اسحاق جهانگیری در خصوص ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نوشته است: دولت غافلگیر شد و رسانههای منتقد دولت (فارس و تسنیم) چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت خبری منتشر کردند که سه روز بعد (شنبه) قیمت بنزین تغییر میکند. همانطور که انتظار میرفت و ریسک اصلی این اقدام هم همین بود، از پنجشنبه صفهای طویلی در پمپبنزینها درست شد و مصرف بنزین از ۹۲ میلیون لیتر روزانه ناگهان به ۱۵۵ میلیون لیتر رسید و طرح دولت متوقف شد. اعلام شد که چنین تصمیمی گرفته نشده و اجرای آن به تعویق افتاده است. البته نظر آقای روحانی این بود که در هر صورت طرح اجرا شود، اما با اعلام این خبر اجرای طرح ناممکن شده بود. برخی افراد در داخل دولت از جمله وزیر کشور پیش از درز خبر به فارس و تسنیم اجرای این طرح را مصلحت نمیدانستند و در نهایت هم اعلام شد که دولت فعلاً برنامهای برای تغییر قیمت بنزین ندارد. به هر حال در همان مقطع تصمیم کلی دولت این بود که فرمول سهمیه ۶۰ لیتر به هر خودرو و مابقی با قیمت آزاد را اجرایی کند و بعداً همین تصمیم در شورای عالی سهقوه نهایی شد.
به گزارش جماران، در بخشی از کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری آمده است: از سال ۱۳۹۷ این بحث مطرح بود که دولت با منابع حاصل از تغییر قیمت بنزین میتواند در شرایط بد اقتصادی به طبقات ضعیف کمک کند. تعدادی از اعضای دولت با این استدلال که نباید دولت فشار مضاعفی را به مردم وارد کند، با تغییر قیمت بنزین مخالف بودند. این نگرانی وجود داشت که مردم فشار بیشتری را تحمل نکنند. باوجود این موضوع، افزایش قیمت سوخت هم تکلیف قانونی بود و در آن تأخیر هم شده بود و هم شرایط کشور بهگونهای بود که ضرورت داشت دولت منابع جدیدی را برای کمک به عموم مردم، خصوصاً اقشار ضعیفتر پیدا کند.
موضوع مهمی که در اعمال تغییر قیمت بنزین مورد توجه قرار گرفت، فاصله زمانی کوتاهی بود که باید میان زمان اعلام و اجرای قیمت جدید در نظر گرفته میشد. احتمال مراجعه گسترده به پمپهای بنزین برای ذخیرهسازی کوتاهمدت و برخی تبعات ناشی از آن زمینهساز نگرانی مسئولان امنیتی بود. از سوی دیگر بیش از ده میلیون خودرو در آن زمان کارت سوخت نداشتند و اجباری کردن ناگهانی استفاده از کارت سوخت با واکنش هیجانی این دسته از صاحبان خودروها روبهرو میشد، که وزارت نفت همزمان با بررسی پیشنهادات اقدام لازم برای دادن کارت سوخت به خودروها را در دستور کار قرار داد.
با اینکه تا حدودی شرایط و زیرساختها برای اجرای طرح آماده شده بود، فضاسازیهای آمریکا علیه کشور، خصوصاً در ارتباط با چهلمین سالگرد پیروزی، سبب شد تا در اوایل آبانماه ۹۷ جمعبندی کلی این شود که سهمیهبندی جدید دستکم تا پایان بهمنماه به تعویق بیفتد و بر روی محدودسازی مسیرهای قاچاق سوخت، مانند اجباریشدن مجدد کارت سوخت تمرکز شود. نظر رهبری این بود که نباید در این موضوع اصلاح سازوکار پرداخت یارانهها تأخیر زیادی ایجاد شود، ولی در مورد شیوه اجرای آن مسئولین اجرایی تصمیم آخر را بگیرند.
اقدام برای سهمیهبندی و حواشی ابتدایی آن
طرحهای مختلفی برای اصلاح و بازتوزیع یارانه سوخت مطرح بودند. یکی از این طرحها که افرادی در درون دولت و صاحبنظرانی در میان اقتصاددانان آن را پیشنهاد میدادند، ایده پرداخت سهمیه فردی به جای سهمیه سوخت به هر خودرو بود. مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه هم با این ایده موافق بودند، اما افراد کلیدی دولت از جمله وزرای نفت و کشور و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مخالف این طرح بودند. خود رئیس جمهوری هم مخالف بود و به همین دلیل این ایده قابلیت اجرا پیدا نکرد.
از ابتدای سال ۹۸ مجدداً موضوع بنزین در دستور کار قرار گرفت. در مورد قیمت بنزین و با فرض تداوم اعطای سهمیه به هر خودرو، آقای روحانی دو قیمت ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ را در نظر داشت. قرار شد در دولت گروههای مختلفی ملاحظات اجرایی، رسانهای و امنیتی را بررسی کنند تا راهحل مناسب پیدا شود. به نظرم مردم آمادگی اجرای این طرح را به طور کلی نداشتند و رسیدن به زمینهای مناسب برای اجرای این طرح واقعاً دشوار بود. به هر حال تدارک اولیه برای اعمال طرح سهمیهبندی در اردیبهشتماه انجام شد.
