ادبیات حاکم بر نقد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ایران، متأسفانه بیش از آنکه بر مدار قواعد سخت و پیچیدگیهای تکنیکال حقوق بینالملل استوار باشد، در سیطره قطببندیهای ژورنالیستی و شعارهای سیاسی بوده است. مخالفان برجام با اتخاذ رویکردی غیرفنی، این توافق را سندی «مرده» توصیف کردهاند؛ پدیدهای که ناشی از عدم تسلط یا تغافل عامدانه نسبت به دکترین «وضعیتهای حقوقی مستقر» و آثار وضعی مستمر رژیمهای عینی است.
۱. مقدمه و دکترین صلابت حقوقی برجام: ابطال مغالطات تقلیلگرایانه
ادبیات حاکم بر نقد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ایران، متأسفانه بیش از آنکه بر مدار قواعد سخت و پیچیدگیهای تکنیکال حقوق بینالملل استوار باشد، در سیطره قطببندیهای ژورنالیستی و شعارهای سیاسی بوده است. مخالفان برجام با اتخاذ رویکردی غیرفنی، این توافق را سندی «مرده» توصیف کردهاند؛ پدیدهای که ناشی از عدم تسلط یا تغافل عامدانه نسبت به دکترین «وضعیتهای حقوقی مستقر» و آثار وضعی مستمر رژیمهای عینی است. نویسنده پیش از این در سال ۱۳۹۷ در یادداشتی با عنوان «صلابت حقوقی برجام» در روزنامه اعتماد، بر پایداری ساختاری این سند پافشاری کرده بود. امروز، زمان آن فرا رسیده است که ثابت کنیم فروریختن دستاوردهای برجام به دلیل طغیان یکجانبه قدرت هژمون، هرگز به معنای ضعف ساختار حقوقی توافق نیست. برعکس، این ویژگیِ بارزِ یک قرارداد تراز اول و مهندسیشده بینالمللی است که حتی پس از اختتام مادی یا نقض از سوی اطراف خاطی، همچنان منشأ اثر مستمر باقی میماند و زرادخانهای از ابزارهای پدافندی را در اختیار عضو پایبند قرار میدهد. این مقاله با ابطال منطق سطحی مخالفان، نشان میدهد که برجام چگونه مشروعیت بینالمللی قدرتهای بزرگ را به چالش کشید و کارویژه پدافندی خود را حتی در وضعیتی که تقریباً در زمان انتقاد برجام قابل پیش بینی نبود و اساساً چنین انتظاری هم از برجام نمی رفت حفظ کرد.ملاحظه و مداقه تجربه موفق برجام تفاهم نامه بی سرانجام اسلام آباد، به خوبی این حقیقت را هویدا میکند که دیپلماسی ظرفیت های بسیاری برای تامین منافع ملی دارد و حتی تثبیت منافع حاصله از میدان نیز وظیفه ای که دیپلماسی از عهده آن باید بر آید.
۲. کالبدشکافی مغالطات جریان منتقد: از مهندسی برجام تا توهمات پیرامون تفاهمنامه اخیر اسلامآباد
یکی از بزرگترین چالشهای تحلیل اسناد بینالمللی در اتمسفر داخلی، «خلط مبحث میان واقعیات مادی و اعتباریات حقوقی» از سوی منتقدان است. مخالفان با تمسک به خروج یکجانبه آمریکا، کل سند برجام را فاقد ارزش نامیدند، بدون آنکه متوجه باشند نقض یک هنجار یا عهدشکنی یک طرف، هرگز به معنای بطلان یا بیاثری خود قاعده نیست؛ همانطور که ارتکاب جرم از سوی یک جنایتکار، به معنای ضعف یا نابودی قانون مجازات نیست.
این منطق نابخردانه و تقلیلگرایانه، اخیراً و در چند هفته گذشته نیز در قبال دستاوردهای جدید حقوقی-سیاسی کشور، یعنی یادداشت تفاهم اسلامآباد (مصوب ژوئن ۲۰۲۶) تکرار شد. جریان منتقد، علیرغم اینکه نتایج عملی، ملموس و پدافندی این تفاهمنامه نوین را در کنترل بحران، فرونشاندن تنشهای منطقهای و باز کردن فضاهای کلیدی دیپلماتیک به چشم میبیند، با همان الگوی ذهنی صلب سال ۲۰۱۵ به تخریب آن روی آورده است. آنها با تفاسیر انحرافی و غیرفنی خود پتانسیلهای دیپلماسی کشور را فرسوده میکنند، در حالی که در میدان عمل، همین ظرفیتهای مکتوب و مشروعیتساز هستند که به عنوان خط پدافندی از منافع ملی صیانت میکنند. خطای بنیادین این جریان این است که پایداری یک ساختار حقوقی را صرفاً منوط به حسن نیت مادی اعضا میدانند، در حالی که هنر حقوق بینالملل در طراحی قواعدی است که دست برتر را به کشور متعهد (ایران) اعطا کند.
