نشریه «فارن پالیسی» در گزارشی تحلیلی، انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل را یکی از سرنوشت‌سازترین رقابت‌های سیاسی تاریخ این رژیم توصیف کرده و هشدار داده است که بن‌بست انتخاباتی می‌تواند اسرائیل را وارد بحرانی تازه کند. در شرایطی که نظرسنجی‌ها از ناتوانی دو ائتلاف اصلی در کسب اکثریت پارلمانی حکایت دارند، این نشریه احتمال تلاش نتانیاهو برای به تعویق انداختن انتخابات از طریق تشدید تنش‌های نظامی، از جمله جنگ با ایران، یا زیر سؤال بردن نتایج رأی‌گیری را مطرح کرده است. فارن پالیسی همچنین سناریوهای تشکیل دولت اقلیت به رهبری گادی آیزنکوت، ادامه تقابل‌های داخلی و برگزاری مجدد انتخابات را بررسی می‌کند.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نشریه «فارن پالیسی» در گزارشی تحلیلی به بررسی انتخابات سرنوشت‌ساز اسرائیل، احتمال توسل نتانیاهو به جنگ با ایران برای حفظ قدرت، خطر دخالت در روند انتخابات، بن‌بست احتمالی در تشکیل دولت، نقش احزاب عرب در معادلات پارلمانی و سناریوهای آینده سیاسی اسرائیل در سایه تشدید اختلافات داخلی و انزوای بین‌المللی پرداخت و نوشت:
انتخابات پیش‌روی اسرائیل قرار است سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ این رژیم باشد؛ رأی‌گیری‌ای که مشخص خواهد کرد آیا اسرائیل به مسیر فاصله گرفتن از ارزش‌های لیبرال، انزواگرایی و سیاست‌های نظامی تهاجمی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، طی چهار سال گذشته دنبال کرده است، ادامه خواهد داد یا به ارزش‌های لیبرال‌تر خود بازخواهد گشت و روابطش را با جهانی که به‌طور فزاینده‌ای از آن روی‌گردان شده، ترمیم خواهد کرد.
با وجود اهمیت بالای این انتخابات، رأی‌گیری پارلمانی ۲۷ اکتبر ممکن است نتیجه روشنی درباره آینده اسرائیل به همراه نداشته باشد. حتی در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی نیز نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که هیچ‌یک از دو ائتلاف اصلی قادر به کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان نیستند.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، نتانیاهو و متحدان مذهبی و راست افراطی او حداکثر ۴۹ کرسی به دست خواهند آورد. در مقابل، مجموعه احزاب مخالف که عمدتاً با هدف مشترک برکناری نتانیاهو از قدرت گرد هم آمده‌اند، بیش از ۵۴ کرسی کسب نخواهند کرد؛ رقمی که همچنان با حدنصاب ۶۱ کرسی موردنیاز برای تشکیل اکثریت پارلمانی فاصله دارد.
باقی کرسی‌ها عمدتاً به دو حزب به رهبری چهره‌های عرب اختصاص خواهد یافت. این احزاب از نظر تئوریک می‌توانند کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت را در اختیار ائتلاف مخالف نتانیاهو قرار دهند، اما چند حزب عضو این ائتلاف اعلام کرده‌اند که حاضر به مشارکت با احزاب عرب‌محور در دولت آینده نیستند.
تردید درباره دقت نظرسنجی‌ها و احتمال تغییر نتایج انتخابات
نظرسنجی‌های انتخاباتی در اسرائیل به دلایل مختلف، سابقه چندان قابل‌اعتمادی در پیش‌بینی نتایج نهایی ندارند. رأی‌دهندگان جناح راست معمولاً به مؤسسات نظرسنجی بی‌اعتمادند و تمایل کمتری به همکاری با آن‌ها نشان می‌دهند؛ ازاین‌رو، احتمال دارد میزان حمایت واقعی از نتانیاهو در نظرسنجی‌ها کمتر از واقعیت برآورد شده باشد.
