مرکز هیأت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم با رد برداشت‌های مطرح‌شده درباره حذف شروط قانونی استخدام اعضای هیأت علمی، تأکید کرد بسیاری از این شروط در قوانین بالادستی و مقررات عمومی استخدامی کشور وجود دارند و حذف عبارات تکراری از یک آیین‌نامه داخلی، موجب بی‌اعتباری یا حذف الزامات قانونی نمی‌شود. با این حال، وزارت علوم برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست، شروط مذکور را مجدداً و به‌صورت صریح در متن آیین‌نامه درج کرده و اصلاحات آن را برای طرح و تصویب در نخستین جلسه هیأت‌های امنا به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کرده است.
به گزارش جماران، وزارت علوم در واکنش به مطالب منتشرشده درباره آیین‌نامه جدید استخدام اعضای هیأت علمی اعلام کرد شروط قانونی و عمومی استخدام از این آیین‌نامه حذف نشده و اعتبار آنها همچنان بر اساس قوانین بالادستی پابرجاست؛ با این حال، برای رفع هرگونه ابهام، این شروط بار دیگر به‌صراحت در متن آیین‌نامه درج و برای تصویب به هیأت‌های امنا ابلاغ شده است.
در پی انتشار برخی مطالب درباره آیین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیات علمی، مرکز هیات‌های امنا و ممیزه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای رسمی به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحات این آیین‌نامه را برای طرح و تصویب در نخستین جلسه هیات‌های امنا ابلاغ کرد.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با تیترهایی خلاف واقع و تشویش‌آفرین، حذف تعدادی از عبارات از متن آیین‌نامه استخدامی را به‌گونه‌ای بازنمایی کردند که گویی شرایط قانونی و عمومی استخدام اعضای هیات علمی کنار گذاشته شده یا راه برای جذب افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی باز شده است؛ برداشتی که با بدیهیات حقوق اداری و سلسله‌مراتب قوانین و مقررات کشور سازگار نیست.
بخش قابل توجهی از شروط مورد اشاره این رسانه‌ها اساساً در قوانین بالادستی و مقررات عمومی استخدامی کشور پیش‌بینی شده‌اند و اعتبار و الزام آنها وابسته به تکرار شدن در آیین‌نامه داخلی وزارت علوم نیست. بدیهی است حذف عبارات تکراری از آیین‌نامه‌ای تخصصی، نه قانون بالادستی را نسخ می‌کند و نه دستگاه اجرایی را از رعایت آن معاف می‌سازد. بنابراین القای اینکه با حذف این عبارات، ضوابط قانونی استخدام اعضای هیات علمی نیز "حذف" شده است فاقد مبنای حقوقی است.
با اینحال، وزارت علوم برای رفع کامل هرگونه ابهام و بستن راه بر تفسیرهای نادرست و تیترسازی‌های هیجانی، این موارد را بار دیگر به‌صراحت در متن آیین‌نامه درج کرده است.
از این رو، تبدیل یک بحث فنی درباره نسبت "آیین‌نامه" با "قوانین بالادستی" به تیترهایی خلافِ واقع، بیش از آنکه اطلاع‌رسانی درباره یک مصوبه باشد، نمونه‌ای از جایگزین شدن هیجان رسانه‌ای به جای دقت حقوقی است. نقد تصمیمات نهادها و دستگاه‌ها حق بدیهی شهروندان و رسانه‌هاست اما نسبت دادن نتایجی به یک مصوبه که اساساً از آن قابل استنباط نیست نمی‌تواند در قالب نقد حرفه‌ای توجیه شود.
وزارت علوم در عین تأکید بر اینکه شروط مذکور در هیچ مرحله‌ای از حیث قانونی بلااثر نشده بودند، برای جلوگیری از هرگونه برداشت دوگانه، آنها را مجدداً و به صورت صریح در متن آیین‌نامه بازگرداند و طی نامه‌ای رسمی برای تصویب در نخستین جلسه هیات‌امنای دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.