۳. برجام به مثابه «رژیم حقوقی عینی» و تجلی تعهدات عامالشمول (ErgaOmnes))
مخالفان برجام همواره با تمسک به لغو مادی برخی تعهدات، ساختار آن را زیر سوال بردهاند، در حالی که از منظر حقوق معاهدات، برجام از پیله سنتی ماده ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ (اصل نسبی بودن معاهدات) فراتر رفته است. ادغام ارگانیک برجام با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به آن ماهیت یک «رژیم حقوقی عینی» (Objective Regime) )بخشید. این رژیم عینی، وضعیتی را خلق کرد که آثار و تکالیف آن به کشورهای ثالث و غیرعضو نیز تحمیل شد.
رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی نامیبیا (۱۹۷۱) به وضوح حکایت از آن دارد که وضعیتهای حقوقیِ مستقرِ ناشی از قطعنامههای شورای امنیت، واجد خصیصه عامالشمول (ErgaOmnes) میگردند. تبلور عملی این تئوری حقوقی در رفتار چین و روسیه مشاهده شد؛ جایی که این دو قدرت بزرگ با استناد به ظرفیتهای رژیم عینی قطعنامه ۲۲۳۱، اقدامات و پیشنویسهای قطعنامههای یکجانبه غربی علیه ایران را وتو کردند. این امر اثبات میکند که برجام حتی در دورههای بحران، ساختار حقوقی بینالمللی را به نفع ایران قفل کرده و تفاسیر به رأیِ تروئیکای اروپایی را بیاثر ساخت.
۴. تحلیل تفاوت ساختاری در وتوی روسیه و چین: بهرهگیری از سپر قطعنامه ۲۲۳۱
در بررسی پایداری رژیم عینی برجام، توجه به تفاوت ظریف و عملی در رویکرد روسیه و چین حائز اهمیت است. صاحبان امتیاز وتو در شورای امنیت عملاً قدرت سیاسی مطلق دارند، اما برای حفظ پرستیژ بینالمللی و مشروعیتبخشی به تصمیمات خود، همواره نیازمند مستمسکهای حقوقی مکتوب هستند تا مانع از متهم شدن به دیکتاتوری سیاسی شوند. در قضایای مربوط به ایران، قطعنامه ۲۲۳۱ دقیقاً همان سپر حقوقیِ مصوب را در اختیار پکن و مسکو قرار داد.
- رویکرد روسیه: مسکو با نگاهی کاملاً استراتژیک و موازنهگرایانه، قطعنامه ۲۲۳۱ را به عنوان یک «وضعیت حقوقی مستقر و غیرقابل تغییر یکجانبه» مبنا قرار داد تا هرگونه تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریمها را طغیان علیه ساختار شورای امنیت تعریف کند.
- رویکرد چین: پکن با تمرکز بر ابعاد تجاری و چندجانبهگرایی حقوقی, اقدامات یکجانبه غرب را ناقض اصل حسن نیت و مخل رژیمهای عینی بینالمللی دانست.
هر دو کشور عملاً با مصادره به مطلوب کردن متون حقوقی، تفاسیر به رأیِ واشنگتن را بیاثر کردند؛ امری که نشان میدهد برجام حتی پس از خروج آمریکا، ظرفیتهای تفسیریِ پدافندی قدرتمندی را برای حامیان خود فراهم میساخت.
۵. دکترین استاپل (Estoppel) و قفل ساختاری مکانیسم حل اختلاف
تلاش کشورهای اروپایی برای بکارگیری سازوکار مواد ۳۶ و ۳۷ (که به اشتباه به مکانیسم ماشه معروف شد) و همچنین ادعای مضحک ایالات متحده مبنی بر اینکه همچنان «عضو مشارکتکننده» قطعنامه ۲۲۳۱ است، با دیوار سخت قواعد بنیادین حقوق بینالملل برخورد کرد. مخالفان داخلی هرگز درک نکردند که چرا غرب در فعالسازی این مکانیسمها عملاً شکست خورد. مبنای این شکست، قاعده عمومی استاپل (Estoppel / منع تناقضگویی به زیان دیگری) است.
طبق رویه محکم بینالمللی، از جمله رای دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه معبد پریا ویهار (Temple of PreahVihear - 1962)، دولتی که با بیانات یا رفتار خود (مانند خروج رسمی آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸) وضعیت حقوقی جدیدی را مستقر کرده یا بر آن صحه گذاشته است، قانوناً از ارجاع و استناد به منافع فرآیندی که خود آن را نقض کرده، منع (Estoppe) میشود. آمریکا قطعنامه ۲۲۳۱ را مصادره به مطلوب کرد و با تفسیر به رأیِ فاقد منطق، قصد فعالسازی ماشه را داشت، اما زرادخانه حقوقی برجام مانع از مشروعیتبخشی به این طغیان سیاسی شد.