مشارکت گسترده رأی‌دهندگان هر یک از دو جناح یا افزایش حضور رأی‌دهندگان عرب نیز می‌تواند ترکیب نهایی کرسی‌های پارلمان را تغییر دهد.
مهم‌تر از همه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دو حزب کوچک در آستانه کسب حداقل آرای لازم برای ورود به پارلمان اسرائیل، موسوم به کنست، قرار دارند. جابه‌جایی تنها چند هزار رأی می‌تواند تعیین کند که این احزاب موفق به عبور از حدنصاب انتخاباتی خواهند شد یا خیر؛ موضوعی که ممکن است تأثیر عمیقی بر نتیجه نهایی انتخابات داشته باشد.
با این حال، یک عامل به سود اعتبار نظرسنجی‌ها وجود دارد و آن، ثبات نسبی نتایج آن‌ها در طول زمان است.
اگرچه میزان حمایت از احزاب مختلف در درون دو ائتلاف اصلی تغییرات زیادی داشته، به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان مدت‌ها پیش درباره مسائل اساسی و جهت‌گیری کلی خود تصمیم گرفته‌اند.
حتی موج اخیر اخبار منفی علیه نتانیاهو نیز نتوانسته است تغییر محسوسی در نتایج نظرسنجی‌ها ایجاد کند.
این اخبار شامل افشاگری‌های مکرر درباره بی‌توجهی نتانیاهو به هشدارهای مربوط به حمله قریب‌الوقوع حماس پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین ماجرای نافرجام ربایش هواپیمای فلای‌دبی است که ضعف‌ها و کاستی‌های امنیتی دولت را آشکار کرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در پایان هفته گذشته با توصیف نتانیاهو به‌عنوان «نخست‌وزیری جنگجوی بزرگ» از او حمایت کرد، اما به نظر می‌رسد تأثیر این حمایت نیز پیشاپیش در نتایج نظرسنجی‌ها منعکس شده است.
احتمال توسل نتانیاهو به اقدامات افراطی برای حفظ قدرت
نتانیاهو که احتمال شکست در انتخابات را پیش‌بینی می‌کند، ممکن است برای باقی ماندن در قدرت به تاکتیک‌هایی افراطی متوسل شود؛ از جمله آغاز جنگی تازه پیش از ۲۷ اکتبر یا ایجاد آشوب و بی‌نظمی در روند رأی‌گیری هم‌زمان با آغاز انتخابات.
همچنین این احتمال مطرح است که او در صورت شکست ائتلاف تحت رهبری خود، صحت و اعتبار نتایج انتخابات را زیر سؤال ببرد.
احتمال توسل نتانیاهو به جنگ برای به تعویق انداختن انتخابات
اینکه یک رهبر اسرائیلی حاضر باشد برای به تعویق انداختن انتخابات، خطر آغاز جنگی تازه را بپذیرد، ممکن است دور از ذهن به نظر برسد؛ اما بنیامین نتانیاهو بیش از یک سیاستمدار معمولی برای حفظ قدرت مصمم است؛ حتی اگر تنها انگیزه او جلوگیری از محکومیت کیفری خودش باشد.
بر اساس گزارش‌ها، نتانیاهو از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است پیش از برگزاری انتخابات، حملات علیه ایران را از سر بگیرد؛ هرچند دفتر نخست‌وزیری اسرائیل این گزارش را تکذیب کرده است. او همچنین اخیراً پیشنهاد داده است که اسرائیل به عملیات نظامی عربستان سعودی علیه انصارالله یمن بپیوندد.
آغاز جنگ لزوماً از نظر انتخاباتی برای نتانیاهو پرخطر نخواهد بود؛ زیرا جامعه اسرائیل همچنان نسبت به تهدیدهای امنیتی به‌شدت حساس و نگران است. در چنین شرایطی، برای نخست‌وزیر دشوار نخواهد بود که رأی‌دهندگان را متقاعد کند چاره‌ای جز آغاز حمله نداشته است. همچنین احتمال می‌رود احزاب مخالف تحت فشار قرار بگیرند تا از رأی‌گیری در کنست برای به تعویق انداختن انتخابات حمایت کنند.
