش «یش عتید» ۲۱ کرسی گرفت. حزب «معا» به ریاست نفتالی بنت ۱۲ کرسی و حزب «دموکرات‌ها» به ریاست یائیر گولان ۸ کرسی به دست آوردند.
احزاب عربی ۱۹ کرسی کسب کردند (۱۱ کرسی برای فهرست مشترک و ۸ کرسی برای فهرست عربی متحد به ریاست منصور عباس). باقی کرسی‌ها میان احزاب «یهودوت هتوراه»، «اسرائیل بیتنا»، «شاس» و «قدرت یهودی» با ۷ کرسی برای هر یک، و «صهیونیسم دینی» با ۶ کرسی تقسیم شد.
این نتایج غیرقطعی همه طرف‌ها را از رسیدن به اکثریت لازم برای تشکیل دولت — یعنی ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست — باز می‌گذارد؛ در انتظار تکمیل شمارش «پاکت‌های دوگانه» مربوط به سربازان ارتش، نیروهای امنیتی، زندانیان و بیماران بستری در بیمارستان‌ها که شمار آن‌ها بین ۴۳۰ تا ۴۸۰ هزار رأی برآورد می‌شود و معادل حدود ۸ تا ۹ کرسی پارلمانی است، در حالی که نرخ مشارکت عمومی به ۷۷.۷ درصد رسیده است.