۶. پیشدستی ایران در اقدامات متقابل و پاسخ به ادعاهای تروئیکای اروپایی
در روند اجرای برجام، کشورهای اروپایی و سایر اطراف غربی توافق با پیشکشیدن ادعاهای واهی حقوقی، گامهای فنی ایران در افزایش سطح غنیسازی را به عنوان «نقض فاحش توافق» قلمداد کرده و بر پایه آن، تلاش نمودند تا افکار عمومی جهان را علیه تهران بسیج کنند. این ادعا از حیث حقوق سخت بینالملل کاملاً باطل و فاقد وجاهت بود. ایران پیش از هر طرف دیگری، به طور قانونی از مکانیسم تعبیهشده در ماده ۳۶ برجام استفاده کرد.
این اقدام فنی، بر مبنای تکالیف متقابل سایر اطراف برجام پیریزی شده بود و فراتر از متن توافق، ریشه در قاعده سنتی، مسلم و بنیادین حقوق بینالملل یعنی "Exceptio non adimpleticontractus" (شرط عدم اجرای قرارداد در پاسخ به عدم اجرای طرف مقابل)دارد که در طرح مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) پیرامون مسئولیت دولتها (۲۰۰۱) نیز کدگذاری شده است. افزایش سطح غنیسازی ایران، یک «اقدام متقابل مشروع» (Countermeasure) در پاسخ به نقض بنیادین (Material Breach) جبهه غربی بود، نه نقض عهد قراردادی. ایران بدون نقض مقررات بینالمللی و قراردادی، اهرم فنی خود را ارتقا داد؛ امری که نشان از هوشمندی و درایت ساختار دیپلماتیک در بکارگیری صبر استراتژیک به عنوان ضربهگیر حقوقی-سیاسی داشت؛ واقعیتی که جریان منتقد داخلی نیز به دلیل عدم تسلط بر این ابزارهای مدافع هنجاری، هرگز توان تبیین و تدافع از آن را در ساحت آکادمیک نداشت.
۷. تبیین خلاء ساختاری «کمیته تعیین خسارت»: تزی بدیع در نقد فنی برجام
با وجود تمام صلابتهای یادشده، برجام واجد یک نقیصه فنی بزرگ بود که برای نخستینبار در ادبیات حقوقی کشور توسط نویسنده مطرح میشود؛ مسئلهای که در تمام این سالها به ذهن هیچیک از مخالفان پرگو و سطحینگر برجام خطور نکرده بود: فقدان کمیته تعیین و وصول خسارت ساختاری.
البته این نقص را نباید الزماً خطای بانیان و مذاکرهکنندگان ایرانی دانست، بلکه باید آن را در ظرف زمانی و شرایط ژئوپلیتیک حاکم بر مذاکرات فشرده سال ۲۰۱۵ تحلیل کرد که اولویت اصلی آن، تثبیت حق غنیسازی و فروریختن شبکه تحریمها بود. با این حال، الگوی ساختاری این خلاء در شورای امنیت وجود دارد؛ مشابه کمیسیون غرامت سازمان ملل (UNCC) که پس از جنگ خلیج فارس برای ارزیابی و پرداخت خسارات وارده از سوی عراق به کویت تشکیل شد. اگر برجام به عنوان یک سند متصل به شورای امنیت، واجد یک کمیته تخصصی تعیین خسارت ساختاری میبود، مسیر مطالبه حقوقی و مادی خساراتِ صدها میلیارد دلاری ایران ناشی از خروج یکجانبه آمریکا هموارتر میشد؛ هرچند ایران با اتخاذ هوشمندانه صبر استراتژیک، تا حدود زیادی از آثار سوء این نقص ساختاری کاست.
۸. نتیجهگیری: حقوق بینالملل به مثابه زرادخانه پدافند ملی
در فرجام این بحث، باید تاکید کرد که حقوق بینالملل، ابزاری تزئینی یا صرفاً در خدمت قدرتهای هژمونیک نیست؛ بلکه در صورت نگارش مدبرانه، میتواند به مثابه یک زرادخانه حقوقی و دژی مستحکم در برابر طغیان قدرتهای بزرگ عمل کند. برجام اثبات کرد که یک سند حقوقیِ قوی، حتی پس از چالشهای اجرایی و کارشکنیهای مادی، کارویژه صیانت و مشروعیتزدایی خود را حفظ میکند. ایران باید با اتکا به این ظرفیتها و درسآموخته بزرگ دکترین غرامت، در هرگونه پیگیری دیپلماتیک در میانمدت و بلندمدت، قواعد حقوق بینالملل را به اهرمی برای مهار و هزینهمند کردن رفتارهای خودسرانه قدرتهای یکجانبهگرا بدل سازد.