احتمال دخالت در روند رأی‌گیری و زیر سؤال بردن نتایج
دخالت در روند انتخابات، در مقایسه با آغاز جنگ، از نظر تلفات انسانی و خسارت‌های مادی هزینه کمتری خواهد داشت؛ اما چنین اقدامی به معنای وارد آوردن ضربه‌ای مستقیم به قلب نظام دموکراتیک اسرائیل خواهد بود.
یکی از راه‌های احتمالی دخالت در انتخابات، اعمال خشونت و ایجاد مزاحمت در مراکز رأی‌گیری است. گروهی از فعالان راست‌گرا که به‌طور مداوم معترضان ضدحکومتی و چهره‌های عمومی را آزار داده‌اند، تجربه و مهارت لازم برای درگیری‌های خیابانی را به دست آورده‌اند.
ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی راست افراطی اسرائیل، نیز نشان داده است که ابایی از استفاده از پلیس برای اهداف سیاسی ندارد. چنین رویکردی می‌تواند به چشم‌پوشی نیروهای پلیس از حملات خشونت‌آمیز و دیگر اقدامات غیرقانونی منجر شود.
راه دیگر برای دخالت در روند انتخابات، زیر سؤال بردن نتایج پس از اعلام آن است؛ اقدامی که در صورت نزدیک بودن رقابت و اندک بودن اختلاف آرا، آسان‌تر خواهد بود.
سناریوی تشکیل دولت وحدت ملی پس از انتخابات
با فرض اینکه هیچ‌یک از این اتفاقات رخ ندهد، این پرسش مطرح می‌شود که چه نوع دولتی ممکن است از دل انتخابات آینده اسرائیل شکل بگیرد.
اگر هیچ‌یک از دو اردوگاه سیاسی موفق به کسب اکثریت پارلمانی نشوند، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، تمایل خود را به تشکیل یک «دولت وحدت ملی» نشان داده است؛ ائتلافی گسترده که هم متحدان نتانیاهو و هم مخالفان او را دربر بگیرد.
تشکیل چنین دولتی می‌تواند اسرائیل را از برگزاری دور دیگری از انتخابات پیاپی، مشابه آنچه در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رخ داد، بی‌نیاز کند.
اگرچه نقش رئیس‌جمهور اسرائیل از بیشتر جهات تشریفاتی است، او مسئول انتخاب فردی است که پس از انتخابات مأمور تشکیل دولت آینده می‌شود؛ بنابراین، از میزان مشخصی نفوذ در این روند برخوردار است.
با این حال، با توجه به شکاف عمیق میان رأی‌دهندگان و فضای به‌شدت خصمانه سیاست داخلی اسرائیل، بعید به نظر می‌رسد هرتزوگ بتواند به خواسته خود برای تشکیل دولت وحدت ملی دست یابد.
نقش احزاب عرب در تعیین ترکیب دولت آینده
اگر گادی آیزنکوت، چهره اصلی ائتلاف مخالف نتانیاهو، از یک یا هر دو حزب به رهبری چهره‌های عرب برای مشارکت در دولت آینده دعوت کند، این ائتلاف از اکثریتی روشن در پارلمان برخوردار خواهد شد؛ با این حال، تحقق چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد.
هر دو حزب «فهرست متحد عربی» و «رعام» آمادگی خود را برای حمایت از دولتی متشکل از ائتلاف مخالف نتانیاهو اعلام کرده‌اند.
سابقه چنین همکاری‌ای نیز وجود دارد. در سال ۲۰۲۱، نفتالی بنت با حمایت حزب رعام موفق به تشکیل دولت شد.