اما دولت غافلگیر شد و رسانههای منتقد دولت (فارس و تسنیم) چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت خبری منتشر کردند که سه روز بعد (شنبه) قیمت بنزین تغییر میکند. همانطور که انتظار میرفت و ریسک اصلی این اقدام هم همین بود، از پنجشنبه صفهای طویلی در پمپبنزینها درست شد و مصرف بنزین از ۹۲ میلیون لیتر روزانه ناگهان به ۱۵۵ میلیون لیتر رسید و طرح دولت متوقف شد. اعلام شد که چنین تصمیمی گرفته نشده و اجرای آن به تعویق افتاده است. البته نظر آقای روحانی این بود که در هر صورت طرح اجرا شود، اما با اعلام این خبر اجرای طرح ناممکن شده بود. برخی افراد در داخل دولت از جمله وزیر کشور پیش از درز خبر به فارس و تسنیم اجرای این طرح را مصلحت نمیدانستند و در نهایت هم اعلام شد که دولت فعلاً برنامهای برای تغییر قیمت بنزین ندارد. به هر حال در همان مقطع تصمیم کلی دولت این بود که فرمول سهمیه ۶۰ لیتر به هر خودرو و مابقی با قیمت آزاد را اجرایی کند و بعداً همین تصمیم در شورای عالی سهقوه نهایی شد.
حواشی تعیین سازوکار جدید سهمیهها
از اواخر سال ۹۷ در گفتوگو با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی این ایده به من منتقل شد که به جای سهمیه بنزین به هر خودرو، به هر فرد سهمیه بنزین بدهیم. چند جلسه در دفترم با صاحبان این ایده برگزار کردم. بعد هم اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس آمدند و جاهای متعدد دیگری هم این ایده را پرورش داده بودند. عدهای از اقتصاددانان معتقد بودند سهمیه فردی در روش به عدالت نزدیکتر است. مثلاً یک خانواده سهنفره ممکن بود به ازای هر نفر یک خودرو و حتی دو خودرو داشته باشند و در روش کنونی این خانواده نسبت به یک خانواده روستایی که خودروی بنزینی ندارند از یارانه بیشتری بهرهمند میشوند. پیشنهاد اولیه طراحان هم این بود که به ازای هر نفر ماهی ۲۰ تا ۲۵ لیتر سهمیه در نظر گرفته شود.
البته مسئله مهم نحوه اجرای این روش جدید بود که مهمترین بخش آن مربوط به بازاری بود که این سهمیه بنزین باید در آن خرید و فروش میشد و نحوه قیمتگذاری در این بازار که راهکارهایی نیز برای آن اندیشیده شده بود.
من بعد از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و خبرگان، این ایده را به طور اصولی قبول کردم و به نظرم به عدالت نزدیکتر بود. در این مدل همه شهروندان به طور مساوی از یارانه بنزین برخوردار میشدند. در حالی که در ایده سهمیه خودرو هم اکنون هم در حال اجراست، دارندگان خودرو از کسانی که خودرو ندارند یارانه بیشتری دریافت میکنند. در ایده جدیدی که مطرح شد صاحب بنزین عموم مردم میشوند و دولت از تعیین قیمت دستوری نجات پیدا میکند. نکته کلیدی که برایم روشن نبود نحوه اجرا و اداره بازاری بود که قیمت در آن تعیین میشد و در صورت موافقت مجموعه مدیریتی نظام باید روی این سازوکار مطالعه دقیقی صورت میگرفت. بر همین اساس هم با آقای روحانی صحبت کردم که اگر با اصل ایده موافق است برای این موارد راهکارهایی را پیدا کنیم و سازوکار اجرایی آن را به دست آوریم. مهمترین امتیاز این ایده این بود که یارانه عادلانه بین همه شهروندان توزیع میشد و خانوادههای پرجمعیت که یک خودرو دارند یا اصلاً خودرو ندارند، یارانه بیشتری میگرفتند. مسأله دوم این بود که دولت از دردسرهای مربوط به قیمتگذاری خلاص میشد و مردم صاحب بنزین میشدند و مازاد سهمیهشان را به قیمت توافقی به خریداران میفروختند.
دو سه باری به رئیس جمهوری گفتم اگر با این ایده موافقید و فقط درباره سازوکار اجرایی آن ابهام دارید، به من بگویید تا روی آن کار میکنم و اگر به نتیجه رسیدیم کار را پیش ببریم، اما ایشان ایده را نمیپسندید و با شوخی میگفت با اجرای این طرح هر بچهای که متولد میشود باید کنار شیر، یک پستونک بنزین هم برایش آماده کنیم یا مثلاً معتقد بود که اگر به هر نفر ۱۲۰ لیتر بدهیم، زوجهای جوانی که یک خودرو دارند، سهمیهشان کم میشود، یا افراد زیادی که تنها زندگی میکنند بهره کمی میبرند. من آمار تفکیکی خانوار یک نفره، دو نفره و سه نفره را از این ابهام را برطرف میکردم و نشان میدادم که در طرفی در حدود ۵۰ درصد خانوارها هم خودرو نداشتند. هر سؤال و ابهامی که مطرح میشد در تلاش میکردم پاسخی برای آن پیدا کنم، اما در مجموع و با وجود همه این استدلالها آقای روحانی ایده را اجرایی نمیدانست و قبول نداشت. در دولت هم این ایده طرفدار زیادی نداشت، به همین دلیل یکبار تعدادی از طرفداران این طرح و تعدادی از اعضای دولت، مانند وزیر کشور، وزیر نفت و وزیر اقتصاد را به جلسهای دعوت کردم و تلاش کردم بین آنها گفتوگو شود و به توافقی برسند، اما بعد از ساعت گفتوگو باز هم اعضای دولت موافق نبودند و آن را اجرایی نمیدانستند.