با این حال، از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری رخ داده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آسیب روانی ناشی از حوادث هفتم اکتبر و کارزار بی‌وقفه نتانیاهو برای معرفی اقلیت عرب اسرائیل به‌عنوان خائن اشاره کرد.
در میان رهبران احزاب مخالف، تنها یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها، اعلام کرده است که از حضور احزاب عرب در دولت آینده استقبال خواهد کرد.
سناریوی تشکیل دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت
در مقابل، گادی آیزنکوت اعلام کرده است که اگر ائتلاف مخالف نتانیاهو نتواند ۶۱ کرسی کنست را به دست آورد، برای تشکیل یک دولت اقلیت اقدام خواهد کرد؛ دولتی که احتمالاً یک یا هر دو حزب به رهبری چهره‌های عرب، با حمایت پارلمانی خود از سقوط آن جلوگیری خواهند کرد.
آیزنکوت بدون برخورداری از اکثریت پارلمانی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولتش برای مدت طولانی در قدرت باقی خواهد ماند. با این حال، حتی چند ماه یا یک سال حضور در قدرت نیز می‌تواند فرصت کافی برای ایجاد تغییرات سیاسی مهم فراهم کند.
برنامه احتمالی ۱۰۰ روز نخست چنین دولتی شامل لغو قوانین مربوط به اصلاحات قضایی نتانیاهو، که هنجارهای دموکراتیک اسرائیل را تهدید می‌کرد، تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی برای بررسی ناکامی‌ها و قصورهایی که به حمله هفتم اکتبر منجر شد و تصویب قانونی برای ممنوعیت تصدی مقام نخست‌وزیری از سوی افراد تحت کیفرخواست کیفری خواهد بود؛ قانونی که عملاً می‌تواند به فعالیت سیاسی نتانیاهو پایان دهد.
تغییر رویکرد در کرانه باختری و روابط منطقه‌ای
اگرچه بعید است دولت آیزنکوت به‌طور کامل از رویکرد نظامی تهاجمی نتانیاهو عقب‌نشینی کند، انتظار می‌رود با خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری برخورد کرده و دست‌کم شماری از حدود ۱۵۰ پایگاه شهرک‌نشینی را که از سال ۲۰۲۳ و در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو ایجاد شده‌اند، برچیند.
آیزنکوت همچنین احتمالاً در قبال طرح‌های دونالد ترامپ برای بازسازی غزه و دستیابی به توافق‌هایی با لبنان و سوریه، رویکردی منعطف‌تر اتخاذ خواهد کرد.
در چنین شرایطی، جایگاه بین‌المللی اسرائیل که به‌شدت تنزل یافته است، احتمالاً بهبود خواهد یافت؛ هرچند بعید است به سطحی بازگردد که این رژیم پیش از جنگ غزه از آن برخوردار بود.
برخلاف نتانیاهو، انتظار می‌رود آیزنکوت به‌جای دامن زدن به تنش‌های سیاسی با هدف ایجاد تفرقه و حفظ قدرت، برای آرام کردن فضای متلاطم سیاست داخلی اسرائیل تلاش کند.
با این حال، واقعیت تلخ آن است که فضای سیاسی اسرائیل، همانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک، چنان دوقطبی و خصمانه شده است که ممکن است آرام کردن آن حتی از توانایی‌های آیزنکوت نیز فراتر باشد.
مقاومت شهرک‌نشینان افراطی و یهودیان حریدی
دولت احتمالی آیزنکوت دست‌کم با مقاومت شدید دو گروه روبه‌رو خواهد شد.
گروه نخست، شهرک‌نشینان افراطی هستند که احتمالاً حتی بدون حمایت دولت نیز به خشونت علیه فلسطینیان ادامه خواهند داد.
این گروه چنان تحت تأثیر باورهای ایدئولوژیک خود قرار دارد که شکست انتخاباتی جناح مورد حمایتش را دلیلی برای عقب‌نشینی، توقف اقدامات و پذیرش شکست نخواهد دانست. افزون بر این، شهرک‌نشینان از حمایت بسیاری از سربازان اسرائیلی مستقر در منطقه برخوردارند؛ نیروهایی که خود مسئول برقراری نظم و اجرای قانون در برابر آنان هستند.
گروه دوم، یهودیان فوق‌ارتدوکس یا حریدی‌ها هستند که مصمم‌اند با هرگونه تلاش برای اعزام مردان جوان خود به خدمت سربازی مقابله کنند.
خشونت خیابانی حریدی‌ها در جریان انتخابات فروکش نکرده است؛ بلکه با بازداشت افرادی که از انجام خدمت سربازی خودداری کرده‌اند، خشم آنان افزایش نیز یافته است.
با کنار ماندن احزاب سیاسی این گروه از دولت، رهبران حریدی دیگر دلیلی برای خویشتن‌داری نخواهند داشت.
ادامه تقابل نتانیاهو با دولت احتمالی آیزنکوت
نتانیاهو در پارلمان نیز دولت آیزنکوت را آسوده نخواهد گذاشت.
اگر او همچنان رهبری حزب لیکود را در اختیار داشته باشد، احتمالی که با توجه به کمبود رقبای جدی برای تصدی این سمت قابل‌توجه است، بدون تردید همان سیاست تقابل همه‌جانبه‌ای را دنبال خواهد کرد که در دوره کوتاه دوری از قدرت در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ در پیش گرفته بود.
این رویکرد شامل تلاش برای سلب مشروعیت از دولت و هدف قرار دادن اعضای احتمالی ائتلاف حاکم با هدف ترغیب آنان به جدایی از دولت خواهد بود.
در واقع، فضای سیاسی اسرائیل طی چهار سال گذشته خصمانه‌تر شده است؛ بنابراین، احتمالاً نتانیاهو برای پیشبرد این سیاست، محدودیت‌های کمتری برای خود قائل خواهد شد.
احتمال برگزاری انتخابات مجدد و تداوم بن‌بست سیاسی
این سناریو، یعنی تشکیل دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت که با چالش‌های جدی و محدودیت‌های گسترده مواجه خواهد بود، احتمالاً محتمل‌ترین نتیجه انتخابات است.
با این حال، این احتمال کاملاً جدی نیز وجود دارد که حتی تشکیل دولت اقلیت از دسترس آیزنکوت خارج باشد و اسرائیل ناچار شود انتخابات دیگری برگزار کند.
نکته قابل‌توجه آن است که دوره انتقالی میان دو انتخابات می‌تواند فرصتی برای ائتلاف مخالف نتانیاهو فراهم کند.
در چنین شرایطی، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر باقی خواهد ماند، اما تنها به‌عنوان رئیس یک دولت موقت که اختیارات آن به‌شدت محدود شده است.
در این دوره انتقالی، کنست همچنان اختیار تصویب قوانین را خواهد داشت. این بدان معناست که ائتلاف مخالف نتانیاهو، با احتساب احزاب به رهبری چهره‌های عرب، می‌تواند از اکثریت پارلمانی خود برای لغو برخی از مسئله‌برانگیزترین قوانین تصویب‌شده در دوره دولت پیشین و همچنین تصویب قوانین جدید استفاده کند.
برای ائتلاف مخالف نتانیاهو و برای اسرائیل، چنین وضعیتی دومین نتیجه مطلوب خواهد بود؛ هرچند فاصله بسیار زیادی با بهترین نتیجه ممکن خواهد داشت.
در این سناریو، اسرائیل در وضعیت بلاتکلیفی سیاسی باقی خواهد ماند؛ رژیمی دچار شکاف و فاقد جهت‌گیری روشن، آن هم در مقطعی که باید درباره مسائل سرنوشت‌ساز مربوط به ساختار جامعه و انزوای فزاینده بین‌المللی خود تصمیم‌گیری کند و هم‌زمان با تهدیدهای مستمر علیه امنیت ملی نیز روبه‌رو باشد.
